رساله ي امام خامنه اي

س 1573: شخصي ملکي را به قيمتي که مقداري از آن نسيه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دريافت کرد و مبيع را به مشتري تحويل داد، فرد ديگري خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشتري شد، آيا جايز است بيع اول را فسخ نمايد تا مبيع را به مشتري دوم به قيمت بيشتري بفروشد؟

بعد از آنکه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زماني که بر اساس يکي از خيارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.

س 1574: زميني را به شخصي فروختم به اين شرط که پول آن را در طي چهار سال بپردازد، ولي ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يک سال از مشتري خواستم که زمين را به من برگرداند ولي او از انجام اين کار امتناع ورزيد، آيا راهي براي رجوع از اين معامله وجود دارد؟

مجرّد پشيماني از بيع بعد از معامله از نظر شرعي اثري ندارد، بنابراين بعد از آنکه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعا نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتي که بر اثر تحقّق يکي از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد که در اين صورت مي‏تواند بيع را فسخ نمايد.

س 1575: شخصي زمين مفروز خود را که داراي سند رسمي است با سند عادي و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولي از اينکه سند رسمي به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگري هم فروخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟

بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلکه اين معامله او فضولي بوده و منوط به اجازه مشتري اوّل است.

س 1576: شخصي مقداري سيمان از کارخانه‏اي خريداري نموده است به اين شرط که آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خريدار مقداري از سيمان را از کارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادي افزايش يافت، آيا کارخانه مي‏تواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خودداري نمايد؟

بعد از آنکه بيع به نحو صحيحِ شرعي محقّق شد اعم از اينکه بصورت نقدي باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زماني که فروشنده يکي از خيارات شرعي را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بطور يک جانبه فسخ کند.

س 1577: اينجانب خانه‏اي را با سند بيع عادي خريدم به اين شرط که مقداري از پول آن را بطور نقدي و بقيّه را تا موعد مقرّري بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بطور رسمي به نام من شود، ولي من نتوانستم باقيمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضي نکرد تا اينکه بعد از چهار ماه براي پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه کردم، ولي او از تحويل آن خودداري نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اينکه بعد از فسخ معامله، پولي را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت کرده است، آيا به مجرّد اينکه باقيمانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته‏ام او حقّ فسخ دارد؟

مجرّد عدم پرداخت مقداري از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براي او نمي‏شود. بنابراين اگر منزل به نحو صحيح شرعي خريداري شود، ولي تحت تصرف فروشنده باقي بماند و بدون اينکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولي بوده و متوقف بر اجازه مشتري است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشتري، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت کرده است به او تحويل دهد مگر اينکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در اين صورت مي‏تواند اجرت‏المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نمايد.

س 1579: شخصي از فردي خانه‏اي را خريداري کرده که او هم آن را از اداره مسکن خريده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که بايد علاوه بر پولي که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغي اضافي هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسئله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافي را بپردازد والاّ بيع را فسخ مي‏کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولي فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافي امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص ديگري داده شود، در اين صورت، خريدار براي گرفتن پولي که داده به چه کسي بايد مراجعه کند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا کسي که بتازگي خانه به او واگذار شده است؟

س 1580: شخصي حيواني را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد که اگر مشتري براي آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براي او ثابت مي‏شود؟

س 1581: چند نفر ملکي را از شخصي خريده‏اند و در چندين نوبت مقداري از پول آن را به او پرداخته‏اند و پرداخت مابقي آن هم مشروط به ثبت سند رسمي به نام آنان بوده است، ولي فروشنده در انجام آن کوتاهي کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعي فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل کند؟ يا اينکه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟

تا زماني که يکي از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براي فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلکه بايد به بيع عمل نمايد و شرعا ملزم به ثبت رسمي آن ملک به نام خريداران است.

