اوقات شرعی

وصيت‏

س 1829: بعضي از شهدا وصيّت کرده‏اند که ثلث ترکه آنان براي حمايت از جبهه‏هاي دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع اين وصيت‏ها منتفي شده، اين وصايا چه حکمي پيدا مي‏کنند؟

در صورتي که مورد عمل به وصيّتها منتفي شود، ارثِ ورثه آنان مي‏شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههاي خير مصرف شود.

س 1830: برادرم وصيّت کرده که ثلث مالش براي مهاجرين جنگي شهر خاصي مصرف شود، ولي درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگي يافت نمي‏شود، تکليف چيست؟

اگر احراز شود که مقصود موصي از مهاجرين جنگي کساني هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگي مي‏کنند در اين صورت چون فعلا مهاجري نيست مال، به ورثه مي‏رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگي که در آن شهر زندگي مي‏کرده‏اند داده شود، اگر چه فعلا کوچ کرده باشند.

س 1831: آيا جايز است کسي وصيت کند که بعد از فوتش نصف مالش را براي مجالس ختم و سوگواري او مصرف کنند، يا آنکه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براي اين موارد حد و حدود خاصي را معيّن کرده است؟

وصيت به مال براي مصرف کردن در مراسم عزاداري و سوگواري موصي اشکال ندارد و شرعا حد خاصي هم ندارد، ولي وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.

س 1832: آيا وصيت کردن واجب است بطوري که انسان با ترک آن مرتکب معصيت شود؟

اگر وديعه‏ها و امانت‏هاي ديگران نزد او باشد و حق‏الناس يا حق‏اللّه تعالي بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايي اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت کند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.

س 1833: مردي کمتر از ثلث اموالش را براي همسرش وصيّت کرده و پسر بزرگترش را وصي خود قرار داده است، ولي ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصي دراين حالت چه وظيفه اي دارد؟

اگر وصيّت به مقدار ثلث ترکه ياکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهي ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل کنند.

س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را بطور مطلق انکار کنند، تکليف چيست؟

مدّعي وصيّت بايد آن را از راههاي شرعي ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه يا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثري ندارد.

س 1835: شخصي در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يکي از فرزندان ذکورش ، وصيّت کرده است که براي اداي حقوق شرعي که بر عهده دارد از قبيل خمس و زکات و کفّارات و همچنين واجبات بدني که بر عهده اوست مانند روزه ، نماز و حج ، بعضي از املاک او براي مصرف در موارد وصيّت از ترکه اش استثنا شوند، ولي بعضي از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسيم همه املاک بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تکليف چيست؟

بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعي يا اقرار ورثه ، در صورتي که ملک مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالي و واجبات بدني که ميّت به آنها وصيّت کرده، به وصيّت او عمل کنند. بلکه اگر از طريق شرعي يا با اعتراف ورثه ثابت شود که ميّت به مردم بدهکار است و يا حقوق مالي مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفارات و يا مالي و بدني مانند حج بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هر چند نسبت به آنها وصيّتي نکرده باشد.

س 1836: فردي که مالک مقداري زمين زراعتي است، وصيّت کرده که آن را براي تعمير مسجد مصرف کنند، ولي ورثه او آن را فروخته‏اند، آيا وصيّت متوفّي‏ نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟

اگر مضمون وصيّت، اين باشد که خود زمين زراعتي، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث ترکه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشکال ندارد و اگر مقصود موصي، اين بوده که منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‏اند.

س 1837: شخصي وصيّت کرده که يک قطعه از زمين هايش براي بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهاي خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنکه وقف محسوب مي‏شود؟

تا زماني که از شواهد و قرائن فهميده نشود که منظورش اين بوده که زمين به حال خود باقي بماند تا درآمدهاي آن براي او مصرف شود، بلکه فقط وصيّت کرده که زمين براي خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حکم وقف زمين نيست ، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براي خود او اشکال ندارد.

س 1838: آيا جايز است مالي به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و يا نزد شخصي به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

اين کار اشکال ندارد به شرط اينکه بعد از وفات او دو برابر آن مال براي ورثه باقي بماند.

