رساله ي امام خامنه اي

احكام از زباني ديگر
منوي اصلي
صفحه اصلي
پروفايل مدير
عناوين وبلاگ
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيكي

درباره وبلاگ
به وبلاگ خودتون خوش امدید . این وبلاگ به احکام روزدنیا اززبان ایت الله خامنه ای ورساله ایشان می پردازد .این وبلاگ برکسانی درست شده که عشق به رهبری و ایران عزیزمان سرتاپای آن هارا فراگرفته است. امیدوارم خوشتان بیاید .لطفا بعد ازخواندن وبلاگ نظرات خودرابدهید.بامددجوی ازخدای متعال به خواندن این وبلاگ دعوتتان می کنم.باآرزوی سلامتی برای شماورهبربزرگمان. باتشکرمدیروبلاگ:محمد قیصریه ها
آرشيو
خرداد 1391
نويسندگان
محمد قيصري
کد هاي جاوا

ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:





آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 1
بازدید ماه : 2
بازدید کل : 528
تعداد مطالب : 6
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Alternative content


رساله ايت الله خامنه اي  <-PostCategory-> 

 

وصيت‏
س 1829: بعضي از شهدا وصيّت کرده‏اند که ثلث ترکه آنان براي حمايت از جبهه‏هاي دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع اين وصيت‏ها منتفي شده، اين وصايا چه حکمي پيدا مي‏کنند؟
در صورتي که مورد عمل به وصيّتها منتفي شود، ارثِ ورثه آنان مي‏شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههاي خير مصرف شود.
س 1830: برادرم وصيّت کرده که ثلث مالش براي مهاجرين جنگي شهر خاصي مصرف شود، ولي درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگي يافت نمي‏شود، تکليف چيست؟
اگر احراز شود که مقصود موصي از مهاجرين جنگي کساني هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگي مي‏کنند در اين صورت چون فعلا مهاجري نيست مال، به ورثه مي‏رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگي که در آن شهر زندگي مي‏کرده‏اند داده شود، اگر چه فعلا کوچ کرده باشند.
س 1831: آيا جايز است کسي وصيت کند که بعد از فوتش نصف مالش را براي مجالس ختم و سوگواري او مصرف کنند، يا آنکه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براي اين موارد حد و حدود خاصي را معيّن کرده است؟
وصيت به مال براي مصرف کردن در مراسم عزاداري و سوگواري موصي اشکال ندارد و شرعا حد خاصي هم ندارد، ولي وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.
س 1832: آيا وصيت کردن واجب است بطوري که انسان با ترک آن مرتکب معصيت شود؟
اگر وديعه‏ها و امانت‏هاي ديگران نزد او باشد و حق‏الناس يا حق‏اللّه تعالي بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايي اداء آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت کند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.
س 1833: مردي کمتر از ثلث اموالش را براي همسرش وصيّت کرده و پسر بزرگترش را وصي خود قرار داده است، ولي ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصي دراين حالت چه وظيفه اي دارد؟
اگر وصيّت به مقدار ثلث ترکه ياکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهي ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل کنند.
س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را بطور مطلق انکار کنند، تکليف چيست؟
مدّعي وصيّت بايد آن را از راههاي شرعي ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه يا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثري ندارد.
س 1835: شخصي در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يکي از فرزندان ذکورش ، وصيّت کرده است که براي اداي حقوق شرعي که بر عهده دارد از قبيل خمس و زکات و کفّارات و همچنين واجبات بدني که بر عهده اوست مانند روزه ، نماز و حج ، بعضي از املاک او براي مصرف در موارد وصيّت از ترکه اش استثنا شوند، ولي بعضي از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسيم همه املاک بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تکليف چيست؟
بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعي يا اقرار ورثه ، در صورتي که ملک مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالي و واجبات بدني که ميّت به آنها وصيّت کرده، به وصيّت او عمل کنند. بلکه اگر از طريق شرعي يا با اعتراف ورثه ثابت شود که ميّت به مردم بدهکار است و يا حقوق مالي مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفارات و يا مالي و بدني مانند حج بر عهده اوست ، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقيمانده آن بين ورثه تقسيم شود، هر چند نسبت به آنها وصيّتي نکرده باشد.
س 1836: فردي که مالک مقداري زمين زراعتي است، وصيّت کرده که آن را براي تعمير مسجد مصرف کنند، ولي ورثه او آن را فروخته‏اند، آيا وصيّت متوفّي‏ نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟
اگر مضمون وصيّت، اين باشد که خود زمين زراعتي، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث ترکه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشکال ندارد و اگر مقصود موصي، اين بوده که منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين صورت، ورثه حقّ فروش نداشته‏اند.
س 1837: شخصي وصيّت کرده که يک قطعه از زمين هايش براي بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهاي خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنکه وقف محسوب مي‏شود؟
تا زماني که از شواهد و قرائن فهميده نشود که منظورش اين بوده که زمين به حال خود باقي بماند تا درآمدهاي آن براي او مصرف شود، بلکه فقط وصيّت کرده که زمين براي خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حکم وقف زمين نيست ، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براي خود او اشکال ندارد.
س 1838: آيا جايز است مالي به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و يا نزد شخصي به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟
اين کار اشکال ندارد به شرط اينکه بعد از وفات او دو برابر آن مال براي ورثه باقي بماند.
س 1839: شخصي به پدرش وصيّت کرده که براي قضاي چند ماه نماز و روزه‏اي که بر عهده‏اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است کسي را براي قضاي نماز و روزه او اجير کند؟
تا زماني که موت موصي با دليل شرعي و يا از طريق علم وصي ثابت نشده، استيجار از طرف او براي قضاي نماز و روزه وي صحيح نيست.
س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براي ساخت مسجد وصيّت کرده است، ولي با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است به جاي مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟
تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاي مسجد جايز نيست، ولي اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براي ساخت مسجد در مکاني که نيازمند مسجد است مانعي ندارد.
س 1841: آيا جايز است شخصي وصيّت کند که جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشکده پزشکي قرار گيرد تا براي تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت که موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مي‏شود حرام است؟
به نظر مي‏رسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگري است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمي در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان که بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهرا کالبد شکافي اشکال نخواهد داشت.
س 1842: اگر فردي وصيّت نمايد که بعضي از اعضاي بدن او بعد از مردن به بيمارستان‏
يا شخص ديگري هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراي آن واجب است؟
صحت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايي که جداکردن آنها از جسد ميت هتک حرمت او محسوب نمي‏شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعي ندارد.
س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصي ، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براي نفوذ آن کافي است؟ و بر فرض کفايت ، آيا جايز است بعد از مردن موصي از اجازه خود عدول کنند؟
اجازه ورثه در زمان حيات موصي نسبت به زائد بر ثلث، براي نفوذ و صحت وصيّت کافي است و بعد از وفات موصي، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثري ندارد.
س 1844: يکي از شهداي عزيز در مورد قضاي نماز و روزه هايش وصيّت کرده است ، ولي ترکه‏اي ندارد و يا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مي‏شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تکليفي دارند؟
اگر آن شهيد عزيز ترکه اي ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست ، ولي بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزه‏هايي را که از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولي اگر ترکه‏اي دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعي براي عمل نکردن به وصيّت محسوب نمي‏شود.
س 1845: آيا وجود موصي‏له در هنگام وصيّت در صحت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟
وجود موصي‏له هنگام وصيّت در وصيّت تمليکي شرط است، هر چند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّي جنيني باشد که هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينکه زنده بدنيا بيايد.
س 1846: موصي در وصيّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصي براي اجراي وصيّت‏هايش، فردي را هم به عنوان ناظر تعيين کرده، ولي تصريح به اختيارات او نکرده است يعني مشخص نيست که آيا نظارت او بر کار وصي فقط براي اطلاع از کارهاي اوست تا بر خلاف آنچه موصي مقرّر کرده عمل نکند ياآنکه نسبت به اعمال موصي داراي راي و نظر است و کارهاي او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟
با فرض اطلاق وصيّت، بر وصي واجب نيست درکارهايش با ناظر مشورت کند، هر چند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصي جهت اطلاع يافتن از کارهاي اوست.
س 1847: فردي پسر بزرگ خود را وصي و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است ، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراي وصيّت او شده‏ام، ولي درحال حاضر به علت وضعيت خاصي که دارم، اجراي اموري که به آنها وصيّت شده براي من مشکل مي‏باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براي افراد نيازمندي که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت مي باشند، جايز است؟
ناظر نمي‏تواند بطور مستقل به اجراي وصاياي ميّت بپردازد هر چند بعد از موت موصي باشد، مگر آنکه موصي بعد از موت وصي او را وصي قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصي به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد ديگري را به جاي او تعيين نمايد و به هر حال تعدّي از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.
س 1848: اگر شخصي وصيّت کند که مقداري از اموال او براي تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالي را براي اين کار وقف نمايد وبراي وصي يا متولي وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير کردن کسي براي قرائت قرآن ممکن نباشد، تکليف او دراين مورد چيست؟
اگر مصرف آن مال حتّي در آينده براي تلاوت قرآن کريم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.
س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود که طلاهاي او را شب‏هاي جمعه در کارهاي خير مصرف کنم و من تاکنون اين کار را براي او انجام داده‏ام، ولي در صورت مسافرت به کشورهاي خارجي که ساکنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تکليف من چيست؟
تا زماني که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هر چند با قرار دادن آن مال نزد فردي امين در سرزمين اسلامي‏باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.
س 1850: شخصي وصيّت کرده که مقداري از زمين‏هايش براي مصرف پول آن در مراسم عزاداري و امور خيريه به فروش برسد، ولي فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت براي آنان مي‏شود زيرا تفکيک زمين مزبور و زمين‏هاي ديگر مشکلات زيادي ايجاد مي‏کند، آيا جايز است که ورثه، اين زمين را بطور قسطي براي خودشان بخرند به اين صورت که هر سال مبلغي از آن را بپردازند تا با نظارت وصي وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟
اصل خريد زمين توسط ورثه براي خودشان اشکال ندارد، و خريد آن بطور قسطي به قيمت عادلانه نيز، در صورتي که احراز نشود که قصد موصي فروش نقدي زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصي و ناظر اين کار را به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه‏اي نباشد که منجر به اهمال و عدم اجراي وصيّت شود.
س 1851: شخصي در بيماري منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصي و نائب وصي وصيّت کرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل کرده و وصي و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّتنامه ديگري نوشته و در آن يکي از نزديکان خود را که غائب مي‏باشد، وصي خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقي مي‏ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصي باشد در صورتي که وصي اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصيّتي که موصي آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجراي آن نمايند، آيا تصرفات آنان عدواني محسوب مي‏شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق کرده‏اند به وصي دوم برگردانند؟
بعد از آنکه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصي اول را عزل کرد، وصي معزول بعد از آگاهي از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولي و متوقف بر اجازه وصي مي‏باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نکند، وصي معزول ضامن اموالي است که مصرف کرده است.
س 1852: شخصي وصيّت کرده‏است که يکي از املاک او متعلّق به يکي از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را بطور کامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلي به وصيّت بعدي شرعا صحيح است؟ و در صورتي که اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصي معيّن او يعني پسر بزرگش است يا آنکه همه فرزندان او بطور مساوي داراي اين مسئوليت هستند؟
عدول موصي از وصيّت تا زماني که زنده است و از سلامت عقلي برخوردار است شرعا اشکال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعي، وصيّت بعدي مي‏باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتي که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، بطور مساوي بر عهده همه فرزندان اوست که توانايي مراقبت از او را دارند و وصي به تنهايي مسئول آن نيست.
س 1853: پدري ثلث اموالش را براي خودش وصيّت کرده و مرا وصي خود قرار داده است، بعد از تقسيم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آيا جايز است براي اجراي وصاياي او قسمتي از ثلث مال او را بفروشم؟
اگر وصيّت کرده باشد که ثلث اموالش براي اجراي وصاياي او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردي که در وصيّتنامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولي اگر وصيّت کرده که درآمدهاي ثلث براي اجراي وصاياي او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هر چند براي مصرف در موارد وصيّت باشد.
س 1854: اگر موصي، وصي و ناظر را تعيين کند، ولي وظايف و اختيارات آنان را ذکر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصي چيست؟ آياجايز است ثلث اموال موصي را از ترکه او جدا کند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصي براي استحقاق او نسبت به ثلث ترکه‏اش کافي است تا در نتيجه بر وصي، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن براي موصي واجب باشد؟
اگر مقصود موصي از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلي خاص، فهميده شود، واجب است وصي به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصي که از اين طريق بدست آمده عمل کند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.
س 1855: شخصي اينگونه وصيّت کرده است : �همه پارچه هاي دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد� آيا مقصود از کلمه �غيره� اموال منقول اوست يا اينکه منظور چيزهايي است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟
تا زماني که منظور از کلمه �غيره� که در وصيّتنامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصي از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّتنامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يکي از احتمالاتي که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.
س 1856: زني وصيّت کرده که از ثلث ترکه‏اش هشت سال نماز قضا براي او خوانده شود و بقيه آن براي ردّ مظالم و خمس و کارهاي خير مصرف گردد. باتوجه به اينکه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بيشتري داشته و وصي هم يقين دارد که حتّي يک نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولي درعين حال شخصي را اجير کرده که به مدت دو سال براي او نماز بخواند و مقداري از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقيمانده را براي پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزي بر عهده وصي هست؟
واجب است به وصيّت همانگونه که ميّت وصيّت کرده ، عمل شود و جايز نيست وصي، عمل به آن را حتّي در بعضي از موارد ترک کند، بنابراين اگر حتّي مقداري از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.
س 1857: شخصي به دو نفر وصيّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصيّتنامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصي اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب‏هايي که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهي‏هاي او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصيّتنامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقيمانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولي دو وصي از زمان فوت موصي تا پايان اين مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده‏اند و عمل به مواد مذکور براي آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعي هستند که وصيّت‏نامه بعد از انقضاي مدت مزبور باطل است و آن دو وصي هم حق دخالت در اموال موصي را ندارند، حکم اين مسئله چيست؟ و اين دو وصي چه وظيفه اي دارند؟