س 1582: شخصي کالايي را از فردي خريد و بعد از آنکه مقداري از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقداري سود به شخص ديگري فروخت، ولي مشتري دوّم بعد از تصرّف در آن وقتي از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟

اشياء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زماني که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقي بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براي خودش، اشکال ندارد.

س 1584: اينجانب خانه‏اي را با پارکنيگ ماشين و ساير لوازم از فردي خريدم، ولي او فقط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايي را که دلالت مي‏کرد به اين که پارکنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالي که در برابر پارکينگ و ساير چيزهايي که در سند معامله ذکر شده، پول دريافت کرده است، اين مسئله چه حکمي دارد؟

بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روي آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنکه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشتري او را ملزم به اين کار نمايد.

س 1585: کولر طبقه اول ساختماني که خريده‏ام درهنگام خريد آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لوله‏اي که از لوله اصلي موجود در طبقه همکف منشعب مي‏شود، گرفته شده است، اين لوله از کنار ديوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به اين دليل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، اين عمل او چه حکمي دارد؟

س 1586: فردي از اقوام اينجانب يکي از کليه‏هاي خود را از دست داد و شخصي اعلام آمادگي نمود که حاضر است يکي از کليه‏هاي خود را در برابر مبلغ معيّني به او اهدا کند، ولي بعد از انجام آزمايشهاي پزشکي آشکار شد که کليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حق دارد بخاطر چند روز بيکار شدن، مبلغ مذکور را از بيمار مطالبه کند؟

اگر مبلغ مورد توافق در برابر کليه باشد، در صورتي که عدم قابليت کليه براي پيوند به بدن بيمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، مي‏تواند تمامي مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هر چند بيمار از کليه او استفاده نکند، ولي اگر قبل از قطع و جدا کردن کليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزي را از بيمار ندارد.

س 1587: اينجانب آپارتمان مسکوني خود را با سند عادي فروخته و مقداري از پول آن را گرفتم و قرار بر اين شد که باقيمانده آن را هنگام ثبت سند رسمي به نام مشتري از او بگيرم، ولي اکنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفي مشتري هم اصرار مي‏کند که خانه را تخليه کنم، حکم اين مسئله چيست؟

اگر بيع بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، فروشنده تا زماني که حق فسخ نداشته باشد، نمي‏تواند به مجرّد پشيماني و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خودداري نمايد.

س 1588: حواله‏اي را از مرکز معادن سنگ براي دريافت سنگهاي معدني از آن گرفتم، بعد از دريافت کالا برايم معلوم شد که قيمت قطعي سنگها را معيّن نکرده‏اند، براي تعيين قيمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودي قيمت قطعي آنها با تفاوت کمي توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولي آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلي اعلام کرد و من هم نپذيرفتم، با توجه به اينکه درآن وقت سنگها را بريده و فروخته‏ام، حکم اين مسئله چيست؟

از شرايط صحت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است بطوري که غرر و جهل برطرف شود، بنابر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعي محقّق نشده باشد، مشتري ضامن سنگها به قيمت روزي که آنها را بريده و فروخته است، مي‏باشد.

س 1589: شخصي از دختر خود ساختماني را خريده است که در تصرّف شوهرش مي‏باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمدا اذيت نموده و تهديد کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟

س 1590: اينجانب خانه‏اي را با سند عادي خريده و بر فروشنده شرط کردم که بايد در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر شود و خانه را بطور کامل به نام من کند، ولي فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداري نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟

اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادي راجع به آن تنظيم کرده‏ايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعي بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداري از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعا ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براي انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد که به قرارداد عمل کند.

س 1591: بر اساس معامله تجاري که بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده که مبلغي از پول کالايي را که از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، بطور هفتگي بپردازد و هر مبلغي را که به فروشنده مي‏پرداخته در دفتر خود ثبت مي‏کرده است، فروشنده هم هرمبلغي را که از او تحويل مي‏گرفته در دفتر خود ثبت مي‏نموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتي امضا مي‏کرده است، بعد از گذشت تقريبا چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهايي که مشتري در چندين نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهي مشتري اختلاف وجود دارد، مشتري مدّعي پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اينکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچيک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم اين مسئله چيست؟

اگر ثابت شود که مشتري آنچه را که ادّعا مي‏کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چيزي بر عهده او نيست، والاّ سخن فروشنده که منکر دريافت آن مبلغ است، مقدّم مي‏باشد.