س 1839: شخصي به پدرش وصيّت کرده که براي قضاي چند ماه نماز و روزه‏اي که بر عهده‏اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است کسي را براي قضاي نماز و روزه او اجير کند؟

تا زماني که موت موصي با دليل شرعي و يا از طريق علم وصي ثابت نشده، استيجار از طرف او براي قضاي نماز و روزه وي صحيح نيست.

س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براي ساخت مسجد وصيّت کرده است، ولي با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاي مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟

تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاي مسجد جايز نيست، ولي اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براي ساخت مسجد در مکاني که نيازمند مسجد است مانعي ندارد.

س 1841: آيا جايز است شخصي وصيّت کند که جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشکده پزشکي قرار گيرد تا براي تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت که موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مي‏شود حرام است؟

به نظر مي‏رسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگري است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمي در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان که بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهرا کالبد شکافي اشکال نخواهد داشت.

س 1842: اگر فردي وصيّت نمايد که بعضي از اعضاي بدن او بعد از مردن به بيمارستان‏

يا شخص ديگري هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراي آن واجب است؟

صحت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايي که جداکردن آنها از جسد ميت هتک حرمت او محسوب نمي‏شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعي ندارد.

س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصي ، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براي نفوذ آن کافي است؟ و بر فرض کفايت ، آيا جايز است بعد از مردن موصي از اجازه خود عدول کنند؟

اجازه ورثه در زمان حيات موصي نسبت به زائد بر ثلث، براي نفوذ و صحت وصيّت کافي است و بعد از وفات موصي، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثري ندارد.

س 1844: يکي از شهداي عزيز در مورد قضاي نماز و روزه هايش وصيّت کرده است ، ولي ترکه‏اي ندارد و يا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مي‏شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تکليفي دارند؟

اگر آن شهيد عزيز ترکه اي ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست ، ولي بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزه‏هايي را که از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولي اگر ترکه‏اي دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعي براي عمل نکردن به وصيّت محسوب نمي‏شود.

س 1845: آيا وجود موصي‏له در هنگام وصيّت در صحت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟

وجود موصي‏له هنگام وصيّت در وصيّت تمليکي شرط است، هر چند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّي جنيني باشد که هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينکه زنده بدنيا بيايد.

س 1846: موصي در وصيّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصي براي اجراي وصيّت‏هايش، فردي را هم به عنوان ناظر تعيين کرده، ولي تصريح به اختيارات او نکرده است يعني مشخص نيست که آيا نظارت او بر کار وصي فقط براي اطلاع از کارهاي اوست تا بر خلاف آنچه موصي مقرّر کرده عمل نکند ياآنکه نسبت به اعمال موصي داراي راي و نظر است و کارهاي او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟

با فرض اطلاق وصيّت، بر وصي واجب نيست درکارهايش با ناظر مشورت کند، هر چند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصي جهت اطلاع يافتن از کارهاي اوست.

س 1847: فردي پسر بزرگ خود را وصي و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است ، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراي وصيّت او شده‏ام، ولي درحال حاضر به علت وضعيت خاصي که دارم، اجراي اموري که به آنها وصيّت شده براي من مشکل مي‏باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براي افراد نيازمندي که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت مي باشند، جايز است؟

ناظر نمي‏تواند بطور مستقل به اجراي وصاياي ميّت بپردازد هر چند بعد از موت موصي باشد، مگر آنکه موصي بعد از موت وصي او را وصي قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصي به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد ديگري را به جاي او تعيين نمايد و به هر حال تعدّي از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.

س 1848: اگر شخصي وصيّت کند که مقداري از اموال او براي تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالي را براي اين کار وقف نمايد وبراي وصي يا متولي وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير کردن کسي براي قرائت قرآن ممکن نباشد، تکليف او دراين مورد چيست؟

اگر مصرف آن مال حتّي در آينده براي تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.

س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود که طلاهاي او را شب‏هاي جمعه در کارهاي خير مصرف کنم و من تاکنون اين کار را براي او انجام داده‏ام، ولي در صورت مسافرت به کشورهاي خارجي که ساکنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تکليف من چيست؟

تا زماني که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هر چند با قرار دادن آن مال نزد فردي امين در سرزمين اسلامي‏باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.