وصيّت و وصايت وصي با تأخير در اجرا باطل نمي‏شود، بلکه بر آن دو وصي واجب است به وصيّت عمل کنند هر چند مدت آن طولاني شود و تا زماني که وصايت آنان مقيد به مهلت خاصي که به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراي وصيّت شوند.
س 1858: بعد از تقسيم ترکه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالکيت به نامهاي آنان و گذشت شش سال از آن، يکي از ورثه ادعا مي‏کند که متوفّي‏ بطور شفاهي به او وصيّت کرده است که قسمتي از خانه به يکي از پسران او داده شود و بعضي از زنان هم به اين امر شهادت مي‏دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاي او پذيرفته مي‏شود؟
مرور زمان و اتمام مراحل قانوني تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتي که مستند به دليل شرعي باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعي وصيّت، ادعاي خود را از طريق شرعي ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر کسي که اقرار به صحت ادعاي او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث برطبق آن عمل نمايد.
س 1859: شخصي به دو نفر وصيّت کرده است که قطعه‏اي از زمين‏هاي او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّتنامه خود يکي از آن دو را به عنوان وصي و ديگري را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومي پيدا شده است که ادعا مي‏کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصي و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصي هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنکه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به کسي بدهد که ادعا مي‏کند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزي در اين رابطه بر او واجب نيست؟
در صورتي که حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئ‏الذّمه شود اگر شخص سومي به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براي او کافي است ولي آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچکس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصي بايد به وصيّت ميّت عمل کنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصي قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است که براي عمل به وصيّت به حاکم شرع مراجعه کند.
س 1860: آيا جايز است ورثه، وصي را وادار به پرداخت مبلغ معيّني براي قضاي نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصي در اين مورد چه تکليفي دارد؟
عمل به وصاياي ميّت جزء مسئوليت‏هاي وصي و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتي که تشخيص مي‏دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.
س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصي در بمباران مخازن نفتي همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و کسي هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصي نمي‏داند که آيا فقط او به تنهايي وصي است يا آنکه وصي ديگري نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟
بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصي واجب است در مواردي که يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايدو بر اين احتمال که ممکن است وصي ديگري نيز باشد اعتنا نکند.
س 1862: آيا جايز است موصي فردي غير از ورثه‏اش را به عنوان وصي خود برگزيند؟ و آيا کسي حق دارد با اين کار او مخالفت نمايد؟
انتخاب و تعيين وصي از بين کساني که موصي، آنان را شايسته اين کار مي‏داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردي غير از ورثه را به عنوان وصي خود تعين کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.
س 1863: آيا جايز است بعضي از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصي، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براي او انفاق کنند؟
اگرقصد آنان از اين کار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصي ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصي، خودسرانه اقدام به اين کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضي نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين کار حکم غصب را دارد.
س 1864: موصي در وصيّتنامه اش ذکرکرده است که فلاني وصي اول و زيد وصي دوم او و عمرو وصي سوّم اوست، آيا هر سه نفر با هم وصي او هستند يا آنکه فقط نفر اول وصي اوست؟
اين موضوع تابع قصد و نظر موصي است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد که مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعي است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبي و تعاقبي است، بايد توافق کنند که در عمل به وصيّت به نحو اجتماعي عمل نمايند.
س 1865: اگر موصي سه نفر را به نحو اجتماعي وصي خود قرار دهد، ولي آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟
در موارد تعدّد وصي، در صورتي که راجع به چگونگي عمل به وصيّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمايند.
س 1866: با توجه به اينکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعا بايد قضاي نماز و روزه‏هاي او را بجا بياورم، در موردي که قضاي نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولي وصيّت کرده باشد که فقط قضاي نماز و روزه يک سال براي او بجا آورده شود، تکليف من چيست؟
اگر ميّت وصيّت کرده باشد که قضاي نماز و روزه‏هاي او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جايز است از ثلث ترکه، شخصي را براي انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه‏اي که بر ذمّه اوست بيشتر از مقداري باشد که وصيّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را براي او قضا کنيد، هر چند با اجير کردن شخصي از مال خودتان براي انجام آن باشد.
س 1867: شخصي به پسر بزرگ خود وصيّت کرده است که قطعه معيّني از زمين‏هاي او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده که اين کار را براي پدرش انجام دهد، ولي با توجه به اينکه نتوانسته به موقع، مجوز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيرا هزينه‏هاي آن هم افزايش يافته است، بطوري که پول آن زمين براي انجام سفر حج کفايت نمي‏کند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممکن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براي پدرش کسي را نائب بگيرد، ولي پول زمين براي اجرت نيابت کافي نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است که براي عمل به وصيّت پدر با او همکاري کنند يا آنکه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟
در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچيک از هزينه‏هاي حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولي اگر حج بر ذمّه موصي مستقر شده باشد و پول زميني که جهت انجام حج به نيابت از او معيّن کرده براي پرداخت هزينه‏هاي حج نيابتي هر چند از ميقات کافي نباشد، در اين صورت واجب است هزينه‏هاي حج ميقاتي از اصل ترکه‏تکميل شود.
س 1868: اگر قبضي وجود داشته باشد که نشان دهد ميّت مبالغي را به عنوان حقوق شرعي خود پرداخته و يا عده‏اي شهادت دهند که او حقوق خود را مي‏پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعي او از ترکه واجب است؟
مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغي به حساب حقوق شرعي توسط ميّت و يا شهادت شهود به اينکه او حقوق شرعي خود را مي‏پرداخته است، حجت شرعي بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعي به اموال او محسوب نمي‏شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت‏نامه اعتراف کرده باشد که مقداري به عنوان حقوق شرعي بدهکار است و يا در ترکه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که ميّت به آن اقرار کرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل ترکه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزي بر آنان واجب نيست.
س 1869: شخصي ثلث اموالش را براي خودش وصيّت کرده و در حاشيه وصيّتنامه خود قيد کرده است که خانه موجود در باغ براي تأمين مخارج ثلث است و وصي بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براي او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه ترکه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتي که قيمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تکميل شود، يا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگري از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمي‏شود؟
اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّتنامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براي خودش تعيين کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهي‏هاي ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او بعد از وصيّت به ثلث ترکه براي خودش، تعيين خانه براي مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگري از ترکه به خانه ضميمه شود، به مقداري که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.
س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينکه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّتنامه‏اي را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود که اين وصيّتنامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولي تاکنون کسي را از وجود آن آگاه نکرده است، آيا با وجود آن حکم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مي‏شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمي ملکي که شخص سومي آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟
بر فرض صحت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم ترکه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگري توسط او، وصيّتنامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين که محذوري از اعلام نداشته خودداري نموده و همچنين هنگامي که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضي نکرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مي‏شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنين حق مطالبه چيزي را هم از مشتري ندارد و معامله‏اي که دختر او انجام داده محکوم به صحت است و مبيع نيز مال مشتري است.
س 1871: يکي از شهدا به پدرش وصيّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکوني او قادر به پرداخت بدهي‏هاي او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا کند و همچنين وصيّت کرده که مبلغي در کارهاي خير مصرف شود و پول زمين هم به دائي او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاي چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وي با همسرش ازدواج نمود و با آگاهي از خريد قسمتي از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساکن شد و مبلغي را براي تعمير خانه پرداخت کرد و يک سکه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براي تعمير خانه مصرف کند، تصرفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حکمي دارد؟ با توجه به اينکه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه‏اي که مخصوص فرزند شهيد است چه حکمي دارد؟
واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالي او از آن، ثلث باقيمانده آن براي اجراي وصيّت‏هاي او مانند قضاي نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث ديگر و باقيمانده ثلث قبلي بين ورثه شهيد که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرفات در خانه و وسايلي که مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولي شرعي صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتي را که بدون اذن و اجازه ولي شرعي صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سکه طلا و حقوق ماهانه صغير را براي تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّي نمي‏تواند آنها را براي انفاق بر خود صغير هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولي شرعي او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولي شرعي صغير صورت بگيرد.
س 1872: موصي در وصيّت‏نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده‏اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعي از فرزندانش باشد و هکتار سوم براي خودش باشد تا در وصاياي او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهاي او کمتر از دو هکتار است، بنابر اين اولا آيا مطلبي که در وصيّتنامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب مي‏شود يا آنکه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانيا: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهاي او کمتر از دو هکتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يک هکتاري که اختصاص به خودش داده بود منتفي مي‏شود يا آنکه بگونه ديگري بايد عمل شود؟
تا زماني که تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعي که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصيّت حمل مي‏شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينکه باغهاي ميوه براي جمعي از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.
س 1873: فردي همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معيّني پول نقد به هر يک از خواهرانش به جاي سهم آنان از ارث بپردازد، ولي يکي از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامي که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولي برادرش در آن زمان چيزي به او نپرداخت و در حال حاضر که چندين سال از آن مي‏گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار کاهش پيدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولي خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مي‏کند و برادر او از پرداخت آن خودداري مي‏کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا مي‏نمايد. اين مسئله چه حکمي دارد؟
اگر اصل تحويل ترکه به فرزند مذکر و وصيّت به پرداخت مبالغي پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، هر يک از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولي در صورتي که قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصي کمتر شده باشد، احوط اين است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و اين در حکم ربا نيست.
س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يک قطعه زمين کشاورزي را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براي پرداخت هزينه‏هاي کفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصيّت کردند و با توجه به اينکه آنان بعد از وفات، پول نقدي نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آيا اکنون جايز است مقداري را که خرج کرده‏ام از ثلث مذکور بردارم؟
اگر آنچه را که براي ميّت خرج کرده‏ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين‏صورت جايز نيست.
س 1875: مردي وصيّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه‏اي که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اينکه او بعد از انقضاي عدّه، ازدواج نکرده و نشانه‏اي هم مبني بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تکليف وصي و ساير ورثه در مورد اجراي وصيّت موصي چيست؟
بر آنان واجب است فعلا ملک مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولي اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.
س 1876: هنگامي که مي‏خواستيم ارثيه پدرمان را که او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم کنيم آنان وصيّت‏نامه جدّم مربوط به سي سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معيّني پول نقد هم وصيّت کرده بود، ولي آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلي آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترک به خود تخصيص دادند، آيا اين کار آنان شرعا صحيح است؟
احتياط اين است که نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه کنيد، و اگر در اين زمينه قانوني وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س 1877: يکي از شهداي عزيز وصيّت کرده که فرشي را که براي خانه‏اش خريده است به حرم ابي عبدالله الحسين �عليه السلام� در کربلاي معلّي‏ هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممکن شود، خوف اين را داريم که فرش تلف شود، آيا جايز است براي جلوگيري از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده کنيم؟
اگر حفظ فرش تا زماني که امکان عمل به وصيّت را پيدا کنيد، متوقف بر استفاده از آن بطور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشکال ندارد.
س 1878: شخصي وصيّت کرده که مقداري از درآمدهاي بعضي از املاکش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس ديني و امور خيريه و مانند آن برسد، ولي ملک مذکور و املاک ديگر او غصب شده‏اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه‏هايي را در بردارد، آيا جايز است که آن هزينه‏ها از موصي‏ به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب براي صحت وصيّت کافي است؟
برداشتن هزينه‏هاي گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهاي ملک مورد وصيّت، به همان مقدار اشکال ندارد و براي صحت وصيّت به ملک، قابليت آن براي استفاده در مورد وصيّت کافي است هر چند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين کار هم نيازمند صرف مال باشد.
س 1879: شخصي همه اموال منقول و غير منقول خود را براي پسرش وصيّت کرده و با اين کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتي که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يک پسر تقسيم مي‏شود؟
صحت وصيّت مزبور في‏الجمله مانعي ندارد، ولي فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خودداري کردند، هر يک از آنان سهم‏الارث خود را از 23 ترکه مي‏برند، بنابر اين دارايي پدر به بيست و چهار قسمت تقسيم مي‏شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصي‏ به 824 و سهم او از 23 باقيمانده 424 مي‏شود و سهم هر يک از دخترها هم 224 است و به عبارت ديگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مي‏شود.
 