س 1592: خريد کالا بطور نسيه به مدّت يک سال به قيمتي بيشتر، از قيمت نقدي آن چه حکمي دارد؟ و همچنين فروش چک به قيمتي بيشتر يا کمتر از مبلغ آن براي مدّت معيّني چه حکمي دارد؟

خريد و فروش کالا به صورت نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقد اشکال ندارد ولي فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جايز نيست لکن به شخصي که مبلغ چک در ذمه او است، اشکال ندارد.

س 1593: اگر فروشنده ماشيني بگويد که قيمت نقدي آن، اين مقدار است و قيمت قسطي ده‏ماهه آن فلان مقدار است و مشتري هم گمان کند که آن مقدار زيادي در فروش قسطي، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتري خطور کرده که مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مي‏پردازد و معامله ربوي است، آيا اساسا معامله، ربوي و باطل محسوب نمي‏شود؟

س 1594: در عقد بيعي براي ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّني در طول يک سال صورت بگيرد و کالا هم بعد از گذشت يک سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشتري، به او تحويل داده شود، در صورتي که پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادي از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟

س 1595: در صورتي که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنکه معامله مهلت معيّني نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براي فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذکور براي او خيار ثابت مي‏شود يا خير؟

بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنابر اين اگر بدون معيّن کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولي اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشتري پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براي فروشنده نمي‏شود.

س 1596: يک مؤسسه فنّي در زميني ساخته شده به اين شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولي آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خودداري مي‏کند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام کردند که رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبي مي‏دانند و نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حکمي دارد؟

بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براي ساخت مؤسسه موافقت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّي در آن ندارند و زمين مزبور غصبي نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعا اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلي زمين نيست.

س 1597: اينجانب يک آپارتمان مسکوني را از شرکتي بطور بيع سلف خريداري کردم و مقداري از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقيمانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان ديگري به قيمت امروز که معادل چهار برابر قيمت قبلي آن بود تحويل بگيرم، حکم اين مسئله چيست؟

خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطي از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدي همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنابراين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريداري شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را که مبيع با تمامي اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او براي تحويل مصداق مبيع پول بيشتري را مطالبه کند، همانگونه که نمي‏تواند چيزي را که مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشتري هم ملزم به قبول آن نيست هر چند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينکه مبلغ بيشتري را از او مطالبه نمايد.

س 1598: اينجانب يک آپارتمان مسکوني را که هنوز ساختمان آن تکميل نشده بود بطور قسطي خريدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگري نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟

اگر آپارتمان خريداري شده يک آپارتمان مشخص و جزئي (معيّن) باشد که به صورت نسيه و قسطي آن را خريده‏ايد به اين شرط که فروشنده اقدام به تکميل آن کند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تکميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.

س 1599: اينجانب از نمايشگاه بين المللي کتاب تهران تعدادي کتاب بصورت بيع سلف خريدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل کتابها مي‏گيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟

اگر مبلغي که قبلا پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم کتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشکال ندارد، ولي اگر بيع از هنگام پرداخت مقداري از ثمن و به صورت نسيه باشد و زماني هم براي پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولي تمامي ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعا باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحيح است ولي فروشنده مي‏تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.

س 1600: شخصي کالايي را از فرد ديگري مي‏خرد به اين شرط که بعد از مدّتي آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسيد کالاي مزبور ارزش مالي خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحق عين کالاست يا آنکه بايد قيمت آن را بگيرد؟

اگر معامله به نحو صحيح شرعي صورت بگيرد، خريدار مستحق عين آن مبيع است مگر آنکه از ماليّت افتادن آن کالا بطور کلي، عرفا تلف محسوب شود که به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ مي‏شود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.