س 1850: شخصي وصيّت کرده که مقداري از زمين‏هايش براي مصرف پول آن در مراسم عزاداري و امور خيريه به فروش برسد، ولي فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت براي آنان مي‏شود زيرا تفکيک زمين مزبور و زمين‏هاي ديگر مشکلات زيادي ايجاد مي‏کند، آيا جايز است که ورثه، اين زمين را بطور قسطي براي خودشان بخرند به اين صورت که هر سال مبلغي از آن را بپردازند تا با نظارت وصي وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟

اصل خريد زمين توسط ورثه براي خودشان اشکال ندارد، و خريد آن بطور قسطي به قيمت عادلانه نيز، در صورتي که احراز نشود که قصد موصي فروش نقدي زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصي و ناظر اين کار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه‏اي نباشد که منجر به اهمال و عدم اجراي وصيّت شود.

س 1851: شخصي در بيماري منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصي و نائب وصي وصيّت کرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل کرده و وصي و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّتنامه ديگري نوشته و در آن يکي از نزديکان خود را که غائب مي‏باشد، وصي خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقي مي‏ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصي باشد در صورتي که وصي اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصيّتي که موصي آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجراي آن نمايند، آيا تصرفات آنان عدواني محسوب مي‏شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق کرده‏اند به وصي دوم برگردانند؟

بعد از آنکه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصي اول را عزل کرد، وصي معزول بعد از آگاهي از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولي و متوقف بر اجازه وصي مي‏باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نکند، وصي معزول ضامن اموالي است که مصرف کرده است.

س 1852: شخصي وصيّت کرده‏است که يکي از املاک او متعلّق به يکي از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را بطور کامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلي به وصيّت بعدي شرعا صحيح است؟ و در صورتي که اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصي معيّن او يعني پسر بزرگش است يا آنکه همه فرزندان او بطور مساوي داراي اين مسئوليت هستند؟

عدول موصي از وصيّت تا زماني که زنده است و از سلامت عقلي برخوردار است شرعا اشکال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعي، وصيّت بعدي مي‏باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتي که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بطور مساوي بر عهده همه فرزندان اوست که توانايي مراقبت از او را دارند و وصي به تنهايي مسئول آن نيست.

س 1853: پدري ثلث اموالش را براي خودش وصيّت کرده و مرا وصي خود قرار داده است، بعد از تقسيم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آيا جايز است براي اجراي وصاياي او قسمتي از ثلث مال او را بفروشم؟

اگر وصيّت کرده باشد که ثلث اموالش براي اجراي وصاياي او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردي که در وصيّتنامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولي اگر وصيّت کرده که درآمدهاي ثلث براي اجراي وصاياي او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براي مصرف در موارد وصيّت باشد.

س 1854: اگر موصي، وصي و ناظر را تعيين کند، ولي وظايف و اختيارات آنان را ذکر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصي چيست؟ آياجايز است ثلث اموال موصي را از ترکه او جدا کند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصي براي استحقاق او نسبت به ثلث ترکه‏اش کافي است تا در نتيجه بر وصي، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن براي موصي واجب باشد؟

اگر مقصود موصي از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلي خاص، فهميده شود، واجب است وصي به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصي که از اين طريق بدست آمده عمل کند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.

س 1855: شخصي اينگونه وصيّت کرده است : �همه پارچه هاي دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد� آيا مقصود از کلمه �غيره� اموال منقول اوست يا اينکه منظور چيزهايي است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟

تا زماني که منظور از کلمه �غيره� که در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصي از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يکي از احتمالاتي که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.

س 1856: زني وصيّت کرده که از ثلث ترکه‏اش هشت سال نماز قضا براي او خوانده شود و بقيه آن براي ردّ مظالم و خمس و کارهاي خير مصرف گردد. باتوجه به اينکه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بيشتري داشته و وصي هم يقين دارد که حتّي يک نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولي درعين حال شخصي را اجير کرده که به مدت دو سال براي او نماز بخواند و مقداري از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقيمانده را براي پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزي بر عهده وصي هست؟

واجب است به وصيّت همانگونه که ميّت وصيّت کرده ، عمل شود و جايز نيست وصي، عمل به آن را حتّي در بعضي از موارد ترک کند، بنابراين اگر حتّي مقداري از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.