+ نوشته شده در چهار شنبه 24 خرداد 1391برچسب:رساله,ساعت 17:37 توسط محمد قيصري |
رساله ايت الله خامنه اي  <-PostCategory-> 

 

احکام متفرّقه خيارات‏
س 1572: آيا ترک مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن مثلا به مدّت دو سال شرعا موجب سقوط حق مي‏شود؟
مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براي مدّتي، موجب سقوط حق نمي‏شود مگر در صورتي که حق في‏نفسه محدود به زمان معيّني باشد.
س 1573: شخصي ملکي را به قيمتي که مقداري از آن نسيه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دريافت کرد و مبيع را به مشتري تحويل داد، فرد ديگري خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشتري شد، آيا جايز است بيع اول را فسخ نمايد تا مبيع را به مشتري دوم به قيمت بيشتري بفروشد؟
بعد از آنکه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زماني که بر اساس يکي از خيارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.
س 1574: زميني را به شخصي فروختم به اين شرط که پول آن را در طي چهار سال بپردازد، ولي ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يک سال از مشتري خواستم که زمين را به من برگرداند ولي او از انجام اين کار امتناع ورزيد، آيا راهي براي رجوع از اين معامله وجود دارد؟
مجرّد پشيماني از بيع بعد از معامله از نظر شرعي اثري ندارد، بنابراين بعد از آنکه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعا نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتي که بر اثر تحقّق يکي از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد که در اين صورت مي‏تواند بيع را فسخ نمايد.
س 1575: شخصي زمين مفروز خود را که داراي سند رسمي است با سند عادي و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولي از اينکه سند رسمي به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگري هم فروخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟
بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد، بلکه اين معامله او فضولي بوده و منوط به اجازه مشتري اوّل است.
س 1576: شخصي مقداري سيمان از کارخانه‏اي خريداري نموده است به اين شرط که آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خريدار مقداري از سيمان را از کارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادي افزايش يافت، آيا کارخانه مي‏تواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خودداري نمايد؟
بعد از آنکه بيع به نحو صحيحِ شرعي محقّق شد اعم از اينکه بصورت نقدي باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زماني که فروشنده يکي از خيارات شرعي را نداشته باشد، حق ندارد معامله را بطور يک جانبه فسخ کند.
س 1577: اينجانب خانه‏اي را با سند بيع عادي خريدم به اين شرط که مقداري از پول آن را بطور نقدي و بقيّه را تا موعد مقرّري بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه بطور رسمي به نام من شود، ولي من نتوانستم باقيمانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضي نکرد تا اينکه بعد از چهار ماه براي پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه کردم، ولي او از تحويل آن خودداري نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اينکه بعد از فسخ معامله، پولي را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت کرده است، آيا به مجرّد اينکه باقيمانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته‏ام او حقّ فسخ دارد؟
مجرّد عدم پرداخت مقداري از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براي او نمي‏شود. بنابراين اگر منزل به نحو صحيح شرعي خريداري شود، ولي تحت تصرف فروشنده باقي بماند و بدون اينکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولي بوده و متوقف بر اجازه مشتري است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشتري، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت کرده است به او تحويل دهد مگر اينکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در اين صورت مي‏تواند اجرت‏المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نمايد.
س 1578: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آيا مي‏تواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟
حق انجام هيچيک از موارد مذکور را ندارد.
س 1579: شخصي از فردي خانه‏اي را خريداري کرده که او هم آن را از اداره مسکن خريده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که بايد علاوه بر پولي که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغي اضافي هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسئله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافي را بپردازد والاّ بيع را فسخ مي‏کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولي فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافي امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص ديگري داده شود، در اين صورت، خريدار براي گرفتن پولي که داده به چه کسي بايد مراجعه کند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا کسي که بتازگي خانه به او واگذار شده است؟
اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه کند.
س 1580: شخصي حيواني را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد که اگر مشتري براي آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براي او ثابت مي‏شود؟
در فرض سؤال که مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد.
س 1581: چند نفر ملکي را از شخصي خريده‏اند و در چندين نوبت مقداري از پول آن را به او پرداخته‏اند و پرداخت مابقي آن هم مشروط به ثبت سند رسمي به نام آنان بوده است، ولي فروشنده در انجام آن کوتاهي کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعي فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل کند؟ يا اينکه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟
تا زماني که يکي از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براي فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلکه بايد به بيع عمل نمايد و شرعا ملزم به ثبت رسمي آن ملک به نام خريداران است.
س 1582: شخصي کالايي را از فردي خريد و بعد از آنکه مقداري از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقداري سود به شخص ديگري فروخت، ولي مشتري دوّم بعد از تصرّف در آن وقتي از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟
اگر يکي از اسباب خيار براي مشتري دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را فسخ کند والاّ جايز نيست.
 
توابع مبيع‏
س 1583: شخصي خانه‏اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشيايي از اين قبيل نموده است، اين عمل چه حکمي دارد؟
اشياء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زماني که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقي بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براي خودش، اشکال ندارد.
س 1584: اينجانب خانه‏اي را با پارکنيگ ماشين و ساير لوازم از فردي خريدم، ولي او فقط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايي را که دلالت مي‏کرد به اين که پارکنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالي که در برابر پارکينگ و ساير چيزهايي که در سند معامله ذکر شده، پول دريافت کرده است، اين مسئله چه حکمي دارد؟
بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روي آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنکه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشتري او را ملزم به اين کار نمايد.
س 1585: کولر طبقه اول ساختماني که خريده‏ام درهنگام خريد آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لوله‏اي که از لوله اصلي موجود در طبقه همکف منشعب مي‏شود، گرفته شده است، اين لوله از کنار ديوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به اين دليل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، اين عمل او چه حکمي دارد؟
اگر در عقد بيع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حياط طبقه همکف را داريد، حق نداريد مالک آن طبقه را ملزم به آن نمائيد.
 