س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّني بطور نقدي فروخته شود، آيا جايز است که با رضايت دو طرف يک ماهه به مبلغي بيشتر از قيمت امروزي آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟

تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينکه نقدي باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابر اين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.

در صورتي که معامله‏ي مذکور، به قصد جدّي و با غرض عقلائي باشد مثل اين که اسکناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا داراي علامت‏هاي مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولي اگر معامله، صوري و براي فرار از ربا بوده و در واقع براي دستيابي به سود پول باشد، شرعا حرام و باطل است.

س 1604: افرادي دراينجا وجود دارند که سکه‏هاي پول را که براي مکالمات تلفني عمومي کاربرد دارند، به مبلغي بيشتر از قيمت آنها مي‏فروشند مثلا سي و پنج تومان از سکه‏هاي پول فلزي را مي‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مي‏گيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهي دارد؟

س 1605: اگر فردي پول قديمي را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگري بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آيا اين معاملاتِ غبني صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالي که ازاين راه بدست مي‏آيد جايز است يا آنکه در حکم اموال مجهول‏المالک و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

خريد پولهاي قديمي به مبلغي که فروشنده و خريدار بر آن توافق مي‏کنند، اشکال ندارد، هر چند که قيمت آنها بسيار کمتر از قيمت پولهاي جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشي هر چند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هر چند غبني باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالي که از طريق معامله غبني براي غابن حاصل مي‏شود در حکم ساير اموال اوست و تا زماني که مغبون معامله را فسخ نکرده، جايز است در آنها تصرف کند.

س 1606: خريد و فروش بعضي از اسکناسها نه به اين عنوان که مال هستند و يا حکايت از ماليّت و اعتبار مي‏کنند، بلکه از اين جهت که برگه‏هاي خاصي هستند چه حکمي دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار توماني که داراي تصوير امام خميني �قدس‏سره�است، به مبلغ بيشتري فروخته و يا خريده شود؟

اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّي باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامي که خريدار، اوراق قرضه ملّي را مي‏فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتي که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتي کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

س 1609: در بعضي از کارخانه‏ها اقدام به ترکيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفي که در کارخانه‏هاي ديگر ساخته شده‏اند، نموده و به اسم محصول يکي از دولتهاي معروف خارجي براي فروش به بازار عرضه مي‏کنند، آيا عمل مذکور غشّ و تدليس محسوب مي‏شود؟ و بر فرض که اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشتري به موضوع، معامله‏اي که بر روي اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟

اگر داخلي يا خارجي بودن قطعه‏هاي مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براي مشتري قابل شناسايي و تميز باشند، بر ترکيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمي‏کند ولي اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاي مذکور با وصفي که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشتري بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.

س 1610: آيا جايز است صاحبان کارخانه‏ها و فروشگاهها حروف خارجي بر تابلوهاي فروشگاههاي خود بنويسند؟ و يا براي جلب توجه مشتريان و خريداران بر روي لباسهاي کودکان، حروف و تصاوير خارجي چاپ کنند؟

سود گرفتن حدّ معيّني ندارد، بنابراين تا وقتي که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولي افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودي که هزينه‏هايش رإ؛ژط�� تأمين مي‏کند، اکتفا نمايد.

س 1613: شخصي اقدام به فروش آبِ‏تحت مالکيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاي مختلف نموده است، مثلا قسمتي از آن را به فردي به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگري به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينکه همه آنها از يک قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟

س 1614: اگر کالايي را از يک شرکت تعاوني به قيمت دولتي که کمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريداري کنم، آيا جايز است اين کالا را در بازار آزاد به قيمتي بيشتر از قيمت خريد حتّي سه برابر آن، به فروش برسانم؟

س 1616: سرمايه‏داري از نظر اسلام چه حکمي دارد و حدود آن کدام است؟ آيا امکان دارد فردي با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايه‏داري، فقط شامل افرادي مي‏شود که خمس و زکات نمي‏دهند يا اينکه شامل مسلماناني که خمس و زکات مي‏دهند، هم مي‏شود؟ و آيااصولا ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعي اموالش، به اوج ثروت برسد؟

حقوق شرعي متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطي که جمع آوري مال از راههاي مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايي که شرعا حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بکار بگيرد و اشکال ندارد که انسان با رعايت اين امور به ثروت بالائي دست يابد.