س 1857: شخصي به دو نفر وصيّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصيّتنامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصي اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب‏هايي که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهي‏هاي او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصيّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقيمانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولي دو وصي از زمان فوت موصي تا پايان اين مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده‏اند و عمل به مواد مذکور براي آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعي هستند که وصيّت‏نامه بعد از انقضاي مدت مزبور باطل است و آن دو وصي هم حق دخالت در اموال موصي را ندارند، حکم اين مسئله چيست؟ و اين دو وصي چه وظيفه اي دارند؟

وصيّت و وصايت وصي با تأخير در اجرا باطل نمي‏شود، بلکه بر آن دو وصي واجب است به وصيّت عمل کنند هر چند مدت آن طولاني شود و تا زماني که وصايت آنان مقيد به مهلت خاصي که به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراي وصيّت شوند.

س 1858: بعد از تقسيم ترکه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالکيت به نامهاي آنان و گذشت شش سال از آن، يکي از ورثه ادعا مي‏کند که متوفّي‏ بطور شفاهي به او وصيّت کرده است که قسمتي از خانه به يکي از پسران او داده شود و بعضي از زنان هم به اين امر شهادت مي‏دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاي او پذيرفته مي‏شود؟

مرور زمان و اتمام مراحل قانوني تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتي که مستند به دليل شرعي باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعي وصيّت، ادعاي خود را از طريق شرعي ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر کسي که اقرار به صحت ادعاي او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث برطبق آن عمل نمايد.

س 1859: شخصي به دو نفر وصيّت کرده است که قطعه‏اي از زمين‏هاي او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّتنامه خود يکي از آن دو را به عنوان وصي و ديگري را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومي پيدا شده است که ادعا مي‏کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصي و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصي هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنکه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به کسي بدهد که ادعا مي‏کند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزي در اين رابطه بر او واجب نيست؟

در صورتي که حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئ‏الذّمه شود اگر شخص سومي به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براي او کافي است ولي آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچکس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصي بايد به وصيّت ميّت عمل کنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصي قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است که براي عمل به وصيّت به حاکم شرع مراجعه کند.

س 1860: آيا جايز است ورثه، وصي را وادار به پرداخت مبلغ معيّني براي قضاي نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصي در اين مورد چه تکليفي دارد؟

عمل به وصاياي ميّت جزء مسئوليت‏هاي وصي و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتي که تشخيص مي‏دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.

س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصي در بمباران مخازن نفتي همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و کسي هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصي نمي‏داند که آيا فقط او به تنهايي وصي است يا آنکه وصي ديگري نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟

بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصي واجب است در مواردي که يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايدو بر اين احتمال که ممکن است وصي ديگري نيز باشد اعتنا نکند.

س 1862: آيا جايز است موصي فردي غير از ورثه‏اش را به عنوان وصي خود برگزيند؟ و آيا کسي حق دارد با اين کار او مخالفت نمايد؟

انتخاب و تعيين وصي از بين کساني که موصي، آنان را شايسته اين کار مي‏داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردي غير از ورثه را به عنوان وصي خود تعين کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.

س 1863: آيا جايز است بعضي از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصي، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براي او انفاق کنند؟

اگرقصد آنان از اين کار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصي ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصي، خودسرانه اقدام به اين کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضي نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين کار حکم غصب را دارد.

س 1864: موصي در وصيّتنامه اش ذکرکرده است که فلاني وصي اول و زيد وصي دوم او و عمرو وصي سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصي او هستند يا آنکه فقط نفر اول وصي اوست؟

اين موضوع تابع قصد و نظر موصي است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد که مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعي است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبي و تعاقبي است، بايد توافق کنند که در عمل به وصيّت به نحو اجتماعي عمل نمايند.

س 1865: اگر موصي سه نفر را به نحو اجتماعي وصي خود قرار دهد، ولي آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟

در موارد تعدّد وصي، در صورتي که راجع به چگونگي عمل به وصيّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمايند.