تسليم مبيع و تأديه ثمن‏
س 1586: فردي از اقوام اينجانب يکي از کليه‏هاي خود را از دست داد و شخصي اعلام آمادگي نمود که حاضر است يکي از کليه‏هاي خود را در برابر مبلغ معيّني به او اهدا کند، ولي بعد از انجام آزمايشهاي پزشکي آشکار شد که کليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حق دارد بخاطر چند روز بيکار شدن، مبلغ مذکور را از بيمار مطالبه کند؟
اگر مبلغ مورد توافق در برابر کليه باشد، در صورتي که عدم قابليت کليه براي پيوند به بدن بيمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، مي‏تواند تمامي مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هر چند بيمار از کليه او استفاده نکند، ولي اگر قبل از قطع و جدا کردن کليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزي را از بيمار ندارد.
س 1587: اينجانب آپارتمان مسکوني خود را با سند عادي فروخته و مقداري از پول آن را گرفتم و قرار بر اين شد که باقيمانده آن را هنگام ثبت سند رسمي به نام مشتري از او بگيرم، ولي اکنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفي مشتري هم اصرار مي‏کند که خانه را تخليه کنم، حکم اين مسئله چيست؟
اگر بيع بر وجه صحيح شرعي محقّق شده باشد، فروشنده تا زماني که حق فسخ نداشته باشد، نمي‏تواند به مجرّد پشيماني و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خودداري نمايد.
س 1588: حواله‏اي را از مرکز معادن سنگ براي دريافت سنگهاي معدني از آن گرفتم، بعد از دريافت کالا برايم معلوم شد که قيمت قطعي سنگها را معيّن نکرده‏اند، براي تعيين قيمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودي قيمت قطعي آنها با تفاوت کمي توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولي آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلي اعلام کرد و من هم نپذيرفتم، با توجه به اينکه درآن وقت سنگها را بريده و فروخته‏ام، حکم اين مسئله چيست؟
از شرايط صحت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است بطوري که غرر و جهل برطرف شود، بنابر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعي محقّق نشده باشد، مشتري ضامن سنگها به قيمت روزي که آنها را بريده و فروخته است، مي‏باشد.
س 1589: شخصي از دختر خود ساختماني را خريده است که در تصرّف شوهرش مي‏باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمدا اذيت نموده و تهديد کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟
تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشتري بر خود فروشنده واجب است.
س 1590: اينجانب خانه‏اي را با سند عادي خريده و بر فروشنده شرط کردم که بايد در دفتر ثبت اسناد رسمي حاضر شود و خانه را بطور کامل به نام من کند، ولي فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداري نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟
اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادي راجع به آن تنظيم کرده‏ايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعي بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداري از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعا ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براي انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد که به قرارداد عمل کند.
س 1591: بر اساس معامله تجاري که بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده که مبلغي از پول کالايي را که از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، بطور هفتگي بپردازد و هر مبلغي را که به فروشنده مي‏پرداخته در دفتر خود ثبت مي‏کرده است، فروشنده هم هرمبلغي را که از او تحويل مي‏گرفته در دفتر خود ثبت مي‏نموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتي امضا مي‏کرده است، بعد از گذشت تقريبا چهار ماه مبادرت به محاسبه پولهايي که مشتري در چندين نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهي مشتري اختلاف وجود دارد، مشتري مدّعي پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اينکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچيک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم اين مسئله چيست؟
اگر ثابت شود که مشتري آنچه را که ادّعا مي‏کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چيزي بر عهده او نيست، والاّ سخن فروشنده که منکر دريافت آن مبلغ است، مقدّم مي‏باشد.
 
بيع نقد و نسيه‏
س 1592: خريد کالا بطور نسيه به مدّت يک سال به قيمتي بيشتر، از قيمت نقدي آن چه حکمي دارد؟ و همچنين فروش چک به قيمتي بيشتر يا کمتر از مبلغ آن براي مدّت معيّني چه حکمي دارد؟
خريد و فروش کالا به صورت نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقد اشکال ندارد ولي فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جايز نيست لکن به شخصي که مبلغ چک در ذمه او است، اشکال ندارد.
س 1593: اگر فروشنده ماشيني بگويد که قيمت نقدي آن، اين مقدار است و قيمت قسطي ده‏ماهه آن فلان مقدار است و مشتري هم گمان کند که آن مقدار زيادي در فروش قسطي، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتري خطور کرده که مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مي‏پردازد و معامله ربوي است، آيا اساسا معامله، ربوي و باطل محسوب نمي‏شود؟
اين معامله در صورتي که بصورت نسيه باشد و پول آن بطور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوي محسوب نمي‏شوند.
س 1594: در عقد بيعي براي ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّني در طول يک سال صورت بگيرد و کالا هم بعد از گذشت يک سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشتري، به او تحويل داده شود، در صورتي که پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادي از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟
در مفروض سؤال که معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد والاّ بيع از اساس باطل است.
س 1595: در صورتي که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنکه معامله مهلت معيّني نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براي فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذکور براي او خيار ثابت مي‏شود يا خير؟
بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنابر اين اگر بدون معيّن کردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولي اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشتري پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براي فروشنده نمي‏شود.
س 1596: يک مؤسسه فنّي در زميني ساخته شده به اين شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولي آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خودداري مي‏کند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام کردند که رضايت به اين عمل ندارند و ساختمان را غصبي مي‏دانند و نماز در آن باطل است، اين مسئله چه حکمي دارد؟
بعد از آنکه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براي ساخت مؤسسه موافقت کردند و به اين شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّي در آن ندارند و زمين مزبور غصبي نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براين اساس تحصيل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعا اشکال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلي زمين نيست.
 
بيع سلف‏
س 1597: اينجانب يک آپارتمان مسکوني را از شرکتي بطور بيع سلف خريداري کردم و مقداري از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقيمانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان ديگري به قيمت امروز که معادل چهار برابر قيمت قبلي آن بود تحويل بگيرم، حکم اين مسئله چيست؟
خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطي از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدي همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنابراين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريداري شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را که مبيع با تمامي اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او براي تحويل مصداق مبيع پول بيشتري را مطالبه کند، همانگونه که نمي‏تواند چيزي را که مصداق مبيع نيست به او تحويل دهد و مشتري هم ملزم به قبول آن نيست هر چند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينکه مبلغ بيشتري را از او مطالبه نمايد.
س 1598: اينجانب يک آپارتمان مسکوني را که هنوز ساختمان آن تکميل نشده بود بطور قسطي خريدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگري نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟
اگر آپارتمان خريداري شده يک آپارتمان مشخص و جزئي (معيّن) باشد که به صورت نسيه و قسطي آن را خريده‏ايد به اين شرط که فروشنده اقدام به تکميل آن کند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تکميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.
س 1599: اينجانب از نمايشگاه بين المللي کتاب تهران تعدادي کتاب بصورت بيع سلف خريدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل کتابها مي‏گيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟
اگر مبلغي که قبلا پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم کتابها و پرداخت باقيمانده پول آنها صورت بگيرد اشکال ندارد، ولي اگر بيع از هنگام پرداخت مقداري از ثمن و به صورت نسيه باشد و زماني هم براي پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولي تمامي ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعا باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحيح است ولي فروشنده مي‏تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
س 1600: شخصي کالايي را از فرد ديگري مي‏خرد به اين شرط که بعد از مدّتي آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسيد کالاي مزبور ارزش مالي خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحق عين کالاست يا آنکه بايد قيمت آن را بگيرد؟
اگر معامله به نحو صحيح شرعي صورت بگيرد، خريدار مستحق عين آن مبيع است مگر آنکه از ماليّت افتادن آن کالا بطور کلي، عرفا تلف محسوب شود که به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ مي‏شود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.
 
خريد و فروش طلا، نقره و پول‏
س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّني بطور نقدي فروخته شود، آيا جايز است که با رضايت دو طرف يک ماهه به مبلغي بيشتر از قيمت امروزي آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟
تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينکه نقدي باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنابر اين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، بصورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.
س 1602: طلاسازي چه حکمي دارد؟ و در معامله طلا چه اموري شرط است؟
ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولي در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوي باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.
س 1603: خريد و فروش اسکناس بصورت نسيه به مبلغي بيشتر از مبلغ آن چه حکمي دارد؟
در صورتي که معامله‏ي مذکور، به قصد جدّي و با غرض عقلائي باشد مثل اين که اسکناس‏ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا داراي علامت‏هاي مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولي اگر معامله، صوري و براي فرار از ربا بوده و در واقع براي دستيابي به سود پول باشد، شرعا حرام و باطل است.
س 1604: افرادي دراينجا وجود دارند که سکه‏هاي پول را که براي مکالمات تلفني عمومي کاربرد دارند، به مبلغي بيشتر از قيمت آنها مي‏فروشند مثلا سي و پنج تومان از سکه‏هاي پول فلزي را مي‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مي‏گيرند، خريد و فروش اين پولها چه وجهي دارد؟
خريد و فروش سکه‏هاي پول فلزي به قيمتي بيشتر از مبلغ آنها براي استفاده در مکالمات تلفني و مانند آن، اشکال ندارد.
س 1605: اگر فردي پول قديمي را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگري بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آيا اين معاملاتِ غبني صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالي که ازاين راه بدست مي‏آيد جايز است يا آنکه در حکم اموال مجهول‏المالک و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
خريد پولهاي قديمي به مبلغي که فروشنده و خريدار بر آن توافق مي‏کنند، اشکال ندارد، هر چند که قيمت آنها بسيار کمتر از قيمت پولهاي جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشي هر چند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هر چند غبني باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالي که از طريق معامله غبني براي غابن حاصل مي‏شود در حکم ساير اموال اوست و تا زماني که مغبون معامله را فسخ نکرده، جايز است در آنها تصرف کند.
س 1606: خريد و فروش بعضي از اسکناسها نه به اين عنوان که مال هستند و يا حکايت از ماليّت و اعتبار مي‏کنند، بلکه از اين جهت که برگه‏هاي خاصي هستند چه حکمي دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار توماني که داراي تصوير امام خميني �قدس‏سره�است، به مبلغ بيشتري فروخته و يا خريده شود؟
در صورتي که خريد و فروش اين اسکناسها به قصد جدّي و به غرض عقلائي باشد، اشکال ندارد، ولي اگر بيع صوري و براي فرار از رباي قرضي باشد حرام و باطل است.
س 1607: شغل صرّافي و خريد و فروش ارزهاي کمياب چه حکمي دارد؟
في نفسه اشکال ندارد.
س 1608: خريد اوراق قرضه دولتي چه حکمي دارد؟ و آيا شرعا خريد و فروش اين اوراق جايز است؟
اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّي باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامي که خريدار، اوراق قرضه ملّي را مي‏فروشد تا پول خود را بدست آورد، اگر به همان قيمتي که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتي کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
 