س 1617: نزد ما متعارف است که شخصي فرد ديگري را مکلّف به خريد ماشيني براي او کند و وي هم ماشين را مثلا به قيمت يک ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مي‏گويد که ماشين را به قيمت يک ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادي را در برابر کوشش و زحمتي که براي خريد ماشين کشيده است در نظر مي‏گيرد، آيا اين معامله صحيح است؟

اگر از طرف فرد ديگري، وکيل در خريد ماشين براي او باشد، در اينصورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براي موکل واقع مي‏شود و وکيل حق ندارد مبلغ بيشتري را از او مطالبه کند. بله، مي‏تواند براي وکالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولي اگر ماشين را براي خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردي که به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مي‏تواند به قيمتي که بر آن توافق مي‏کنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمي‏کند.

س 1618: بعضي از برادران در تعميرگاههاي ماشين کار مي‏کنند، گاهي فروشندگان ماشين به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمير سطحي ماشين خود را مي‏کنند تا هزينه کمتري داشته باشد، به اين گمان که سالم بودن ظاهر ماشين براي فروش به مشتري کافي است، آيا اقدام به انجام آن کار توسط تعميرکاران جايز است؟

س 1619: راننده‏اي قصد دارد کاميوني بخرد و براي اين کار پول مورد نياز را از شخص ديگري گرفته تا به عنوان وکيلِ وي، آن را براي او خريداري کند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطي به راننده بفروشد، اين معامله چه حکمي دارد؟

در صورتي که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بطور قسطي بفروشد، اگر قصد آنان حيله براي فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّي خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

رباي قرضي آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده بخاطر قرضي که مي‏گيرد به قرض دهنده مي‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولي که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکي از عقود صحيح شرعي بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد.

ربا در معامله هم محقق مي‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و رباي در معامله عبارت است از فروش کالائي که مکيل و موزون باشد در برابر کالاي همجنس آن به مقدار زيادتر.

س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براي کسي که از شدّت گرسنگي در خطر مرگ است و غير از مردار چيزي براي خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعا جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براي کسي که توان کار ندارد ولي سرمايه کمي دارد و ناچار است آن را در معامله ربوي بکار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگي کند، جايز است؟

ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع‏الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلا چيزي جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولي شخصي که توان کار ندارد مي‏تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکي از عقود اسلامي مثل مضاربه به کار بياندازد.

س 1623: گاهي تمبرهاي پستي در معاملات تجاري به قيمتي بيش از نرخ تعيين شده فروخته مي‏شوند، مثلا تمبري که بيست ريال قيمت گذاري شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مي‏رسد، آيا اين معامله صحيح است؟

اشکال ندارد و اين قبيل زيادي، ربا محسوب نمي‏شود زيرا معامله ربوي آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکي از ديگري بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است.

س 1625: اگر در معامله‏اي خريد و فروش با مبلغ معيّني صورت گيرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خريدار مبلغي را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين کار براي آنان جايز است؟

در صورتي که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلي باشد، اين همان ربائي است که شرعا حرام مي‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافي، آن پول حلال نمي‏شود.