س 1866: با توجه به اينکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعا بايد قضاي نماز و روزه‏هاي او را بجا بياورم، در موردي که قضاي نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولي وصيّت کرده باشد که فقط قضاي نماز و روزه يک سال براي او بجا آورده شود، تکليف من چيست؟

اگر ميّت وصيّت کرده باشد که قضاي نماز و روزه‏هاي او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جايز است از ثلث ترکه، شخصي را براي انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه‏اي که بر ذمّه اوست بيشتر از مقداري باشد که وصيّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را براي او قضا کنيد، هر چند با اجير کردن شخصي از مال خودتان براي انجام آن باشد.

س 1867: شخصي به پسر بزرگ خود وصيّت کرده است که قطعه معيّني از زمين‏هاي او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده که اين کار را براي پدرش انجام دهد، ولي با توجه به اينکه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيرا هزينه‏هاي آن هم افزايش يافته است، بطوري که پول آن زمين براي انجام سفر حج کفايت نمي‏کند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممکن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براي پدرش کسي را نائب بگيرد، ولي پول زمين براي اجرت نيابت کافي نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است که براي عمل به وصيّت پدر با او همکاري کنند يا آنکه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟

در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچيک از هزينه‏هاي حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولي اگر حج بر ذمّه موصي مستقر شده باشد و پول زميني که جهت انجام حج به نيابت از او معيّن کرده براي پرداخت هزينه‏هاي حج نيابتي هر چند از ميقات کافي نباشد، در اين صورت واجب است هزينه‏هاي حج ميقاتي از اصل ترکه‏تکميل شود.

س 1868: اگر قبضي وجود داشته باشد که نشان دهد ميّت مبالغي را به عنوان حقوق شرعي خود پرداخته و يا عده‏اي شهادت دهند که او حقوق خود را مي‏پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعي او از ترکه واجب است؟

مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغي به حساب حقوق شرعي توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينکه او حقوق شرعي خود را مي‏پرداخته است، حجت شرعي بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعي به اموال او محسوب نمي‏شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت‏نامه اعتراف کرده باشد که مقداري به عنوان حقوق شرعي بدهکار است و يا در ترکه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که ميّت به آن اقرار کرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل ترکه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزي بر آنان واجب نيست.

س 1869: شخصي ثلث اموالش را براي خودش وصيّت کرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد کرده است که خانه موجود در باغ براي تأمين مخارج ثلث است و وصي بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براي او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه ترکه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتي که قيمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تکميل شود، يا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگري از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمي‏شود؟

اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براي خودش تعيين کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهي‏هاي ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث ترکه براي خودش، تعيين خانه براي مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگري از ترکه به خانه ضميمه شود، به مقداري که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.

س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينکه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّتنامه‏اي را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود که اين وصيّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولي تاکنون کسي را از وجود آن آگاه نکرده است، آيا با وجود آن حکم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مي‏شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمي ملکي که شخص سومي آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟

بر فرض صحت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم ترکه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگري توسط او، وصيّتنامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين که محذوري از اعلام نداشته خودداري نموده و همچنين هنگامي که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضي نکرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مي‏شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنين حق مطالبه چيزي را هم از مشتري ندارد و معامله‏اي که دختر او انجام داده محکوم به صحت است و مبيع نيز مال مشتري است.

س 1871: يکي از شهدا به پدرش وصيّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکوني او قادر به پرداخت بدهي‏هاي او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا کند و همچنين وصيّت کرده که مبلغي در کارهاي خير مصرف شود و پول زمين هم به دائي او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاي چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وي با همسرش ازدواج نمود و با آگاهي از خريد قسمتي از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساکن شد و مبلغي را براي تعمير خانه پرداخت کرد و يک سکه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براي تعمير خانه مصرف کند، تصرفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حکمي دارد؟ با توجه به اينکه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه‏اي که مخصوص فرزند شهيد است چه حکمي دارد؟

واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالي او از آن، ثلث باقيمانده آن براي اجراي وصيّت‏هاي او مانند قضاي نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقيمانده ثلث قبلي بين ورثه شهيد که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرفات در خانه و وسايلي که مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولي شرعي صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتي را که بدون اذن و اجازه ولي شرعي صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سکه طلا و حقوق ماهانه صغير را براي تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّي نمي‏تواند آنها را براي انفاق بر خود صغير هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولي شرعي او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولي شرعي صغير صورت بگيرد.