مسائل متفرّقه تجارت‏
س 1609: در بعضي از کارخانه‏ها اقدام به ترکيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفي که در کارخانه‏هاي ديگر ساخته شده‏اند، نموده و به اسم محصول يکي از دولتهاي معروف خارجي براي فروش به بازار عرضه مي‏کنند، آيا عمل مذکور غشّ و تدليس محسوب مي‏شود؟ و بر فرض که اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشتري به موضوع، معامله‏اي که بر روي اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟
اگر داخلي يا خارجي بودن قطعه‏هاي مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براي مشتري قابل شناسايي و تميز باشند، بر ترکيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمي‏کند ولي اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاي مذکور با وصفي که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشتري بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.
س 1610: آيا جايز است صاحبان کارخانه‏ها و فروشگاهها حروف خارجي بر تابلوهاي فروشگاههاي خود بنويسند؟ و يا براي جلب توجه مشتريان و خريداران بر روي لباسهاي کودکان، حروف و تصاوير خارجي چاپ کنند؟
اگر به قصد فريب و گول زدن مشتري نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشکال ندارد ولي مراعات قوانين جمهوري اسلامي لازم است.
س 1611: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براي دستيابي به فائده مالي يا علمي بيشتر (درصورتي که متوجه نباشند) چه حکمي دارد؟
دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هر چند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.
س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
سود گرفتن حدّ معيّني ندارد، بنابراين تا وقتي که به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولي افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودي که هزينه‏هايش رإ؛ژط���������� تأمين مي‏کند، اکتفا نمايد.
س 1613: شخصي اقدام به فروش آبِ‏تحت مالکيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاي مختلف نموده است، مثلا قسمتي از آن را به فردي به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگري به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينکه همه آنها از يک قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟
اگر فروشنده، مالک آب و يا شرعا نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمت‏ها را ندارند.
س 1614: اگر کالايي را از يک شرکت تعاوني به قيمت دولتي که کمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريداري کنم، آيا جايز است اين کالا را در بازار آزاد به قيمتي بيشتر از قيمت خريد حتّي سه برابر آن، به فروش برسانم؟
در صورتي که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتري نرسد، اشکال ندارد.
س 1615: اينجانب از توليد کنندگان وسايل الکترونيکي هستم، آيا جايز است آنها را به هر قيمتي که مي‏خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مي‏کند، بفروشم؟
فروش کالايي که قيمت معيّني از طرف دولت ندارد، به قيمتي که مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشکال ندارد.
س 1616: سرمايه‏داري از نظر اسلام چه حکمي دارد و حدود آن کدام است؟ آيا امکان دارد فردي با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايه‏داري، فقط شامل افرادي مي‏شود که خمس و زکات نمي‏دهند يا اينکه شامل مسلماناني که خمس و زکات مي‏دهند، هم مي‏شود؟ و آيااصولا ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعي اموالش، به اوج ثروت برسد؟
حقوق شرعي متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطي که جمع آوري مال از راههاي مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايي که شرعا حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بکار بگيرد و اشکال ندارد که انسان با رعايت اين امور به ثروت بالائي دست يابد.
س 1617: نزد ما متعارف است که شخصي فرد ديگري را مکلّف به خريد ماشيني براي او کند و وي هم ماشين را مثلا به قيمت يک ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مي‏گويد که ماشين را به قيمت يک ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادي را در برابر کوشش و زحمتي که براي خريد ماشين کشيده است در نظر مي‏گيرد، آيا اين معامله صحيح است؟
اگر از طرف فرد ديگري، وکيل در خريد ماشين براي او باشد، در اينصورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براي موکل واقع مي‏شود و وکيل حق ندارد مبلغ بيشتري را از او مطالبه کند. بله، مي‏تواند براي وکالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولي اگر ماشين را براي خودش خريده باشد و سپس بخواهد آن را به فردي که به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مي‏تواند به قيمتي که بر آن توافق مي‏کنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمي‏کند.
س 1618: بعضي از برادران در تعميرگاههاي ماشين کار مي‏کنند، گاهي فروشندگان ماشين به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمير سطحي ماشين خود را مي‏کنند تا هزينه کمتري داشته باشد، به اين گمان که سالم بودن ظاهر ماشين براي فروش به مشتري کافي است، آيا اقدام به انجام آن کار توسط تعميرکاران جايز است؟
اگر منجر به تدليس شود و تعميرکار بداند که صاحب ماشين آن را از مشتري مخفي مي‏کند، جايز نيست.
 
 
احکام ربا
س 1619: راننده‏اي قصد دارد کاميوني بخرد و براي اين کار پول مورد نياز را از شخص ديگري گرفته تا به عنوان وکيلِ وي، آن را براي او خريداري کند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطي به راننده بفروشد، اين معامله چه حکمي دارد؟
در صورتي که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بطور قسطي بفروشد، اگر قصد آنان حيله براي فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّي خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.
س 1620: رباي قرضي چيست؟ آيا درصدي که سپرده‏گذاران به عنوان سود از بانکها دريافت مي‏کنند، ربا محسوب مي‏شود؟
رباي قرضي آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده بخاطر قرضي که مي‏گيرد به قرض دهنده مي‏دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولي که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکي از عقود صحيح شرعي بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد.
س 1621: ملاک معامله ربوي چيست؟ آيا اين سخن که ربا فقط در قرض محقق مي‏شود نه در موارد ديگر، صحيح است؟
ربا در معامله هم محقق مي‏شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و رباي در معامله عبارت است از فروش کالائي که مکيل و موزون باشد در برابر کالاي همجنس آن به مقدار زيادتر.
س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براي کسي که از شدّت گرسنگي در خطر مرگ است و غير از مردار چيزي براي خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعا جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براي کسي که توان کار ندارد ولي سرمايه کمي دارد و ناچار است آن را در معامله ربوي بکار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگي کند، جايز است؟
ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع‏الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلا چيزي جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولي شخصي که توان کار ندارد مي‏تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکي از عقود اسلامي مثل مضاربه به کار بياندازد.
س 1623: گاهي تمبرهاي پستي در معاملات تجاري به قيمتي بيش از نرخ تعيين شده فروخته مي‏شوند، مثلا تمبري که بيست ريال قيمت گذاري شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مي‏رسد، آيا اين معامله صحيح است؟
اشکال ندارد و اين قبيل زيادي، ربا محسوب نمي‏شود زيرا معامله ربوي آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکي از ديگري بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است.
س 1624: آيا حرمت ربا براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي بطور يکسان ثابت است يا آنکه بعضي از موارد خاص، استثنا هستند؟
ربا به صورتي کلي حرام است غير از رباي قرضي بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربائي که مسلمان از غير مسلمان مي‏گيرد.
س 1625: اگر در معامله‏اي خريد و فروش با مبلغ معيّني صورت گيرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خريدار مبلغي را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين کار براي آنان جايز است؟
در صورتي که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلي باشد، اين همان ربائي است که شرعا حرام مي‏باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافي، آن پول حلال نمي‏شود.
س 1626: اگر شخصي نياز به مبلغي پول داشته باشد و کسي را پيدا نکند که به او قرض‏الحسنه بدهد، آيا جايز است براي دستيابي به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد که کالايي را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقي آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت کمتري به فروشنده بفروشد، مثلا يک کيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصي به بطور نسيه براي مدّت يک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟
چنين معامله‏اي که در واقع نوعي حيله براي فرار از رباي قرضي است، شرعا حرام و باطل است.
س 1627: اينجانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده‏ام:
خانه‏اي را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالي که بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کرديم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينکه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتي (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواي امام خميني �قدس سره� مطلع شده‏ام که حيله براي فرار از ربا را جايز نمي‏دانند، اين مسئله به نظر حضرت‏عالي چه حکمي دارد؟
اگر اين معامله با قصد جدّي صورت نگرفته بلکه صوري و ظاهري بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامي را دريافت کند و خريدار سودي ببرد، چنين معامله‏اي حيله براي فرار از رباي قرضي است که شرعا حرام و باطل مي‏باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغي را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.
س 1628: ضميمه کردن چيزي به مال به قصد فرار از ربا چه حکمي دارد؟
اين کار در جواز قرض ربوي اثري ندارد و با ضميمه کردن چيزي به آن حلال نمي‏شود.
س 1629: آيا حقوق بازنشستگي که کارمند در طول مدّت زماني که مشغول کار است و مقداري از حقوق ماهيانه‏اش را براي پيري در صندوق بازنشستگي مي‏گذارد و بعد از بازنشستگي همان را به اضافه مبلغي که از طرف دولت به آن افزوده مي‏شود دريافت مي‏کند، اشکال دارد يا خير؟
گرفتن حقوق بازنشستگي اشکال ندارد و مبلغي که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مي‏پردازد، سود حقوق‏هاي او نيست و ربا محسوب نمي‏شود.
س 1630: بعضي از بانکها براي تعمير خانه‏اي که داراي سند رسمي است، وامي را به عنوان �جُعاله� مي‏دهند به اين شرط که گيرنده وام هم بدهي خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصي به صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعا جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مي‏شود؟
اگر اين مبلغ به عنوان قرض براي تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هر چند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولي مانعي ندارد که صاحب خانه براي بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براي تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزي است که بانک آن را در قبال تعمير خانه بطور قسطي مطالبه مي‏کند.
س 1631: آيا خريد کالايي بطور نسيه به قيمتي بيشتر از قيمت نقدي آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مي‏شود؟
خريد و فروش نسيه کالا به مبلغي بيشتر از قيمت نقدي آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمي‏شود.
س 1632: شخصي خانه‏اي دارد که آن را به صورت بيع خياري فروخته است، ولي تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمي مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اينکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغي را هم به عنوان مزدکار خود دريافت کند، اين مسئله شرعا چه حکمي دارد؟
در صورتي که آن شخص از طرف فروشنده وکيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولي اگر پولي را که به مشتري پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغي را مي‏تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.
 
 
حق شفعه‏
س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتي که براي دو نفر باشد و يکي از آن دو در موردي که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومي بفروشد، ثابت مي‏شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملک يا موقوفه‏اي را اجاره کنند، سپس يکي از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمي واگذار کند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مي‏شود؟
حق شفعه مربوط به جايي است که شراکت در مالکيت عين باشد و يکي از دو شريک سهم خود را به فرد سوّمي بفروشد، بنابر اين در وقفي که براي دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جايز باشد و يکي از دو شريک سهم خود را به شخص ديگري بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يکي از آن دو حق خود را به ديگري واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.
س 1634: از عبارتهاي متون فقهي و مواد قانون مدني در باب اخذ به شفعه بدست مي‏آيد که هر يک از دو شريک در صورتي که يکي از آنها سهم خود را به شخص سوّمي بفروشد، حق شفعه دارد. بنابر اين اگر يکي از دو شريک مشتري را تشويق به خريد سهم شريک خود نمايد و يا تصريح کند به اينکه اگر سهم شريک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مي‏شود؟
مجرّد مبادرت يکي از دو شريک به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريک خود منافاتي با ثبوت حق شفعه براي او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بين او و شريک ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلا در ضمن عقد لازمي ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بين مشتري و شريک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.
س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريک به فروش سهم خود، از اين جهت که اسقاط چيزي است که هنوز محقق نشده (اسقاط مالم يجب) صحيح است يا خير؟
تا زماني که حق شفعه محقق نشده و با اقدام يکي از دو شريک به فروش سهم خود به شخص سومي فعليت پيدا نکرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولي اشکال ندارد که يکي از دو شريک در ضمن عقد لازمي ملتزم شود که اگر شريک او سهم خود را به فرد ديگري بفروشد، اخذ به شفعه نکند.
س 1636: شخصي يک طبقه از خانه دو طبقه‏اي را که ملک دو برادري است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهي خود خودداري مي‏کنند بطوري که شرعا باعث ثبوت حق تقاص براي او مي‏شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شريک شود، آيا در مقدار باقيمانده حق شفعه دارد يا خير؟
در فرض مورد سؤال م
+ نوشته شده در چهار شنبه 24 خرداد 1391برچسب:رساله,ساعت 17:32 توسط محمد قيصري |
رساله ايت الله خامنه اي  <-PostCategory-> 