س 1626: اگر شخصي نياز به مبلغي پول داشته باشد و کسي را پيدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آيا جايز است براي دستيابي به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد که کالايي را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقي آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت کمتري به فروشنده بفروشد، مثلا يک کيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصي به بطور نسيه براي مدّت يک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟

خانه‏اي را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالي که بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کرديم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينکه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتي (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواي امام خميني �قدس سره� مطلع شده‏ام که حيله براي فرار از ربا را جايز نمي‏دانند، اين مسئله به نظر حضرت‏عالي چه حکمي دارد؟

اگر اين معامله با قصد جدّي صورت نگرفته بلکه صوري و ظاهري بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامي را دريافت کند و خريدار سودي ببرد، چنين معامله‏اي حيله براي فرار از رباي قرضي است که شرعا حرام و باطل مي‏باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغي را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

س 1629: آيا حقوق بازنشستگي که کارمند در طول مدّت زماني که مشغول کار است و مقداري از حقوق ماهيانه‏اش را براي پيري در صندوق بازنشستگي مي‏گذارد و بعد از بازنشستگي همان را به اضافه مبلغي که از طرف دولت به آن افزوده مي‏شود دريافت مي‏کند، اشکال دارد يا خير؟

گرفتن حقوق بازنشستگي اشکال ندارد و مبلغي که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مي‏پردازد، سود حقوق‏هاي او نيست و ربا محسوب نمي‏شود.

س 1630: بعضي از بانکها براي تعمير خانه‏اي که داراي سند رسمي است، وامي را به عنوان �جُعاله� مي‏دهند به اين شرط که گيرنده وام هم بدهي خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصي به صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعا جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مي‏شود؟

اگر اين مبلغ به عنوان قرض براي تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هر چند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولي مانعي ندارد که صاحب خانه براي بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براي تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزي است که بانک آن را در قبال تعمير خانه بطور قسطي مطالبه مي‏کند.

س 1632: شخصي خانه‏اي دارد که آن را به صورت بيع خياري فروخته است، ولي تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمي مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اينکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغي را هم به عنوان مزدکار خود دريافت کند، اين مسئله شرعا چه حکمي دارد؟

در صورتي که آن شخص از طرف فروشنده وکيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولي اگر پولي را که به مشتري پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغي را مي‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.

س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتي که براي دو نفر باشد و يکي از آن دو در موردي که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومي بفروشد، ثابت مي‏شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملک يا موقوفه‏اي را اجاره کنند، سپس يکي از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمي واگذار کند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مي‏شود؟

حق شفعه مربوط به جايي است که شراکت در مالکيت عين باشد و يکي از دو شريک سهم خود را به فرد سوّمي بفروشد، بنابر اين در وقفي که براي دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جايز باشد و يکي از دو شريک سهم خود را به شخص ديگري بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يکي از آن دو حق خود را به ديگري واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.

س 1634: از عبارتهاي متون فقهي و مواد قانون مدني در باب اخذ به شفعه بدست مي‏آيد که هر يک از دو شريک در صورتي که يکي از آنها سهم خود را به شخص سوّمي بفروشد، حق شفعه دارد. بنابر اين اگر يکي از دو شريک مشتري را تشويق به خريد سهم شريک خود نمايد و يا تصريح کند به اينکه اگر سهم شريک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مي‏شود؟

مجرّد مبادرت يکي از دو شريک به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريک خود منافاتي با ثبوت حق شفعه براي او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بين او و شريک ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلا در ضمن عقد لازمي ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بين مشتري و شريک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.

تا زماني که حق شفعه محقق نشده و با اقدام يکي از دو شريک به فروش سهم خود به شخص سومي فعليت پيدا نکرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولي اشکال ندارد که يکي از دو شريک در ضمن عقد لازمي ملتزم شود که اگر شريک او سهم خود را به فرد ديگري بفروشد، اخذ به شفعه نکند.

س 1636: شخصي يک طبقه از خانه دو طبقه‏اي را که ملک دو برادري است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهي خود خودداري مي‏کنند بطوري که شرعا باعث ثبوت حق تقاص براي او مي‏شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شريک شود، آيا در مقدار باقيمانده حق شفعه دارد يا خير؟

اوقات شرعی