س 1872: موصي در وصيّت‏نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده‏اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعي از فرزندانش باشد و هکتار سوم براي خودش باشد تا در وصاياي او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهاي او کمتر از دو هکتار است، بنابر اين اولا آيا مطلبي که در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب مي‏شود يا آنکه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانيا: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهاي او کمتر از دو هکتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يک هکتاري که اختصاص به خودش داده بود منتفي مي‏شود يا آنکه بگونه ديگري بايد عمل شود؟

تا زماني که تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعي که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصيّت حمل مي‏شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينکه باغهاي ميوه براي جمعي از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

س 1873: فردي همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معيّني پول نقد به هر يک از خواهرانش به جاي سهم آنان از ارث بپردازد، ولي يکي از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامي که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولي برادرش در آن زمان چيزي به او نپرداخت و در حال حاضر که چندين سال از آن مي‏گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار کاهش پيدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولي خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مي‏کند و برادر او از پرداخت آن خودداري مي‏کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مي‏نمايد. اين مسئله چه حکمي دارد؟

اگر اصل تحويل ترکه به فرزند مذکر و وصيّت به پرداخت مبالغي پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، هر يک از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولي در صورتي که قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصي کمتر شده باشد، احوط اين است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و اين در حکم ربا نيست.

س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يک قطعه زمين کشاورزي را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براي پرداخت هزينه‏هاي کفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصيّت کردند و با توجه به اينکه آنان بعد از وفات، پول نقدي نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آيا اکنون جايز است مقداري را که خرج کرده‏ام از ثلث مذکور بردارم؟

اگر آنچه را که براي ميّت خرج کرده‏ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين‏صورت جايز نيست.

س 1875: مردي وصيّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه‏اي که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اينکه او بعد از انقضاي عدّه، ازدواج نکرده و نشانه‏اي هم مبني بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تکليف وصي و ساير ورثه در مورد اجراي وصيّت موصي چيست؟

بر آنان واجب است فعلا ملک مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولي اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.

س 1876: هنگامي که مي‏خواستيم ارثيه پدرمان را که او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم کنيم آنان وصيّت‏نامه جدّم مربوط به سي سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معيّني پول نقد هم وصيّت کرده بود، ولي آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلي آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترک به خود تخصيص دادند، آيا اين کار آنان شرعا صحيح است؟

احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه کنيد، و اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1877: يکي از شهداي عزيز وصيّت کرده که فرشي را که براي خانه‏اش خريده است به حرم ابي عبدالله الحسين �عليه السلام� در کربلاي معلّي‏ هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممکن شود، خوف اين را داريم که فرش تلف شود، آيا جايز است براي جلوگيري از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده کنيم؟

اگر حفظ فرش تا زماني که امکان عمل به وصيّت را پيدا کنيد، متوقف بر استفاده از آن بطور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشکال ندارد.

س 1878: شخصي وصيّت کرده که مقداري از درآمدهاي بعضي از املاکش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس ديني و امور خيريه و مانند آن برسد، ولي ملک مذکور و املاک ديگر او غصب شده‏اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه‏هايي را در بردارد، آيا جايز است که آن هزينه‏ها از موصي‏ به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب براي صحت وصيّت کافي است؟

برداشتن هزينه‏هاي گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهاي ملک مورد وصيّت، به همان مقدار اشکال ندارد و براي صحت وصيّت به ملک، قابليت آن براي استفاده در مورد وصيّت کافي است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين کار هم نيازمند صرف مال باشد.

س 1879: شخصي همه اموال منقول و غير منقول خود را براي پسرش وصيّت کرده و با اين کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتي که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يک پسر تقسيم مي‏شود؟

صحت وصيّت مزبور في‏الجمله مانعي ندارد، ولي فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خودداري کردند، هر يک از آنان سهم‏الارث خود را از 23 ترکه مي‏برند، بنابر اين دارايي پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم مي‏شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصي‏ به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 مي‏شود و سهم هر يک از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مي‏شود.