 

 
رقص‏
س 1167: آيا رقص محلي در عروسي‏ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمي دارد؟
اگر رقص بگونه‏اي باشد که باعث تحريک شهوت شده ويا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اي باشد، جايز نيست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد کار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم کار حرامي‏باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.
س 1168: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقي حرام است يا حلال؟ و در صورتي که حرام باشد، آيا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟
رقص بطور کلي اگر بگونه‏اي باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم کار حرام و ياترتّب مفسده‏اي باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهي از منکر محسوب شود، واجب است.
س 1169: رقص محلي مرد براي مرد و زن براي زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حکمي دارد؟
اگر بگونه‏اي باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اي باشد و يا زن در بين مردان بيگانه برقصد، حرام است.
س 1170: رقص دسته‏جمعي مردان چه حکمي دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حکمي دارد؟
اگر رقص بگونه‏اي باشد که موجب تحريک شهوت شود و يا مستلزم کار حرامي‏باشد، حرام است، ولي اگر نگاه کردن به آن باعث تأييد، فرد گناهکار و تجّري او و ترتّب فساد نشود، اشکال ندارد.
س 1171: رقص مرد براي مرد و زن براي زن چه حکمي دارد؟ اگر رفتن به عروسي بخاطر احترام به عادتهاي اجتماعي باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعي دارد؟
بطور کلي اگر رقص بگونه‏اي باشد که منجر به تحريک شهوت شود يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اي باشد، حرام است. ولي اصل شرکت در عروسي‏هايي که احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زماني که به عنوان تأييد، مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.
س 1172: آيا رقص زن براي شوهرش يا مرد براي همسرش حرام است؟
اگر رقص زن براي شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامي نباشد، اشکال ندارد.
س 1173: آيا رقصيدن در جشن عروسي فرزندان جايز است هر چند توسط پدران يا مادران در مجالس عروسي فرزندانشان باشد؟
اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هر چند توسط پدران و مادران در مجالس عروسي فرزندانشان باشد.
س 1174: زن شوهرداري در عروسيها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان مي‏رقصد و اين عمل را چندين بار تکرار کرده و امر به معروف و نهي از منکر شوهرش در او اثر نمي‏کند، تکليف چيست؟
رقص زن در برابر بيگانگان مطلقا حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم في‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مي‏گردد.
س 1175: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسي روستايي که آلات موسيقي در آنها بکار مي‏رود چه حکمي دارد؟ و تکليف ما دربرابر آن چيست؟
رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصي که موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و بکارگيري آلات موسيقي و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوي و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مکلّفين در اين موارد نهي‏ازمنکر است.
س 1176: رقص کودک مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اينکه پسر باشد يا دختر، چه حکمي دارد؟
کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفي ندارد ولي سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.
س 1177: ايجاد مراکزي براي آموزش رقص چه حکمي دارد؟
ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامي منافات دارد.
س 1178: رقص مردان در برابر زناني که از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مرداني که از محارم آنان هستند، اعم از اينکه سببي باشند يا نسبي، چه حکمي دارد؟
در رقص حرام فرقي بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقي نمي‏کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.
س 1179: آيا مبارزه نمايشي با عصا در عروسي‏ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقي بکار روند چه حکمي دارد؟
اگر به صورت بازي ورزشي تفريحي باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، في‏نفسه اشکال ندارد، ولي بکارگيري آلات موسيقي به نحو لهوي و طرب‏آور، به هيچ وجه جايز نيست.
س 1180: �دبکة� چه حکمي دارد؟ (نوعي رقص محلي است که در آن افراد دستها را به هم انداخته و بگونه‏اي هماهنگ پاهاي خود را همراه با پرش و حرکات بدني به زمين مي‏کوبند که صداي شديد و منظمي ايجاد مي‏کند.)
دبکة حکم رقص را دارد. بنابر اين اگر بگونه‏اي باشد که شهوت را تحريک کند يا همراه با استفاده از آلات لهو و بصورت لهوي باشد و يا فسادي بر آن مترتّب شود، حرام است و در غير اين صورت اشکال ندارد.
 
 
دست زدن‏
س 1181: آيا دست زدن براي زنان در مجالس شادي زنانه مانند ولادت‏ها وعروسي‏ها جايز است؟ و بر فرض جواز اگر، صداي آن به بيرون از مجلس برود بطوريکه به گوش مردان بيگانه برسد، چه حکمي دارد؟
دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده‏اي بر آن مترتب نشود، اشکال ندارد حتّي اگر اجنبي صداي آن را بشنود.
س 1182: دست زدن همراه با شادي و خواندن و ذکر صلوات بر پيامبر اکرم و آل او�صلوات الله عليهم اجمعين� در جشنهايي که به مناسبت ايام ولادت ائمه معصومين �صلوات الله عليهم اجمعين� و اعياد وحدت و مبعث برگزار مي‏شود چه حکمي دارد؟ اگر اين جشن‏ها در مکانهاي عبادت مانند مسجد و نمازخانه‏هاي ادارات و مؤسسات دولتي و يا حسينيه‏ها برگزار شوند، حکم آنها چيست؟
بطورکلي کف‏زدن في‏نفسه به نحو متعارف در جشنهاي اعياد يا براي تشويق و تائيد و مانند آن اشکال ندارد ولي بهتر است فضاي مجالس ديني بخصوص مراسمي که در مساجد و حسينيه‏ها و نمازخانه‏ها برگزار مي‏شود، به ذکر صلوات و تکبير معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.
 
 
فيلم و عکس نامحرم
س 1183: نگاه کردن به تصوير زن نامحرم و بدون پوشش چه حکمي دارد؟ نگاه کردن به صورت زن در تلويزيون چه حکمي دارد؟ آيا بين زن مسلمان و غيرمسلمان و بين پخش آن بطور مستقيم و يا غير مستقيم تفاوتي وجود دارد؟
نگاه کردن به تصوير زن نامحرم، حکم نگاه کردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنابراين اگر نگاه از روي لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلماني که بيننده آن را مي‏شناسد نباشد، اشکال ندارد و بنابر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم که بطور مستقيم از تلويزيون پخش مي‏شود، نگاه کرد ولي در پخش غيرمستقيم تلويزيوني اگر ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه کردن اشکال ندارد.
س 1184: مشاهده برنامه‏هاي تلويزيوني که از ماهواره دريافت مي‏شوند، چه حکمي دارد؟ اگر ساکنان استانهاي مجاور دولتهاي خليج فارس برنامه‏هاي تلويزيوني آن دولتها را مشاهده کنند، حکم آن چيست؟
از آنجا که برنامه‏هايي که توسط ماهواره‏هاي غربي پخش مي‏شوند و همچنين برنامه‏هاي تلويزيوني بيشتر دولتهاي مجاور، دربردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحريف حقايق و لهو و فساد هستند و غالبا مشاهده آنها باعث گمراهي و فساد و ارتکاب کارهاي حرام مي‏گردد، بنابر اين دريافت و ديدن آنها جايز نيست.
س 1185: آيا ديدن يا شنيدن برنامه‏هاي طنز از راديو و تلويزيون اشکال دارد؟
گوش دادن به برنامه‏هاي طنز و نمايش‏هاي فکاهي و ديدن آنها اشکال ندارد مگر آن که مستلزم اهانت به مؤمني باشد.
س 1186: هنگام جشن عروسي چند عکس از من گرفته شد که در آنها حجاب کامل نداشتم، اين عکسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آيا جمع‏آوري آنها بر من واجب است؟
اگر وجود عکسها نزد ديگران مفسده‏اي ندارد و يا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عکسها به ديگران نقشي نداشته‏ايد يا جمع‏کردن آنها از ديگران براي شما مشقّت دارد، تکليفي در اين باره نداريد.
س 1187: آيا بوسيدن تصاوير امام �قدس سره� و شهدا براي ما زنان از اين جهت که به ما نامحرم هستند، اشکال دارد؟
به طور کلي تصوير شخص حکم خود او را ندارد. لذا بوسيدن تصوير به عنوان احترام و تبرک جستن و اظهار محبت در صورتي که قصد ريبة و خوف افتادن به گناه نباشد، اشکال ندارد.
س 1188: آيا ديدن تصاوير زنان برهنه و نيمه برهنه در فيلمهاي سينمايي و غير آن، در صورتي که آنان را نشناسيم، جايز است؟
نگاه‏کردن به فيلم‏ها و تصاوير، حکم نگاه‏کردن به اجنبي را ندارد و در صورتي که از روي شهوت و ريبة نباشد و مفسده‏اي هم بر آن مترتب نشود، شرعا اشکال ندارد ولي با توجه به اينکه ديدن تصوير برهنه‏اي که شهوت برانگيز است، غالبا از روي شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتکاب گناه مي‏باشد، بنابراين ديدن آنها حرام است.
س 1189: آيا جايز است زن در جشن‏هاي عروسي بدون اجازه شوهرش عکس بيندازد؟ و برفرض جواز، آيا مراعات حجاب کامل در آن واجب است؟
اصل عکس گرفتن منوط به اجازه شوهر نيست ولي اگر احتمال بدهد که اجنبي عکس او را ببيند و عدم رعايت حجاب کامل منجر به مفسده‏اي شود، مراعات آن واجب است.
س 1190: آيا براي زنان، ديدن کشتي مردان جايز است؟
اگر مشاهده آن باحضور در ميدان کشتي و بطور مستقيم باشد و يا آن را بطور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به قصد لذت و ريبة بوده و يا در آن خوف ارتکاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.
س 1191: اگر عروس در شب جشن عروسي روپوش روشن و نازکي برسرش بيندازد، آيا جايز است مرد اجنبي از او عکس بگيرد؟
اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبي باشد جايز نيست، وگرنه اشکال ندارد.
س 1192: گرفتن عکس زن غيرمحجّبه در بين محارمش چه حکمي دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبي آن عکسها را هنگام ظاهر کردن ببيند، حکم آن چيست؟
اگر عکاسي که به او نگاه مي‏کند و عکس وي را مي‏گيرد، از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکال ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسي که او را نمي‏شناسد اشکال ندارد.
س 1193: بعضي از جوانان به تصاوير مستهجن نگاه مي‏کنند و براي کار خود توجيهات ساختگي ارائه مي‏دهند، حکم آن چيست؟ و اگر ديدن اين تصاوير مقداري از شهوت انسان را تسکين دهد و در جلوگيري از ارتکاب حرام مؤثر باشد، چه حکمي دارد؟
اگر نگاه کردن به آن تصاوير به قصد ريبة باشد و يا انسان بداند که منجر به تحريک شهوت او مي‏شود و يا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اينصورت نگاه کردن به آنها حرام است و اين که بخاطر آن انسان به حرام ديگري نمي‏افتد، مجوز ارتکاب فعلي که شرعا حرام است، نمي‏باشد.
س 1194: حضور در جشنهايي که موسيقي در آنها نواخته مي‏شود و افراد مبادرت به رقص مي‏کنند، براي فيلمبرداري چه حکمي دارد؟ فيلمبرداري مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حکمي دارد؟ ظاهر کردن فيلم‏هاي جشن‏هاي عروسي توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراي چه حکمي است؟ و همچنين ظاهر کردن آن توسط زن چه حکمي دارد؟ و آيا استفاده از موسيقي در آن فيلم‏ها جايز است؟
حضور در جشن‏هاي شادي و فيلمبرداري مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتي که مستلزم گوش دادن به غنا يا موسيقي حرام و يا ارتکاب هر عمل حرام ديگري نباشد، اشکال ندارد. ولي فيلمبرداري مردان از مجالس زنان يا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ريبة يا مفاسد ديگري باشد، جايز نيست و همچنين بکارگيري موسيقي مطرب لهوي که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فيلم‏ها نيز حرام است.
س 1195: با توجه به کيفيت فيلم‏ها (خارجي يا داخلي) و موسيقي که از تلويزيون جمهوري اسلامي پخش مي‏شود، ديدن و گوش دادن به آنها چه حکمي دارد؟
اگر افراد شنونده و بيننده تشخيص دهند موسيقي که از راديو و تلويزيون پخش مي‏شود از نوع موسيقي مطرب لهوي مناسب با مجالس لهو و گناه است و يا ديدن فيلمي که از تلويزيون پخش مي‏شود، مفسده دارد، ديدن و شنيدنِ آنها براي آنان جايز نيست و مجرّد پخش از راديو و تلويزيون حجّت شرعي براي جواز محسوب نمي‏شود.
س 1196: تهيه و فروش تصاوير منسوب به پيامبر اکرم �صلي الله عليه و آله� و اميرالمومنين و امام حسين�عليهماالسلام� براي نصب آنها در مراکز دولتي چه حکمي دارد؟
اين کار في‏نفسه از نظر شرعي اشکال ندارد به شرط اينکه مشتمل بر اموري که ازنظر عرف، اهانت و بي‏احترامي محسوب مي‏شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشد.
س 1197: خواندن کتابها و اشعار مبتذل که باعث تحريک شهوت مي‏شوند، چه حکمي دارد؟
بايد از آنها اجتناب شود.
س 1198: تلويزيونها يا کانالهاي پخش مستقيم ماهواره‏اي يک سلسله برنامه‏هاي اجتماعي را به نمايش مي‏گذارند که بيانگر مسائل اجتماعي جامعه غربي است و به ترويج افکار فاسدي از قبيل تشويق به اختلاط زن و مرد و ترويج روابط نامشروع مي‏پردازند، بطوري که اين برنامه‏ها بعضي از مؤمنين را نيز تحت‏تأثير قرار داده است. ديدن آنها براي کسي که احتمال تأثيرپذيري او مي‏رود، چه حکمي دارد؟ آيا اين حکم نسبت به کسي که آن برنامه‏ها را به قصد نقد و بيان نکات منفي آنها و نصيحت مردم به نديدن آنها، مي‏بيند، تفاوت دارد؟
نگاه به اين برنامه‏ها اگر از روي لذّت بوده و يا خوف تأثيرپذيري و فساد، وجود داشته باشد، جايز نيست. ولي مشاهده به قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفي آنها براي کسي که اهليّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه‏ها تأثير نمي‏پذيرد و به فساد نمي‏افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتي باشد بايد رعايت شود.
س 1199: آيا نگاه کردن به موي گوينده تلويزيون که آرايش کرده و سر و سينه‏اش پوششي ندارد، جايز است؟
مجرّد نگاه کردن چنانچه از روي لذّت نبوده و خوف ارتکاب حرام و فساد در آن نباشد و به صورت پخش مستقيم هم نباشد، اشکال ندارد.
س 1200: آيا ديدن فيلمهاي شهوت‏انگيز براي فرد متأهل جايز است؟
اگر ديدن آنها به قصد تحريک شهوت باشد و يا موجب تحريک آن شود، جايز نيست.
س 1201: ديدن فيلمهايي که راه صحيح نزديکي با زن باردار را آموزش مي‏دهند، براي مردان متأهل، با توجه به اينکه باعث به حرام افتادن آنان نمي‏شود، چه حکمي دارد؟
ديدن اين فيلم‏ها که هميشه بانگاه شهوت برانگيز همراه است، جايز نيست.
س 1202: نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فيلمها و مجلات و نشريات و نوارها براي تشخيص موارد مجاز آنها، با توجه اينکه نظارت، مستلزم مشاهده عيني و گوش دادن به آنهاست، چه حکمي دارد؟
ديدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورين نظارت، در مقام انجام وظيفه قانوني به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولي بايد از قصد لذت و ريبة احتراز کنند و واجب است افرادي که براي نظارت و بررسي گمارده مي‏شوند از جهت فکري و روحي زير نظر و راهنمايي مسئولين باشند.
س 1203: ديدن فيلمهاي ويدئويي که گاهي تصاوير منحرف کننده‏اي دارند، به قصد نظارت و حذف بخش‏هاي فاسد آنها براي ارائه به ديگران چه حکمي دارد؟
ديدن اين فيلمها اگر به منظور اصلاح فيلم و حذف تصاوير فاسد و گمراه‏کننده آنها باشد اشکال ندارد بشرط اينکه کسي که اقدام به اين کار مي‏کند مصون از افتادن به حرام باشد.
س 1204: آيا براي زن و شوهر ديدن فيلمهاي ويدئويي جنسي در خانه، جايز است؟ آيا براي فرد مبتلا به قطع نخاع ديدن اين فيلم‏ها به قصد تحريک شهوت و تمکن از نزديکي با همسرش، جايز است؟
برانگيختن شهوت توسط فيلمهاي ويدئويي جنسي جايز نيست.
س 1205: مشاهده پنهاني فيلم‏ها وتصاويري که طبق قانون دولت اسلامي ممنوع هستند، اگر مفسده‏اي نداشته باشند، چه حکمي دارد؟ حکم آنها نسبت به زن و شوهرهاي جوان چيست؟
با فرض ممنوع بودن، اشکال دارد.
س 1206: مشاهده فيلمهايي که گاهي در بردارنده اهانت به مقدسات جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري هستند، چه حکمي دارد؟
واجب است از آنها اجتناب شود.
س 1207: ديدن فيلمهاي ايراني که بعد از انقلاب توليد شده‏اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر مي‏شوند و گاهي بدآموزيهايي نيز دارند، چه حکمي دارد؟
اصل مشاهده اين فيلم‏ها اگر به قصد لذت و ريبة نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، في‏نفسه اشکال ندارد ولي فيلمسازان بايد از تهيه و توليد فيلمهايي که با تعاليم ارزشمند اسلامي منافات دارد، خودداري کنند.
س 1208: توزيع و عرضه فيلمهايي که مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، چه حکمي دارد؟ همچنين توزيع نوارهاي موسيقي که مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حکمي دارد؟
اگر فيلم‏ها يا نوارها به نظر مکلّف عرفا مشتمل برغنا يا موسيقي مطرب و لهوي مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزيع و عرضه آنها و همچنين ديدن و گوش دادن به آنها براي او جايز نيست و مجرّد تأييد بعضي از ادارات مربوطه تا زماني که نظر مکلّف در تشخيص موضوع با نظر تأييدکنندگان مخالف است، دليل شرعي براي جواز محسوب نمي‏شود.
س 1209: خريد و فروش و نگهداري مجلاّت لباس‏هاي زنانه که عکس زنان اجنبي در آنها وجود دارد و براي انتخاب لباس بکار مي‏روند، چه حکمي دارد؟
مجرّد وجود عکس‏هاي زنان اجنبي در اين مجلاّت مانع جواز خريد و فروش و بهره‏برداري از آنها براي انتخاب لباس نيست مگر آن که عکس‏ها، به گونه‏اي باشد که موجب مفسده شود.
س 1210: آيا خريد و فروش دوربين فيلمبرداري جايز است؟
خريد و فروش دوربين فيلمبرداري تا زماني که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد.
س 1211: خريد و فروش و اجاره فيلمهاي ويدئويي مبتذل و همچنين ويدئو چه حکمي دارد؟
اگر فيلم‏ها در بردارنده تصاوير زننده‏اي که شهوت را تحريک کرده و موجب انحراف و فساد مي‏شوند و يا مشتمل بر غنا و موسيقي مطرب و لهوي و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، توليد و خريد و فروش و اجاره فيلم‏ها و همچنين اجاره ويدئو براي استفاده از آن در اين امور، جايز نيست.
س 1212: آياگوش‏دادن‏به اخبار و برنامه‏هاي علمي و فرهنگي راديوهاي خارجي جايز است؟
در صورتي که موجب انحراف و فساد نشود، جايز است.
 آنتن هاي ماهواره‏اي
س 1213: آيا خريد و نگهداري و استفاده از دستگاه گيرنده برنامه‏هاي تلويزيوني از ماهواره جايز است؟ و اگر دستگاه گيرنده مجاني به دست انسان برسد چه حکمي دارد؟
دستگاه آنتن ماهواره‏اي از اين جهت که صرفا وسيله‏اي براي دريافت برنامه‏هاي تلويزيوني است که هم برنامه‏هاي حلال دارد و هم برنامه‏هاي حرام، حکم آلات مشترک را دارد. لذا خريد و فروش و نگهداري آن براي استفاده در امور حرام، حرام است و براي استفاده‏هاي حلال جايز است. ولي چون اين وسيله براي کسي که آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه‏هاي حرام را کاملا فراهم مي‏کند و گاهي نگهداري آن مفاسد ديگري را نيز در بر دارد، خريد و نگهداري آن جايز نيست مگر براي کسي که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمي‏کند و بر تهيه و نگهداري آن در خانه‏اش مفسده‏اي هم مترتّب نمي‏شود. لکن اگر قانوني در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.
س 1214: آيا خريد و فروش دستگاه دريافت‏کننده کانالهاي ماهواره‏اي براي گرفتن کانالهاي ماهواره‏اي جمهوري اسلامي براي کسي که در خارج از جمهوري اسلامي زندگي مي‏کند، جايز است؟
دستگاه مذکور هر چند از آلات مشترکي است که قابليت استفاده حلال را دارد ولي چون غالبا از آن بهره‏برداري حرام مي‏شود و علاوه بر اين بهره‏گيري از آن در خانه مفاسد ديگري را هم در بر دارد، بنابراين خريد و استفاده از آن در خانه جايز نيست، مگر براي کسي که اطمينان دارد از آن بهره‏برداري حرام نمي‏کند و نصب آن در خانه نيز مفسده ديگري را دربرندارد.
س 1215: اگر آنتن ماهواره‏اي علاوه بر دريافت کانالهاي جمهوري اسلامي، اخبار و بعضي از برنامه‏هاي مفيد کشورهاي خليج و عربي و همه کانالهاي غربي و فاسد را دريافت کند چه حکمي دارد؟
معيار جواز استفاده از اين دستگاه براي گرفتن برنامه‏هاي کانالهاي تلويزيوني، همان است که قبلا گذشت بدون اينکه بين کانالهاي غربي و غير آن تفاوتي وجود داشته باشد.
س 1216: استفاده از آنتن ماهواره‏اي براي آگاهي از برنامه‏هاي علمي يا قرآني و مانند آن که از طريق ماهواره توسط دولتهاي غربي يا کشورهاي مجاور خليج فارس و غير آنها پخش مي‏شوند چه حکمي دارد؟
استفاده از اين دستگاه براي ديدن و شنيدن برنامه‏هاي علمي يا قرآني و مانند آن، هر چند في‏نفسه مانعي ندارد، ولي به دليل اين که برنامه‏هايي که از طريق ماهواره توسط دولتهاي غربي و بيشتر کشورهاي همسايه پخش مي‏شوند، غالبا در بردارنده آموزش افکار گمراه‏کننده و تحريف حقايق و همچنين برنامه‏هاي لهو و فساد هستند و حتّي مشاهده برنامه‏هاي علمي يا قرآن ازطريق آنها موجب وقوع در فساد و ارتکاب حرام مي‏گردد، بنابر اين شرعا استفاده از آنتن‏هاي مذکور براي ديدن آن برنامه‏ها حرام است مگر آنکه برنامه‏هاي مفيد علمي يا قرآني محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هيچ فساد يا ابتلاء به عمل حرامي نباشد، البته اگر قانوني باشد بايد مراعات شود.
س 1217: شغل ما تعمير دستگاههاي گيرنده برنامه‏هاي راديو و تلويزيوني است، در اين اواخر مراجعات زيادي براي نصب قطعات و تعمير آنتن‏هاي ماهواره‏اي صورت مي‏گيرد، تکليف ما در اين باره چيست؟ خريد و فروش قطعات آنها چه حکمي دارد؟
اگر از اين دستگاه براي امور حرام استفاده شود که غالبا همينطور است و يا شما علم داشته باشيد به اينکه کسي که قصد تهيه آنتن ماهواره‏اي را دارد، براي امور حرام از آن استفاده مي‏کند، خريد و فروش و نصب قطعات و راه‏اندازي و تعمير و فروش قطعات آن جايز نيست.
 
تئاتر و سينما
س 1218: آيا در صورت لزوم، استفاده از لباس رسمي علماي دين و قضات در فيلمهاي سينمايي جايز است؟ آيا تدوين و توليد فيلمهاي سينمايي با صبغه ديني و عرفاني راجع به علماي گذشته يا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسلام و بدون اسائه ادب و بي احترامي به آنان جايز است يا خير؟ بخصوص با توجه به اينکه هدف، ارائه ارزشهاي والا و عميق ترسيم شده توسط دين حنيف اسلام و بيان مفهوم عرفان و فرهنگ اصيلي که امتياز امت اسلامي ما محسوب مي‏شود و همچنين مقابله با فرهنگ مبتذل دشمن مي‏باشد و بيان آنها با زبان سينما جذابيت و تأثير زيادي بخصوص بر نسل جوان دارد؟
باتوجه به اينکه سينما وسيله‏اي براي آگاهي و تبليغ است، بنابر اين به تصويرکشيدن و ارائه هر چيزي که ممکن است از آن براي رشد فکري جوانان و غير آنان و ارتقاي آگاهي و ترويج فرهنگ اسلامي استفاده شود، اشکال ندارد. يکي از اين راهها معرفي شخصيت عالمان دين و زندگي اختصاصي آنان و همچنين ساير دانشمندان و صاحب منصبان و زندگي خصوصي آنان است، ولي رعايت شئونات اختصاصي و احترام آنان و همچنين حريم زندگي خصوصي آنان واجب است و همچنين نبايد از آن براي ارائه مفاهيم منافي با اسلام استفاده شود.
س 1219: ما تصميم به ساخت يک فيلم داستاني و حماسي گرفته‏ايم که حادثه جاويد کربلا را ترسيم نموده و اهداف بزرگي را که امام حسين�عليه السلام� بخاطر آنها به شهادت رسيد، بيان کند، با توجه به اينکه شخصيت امام حسين �عليه السلام� در اين فيلم به صورت يک فرد عادي و قابل رؤيت با چشم نشان داده نشده بلکه درتمامي مراحل فيلمبرداري و توليد و نورپردازي به صورت يک شخصيت نوراني نشان داده شده است، آيا ساخت اين فيلم و نشان دادن شخصيت امام حسين �عليه السلام� با اين کيفيت جايز است؟
اگر فيلم بر اساس منابع مستند و با حفظ قداست موضوع و مراعات مقام و منزلت والاي امام حسين �عليه السلام� و اصحاب و اهل بيت گرامي او �سلام‏الله عليهم اجمعين� ساخته شود، اشکال ندارد، ولي چون حفظ قداست موضوع چنانکه شايسته آن است و حفظ حرمت سيدالشهدا و اصحاب او �سلام الله عليهم اجمعين� بسيار مشکل است بنابر اين بايد در اين زمينه احتياط شود.
س 1220: پوشيدن لباس زنانه توسط مردان و برعکس، براي بازي در تئاتر و سينما چه حکمي دارد؟ تقليد صداي مردان توسط زنان و برعکس چه حکمي دارد؟
پوشيدن لباس جنس مخالف و تقليد صداي او هنگام بازيگري و بيان خصوصيات يک شخص حقيقي، اگر سبب فساد نگردد، بعيد نيست که جايز باشد.
س 1221: استفاده زنان از انواع کرم و لوازم آرايش در تئاترها و نمايش‏هايي که توسط مردان هم ديده مي‏شوند، چه حکمي دارد؟
اگر آرايش توسط خود آنان يا زنان و يا يکي از محارم ايشان صورت بگيرد و فسادي هم بر آن مترتّب نشود، اشکال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست. البته صورت آرايش شده بايد از نامحرم پوشانده شود.
 
 
نقاشي و مجسمه سازي
س 1222: ساخت عروسک و مجسمه و نقاشي و ترسيم چهره موجودات زنده اعم از گياهان، حيوانات و انسان چه حکمي دارد؟ خريد و فروش و نگهداري و ارائه آنها در نمايشگاه چه حکمي دارد؟
ساخت مجسمه و نقاشي و ترسيم موجودات بي‏روح اشکال ندارد و همچنين نقاشي و ترسيم چهره موجودات ذي روح، اگر بدون برجستگي باشد و يا مجسمه آنها که به صورت غير کامل باشد، اشکال ندارد، ولي ساخت مجسمه انسان يا ساير حيوانات به صورت کامل اشکال دارد. امّا خريد و فروش و نگهداري نقاشي و مجسمه جايز است و ارائه آنها در نمايشگاه هم اشکال ندارد.
س 1223: در روش تحصيلي جديد، درسي با عنوان اعتماد به نفس وجود دارد که بخشي از آن مخصوص مجسمه سازي است، بعضي از معلمان به دانش آموزان دستور ساخت عروسک يا مجسمه سگ يا خرگوش و امثال آن را از پارچه يا چيز ديگري به عنوان صنايع دستي مي‏دهند، حکم ساخت اشياء مذکور چيست؟ امر معلمان به دانش‏آموزان راجع به ساخت آنها چه حکمي دارد؟ آيا کامل بودن يا نبودن اجزاي آنها در حکم تأثير دارد؟
اگر به نظر عرف به عنوان مجسمه حيواني که اجزاي آن کامل است، محسوب نشود و يا دانش آموزان به سن تکليف نرسيده باشند، اشکال ندارد.
س 1224: ترسيم و نقاشي قصه‏هاي قرآني توسط کودکان و نوجوانان چه حکمي دارد؟ مثل اينکه از کودکان خواسته شود که بطور مثال قصه اصحاب فيل يا شکافته شدن دريا براي حضرت موسي �عليه السلام� و غير آنها را رسم کنند؟
اين کار في‏نفسه اشکال ندارد ولي بايد بر اساس متن حقايق و وقايع باشد و از بيان امور مخالف واقع و يا اموري که موجب هتک حرمت هستند، اجتناب شود.
س 1225: آيا ساخت عروسک و يا مجسمه موجودات ذي روح اعم از انسان يا غير آن به وسيله دستگاه مخصوص آن جايز است؟
اگر ساخت مجسمه بوسيله دستگاه، مستند به فعل مستقيم انسان نباشد، اشکال ندارد در غير اين صورت اشکال دارد.
س 1226: ساخت زيور آلات بصورت مجسمه چه حکمي دارد و آيا موادّي که مجسمه‏ها از آنها ساخته مي‏شوند، در حکم به حرمت تأثير دارند؟
ساخت مجسمه موجودات ذي روح در صورتي که مجسمه کامل بوده و يک نفر آن را بسازد اشکال دارد و دراين مورد فرقي بين موادي که مجسمه از آنها ساخته مي‏شود وجود ندارد و همچنين تفاوت نمي‏کند که براي زينت بکار مي‏روند يا براي غير آن.
س 1227: آيا بازگرداندن اعضاي عروسک مانند دست و پا و سر، مشمول حکم حرمت مجسمه‏سازي است؟ و مجسمه سازي بر آن صدق مي‏کند؟
مجرّد ساخت اعضا يا بازگرداندن آنها، ساخت مجسمه محسوب نمي‏شود و بنابراين اشکال ندارد، بله، متصل کردن اعضا تا تکميل شکل حيوان ذي روح اعم از انسان و غير آن، عمل مجسمه سازي محسوب مي‏شود.
س 1228: عمل خالکوبي که نزد بعضي از مردم متعارف است و به اين طريق عکسهايي بر روي بدن کشيده مي‏شود بطوري که ثابت باقي مانده و از بين نمي‏روند، چه حکمي دارد؟ آيا مانع از صحت وضو يا غسل مي‏شود؟
خالکوبي حرام نيست و اثري که از آن در زير پوست باقي مي‏ماند مانع از رسيدن آب نيست و وضو و غسل با آن صحيح است.
س 1229: زن و شوهري از نقاشان معروف هستند و کار آنان ترميم و بازسازي تابلوهاي هنري است، بسياري از آن تابلوها جامعه مسيحي را نشان مي‏دهند و در بعضي از آنها شکل صليب و حضرت مريم�عليهاالسلام� و حضرت مسيح �عليه السلام� وجود دارد و صاحبان مؤسسات و شرکتها و برخي افراد از طرف کليساها بعد از آنکه بر اثر قدمت يا غير آن مقداري از آن تابلوها از بين رفته، براي مرمّت و اصلاح تابلوها به آنها رجوع مي‏کنند، با توجه به اينکه بيشتر تابلوها به همين صورت هستند و مرمّت تابلو تنها شغل آنان است که با آن زندگي مي‏کنند و به تعاليم دين حنيف اسلام هم پايبند هستند آيا ترميم آن تابلوها و استفاده از اجرتي که براي اين کار مي‏گيرند، جايز است؟
مجرّد مرمّت و بازسازي تابلوهاي هنري اشکال ندارد حتّي اگر جامعه مسيحي را توصيف کند و يا مشتمل بر نقش حضرت مسيح �عليه السلام� و يا حضرت مريم �عليها السلام� باشد و اجرت گرفتن در برابر آن هم اشکال ندارد و همچنين اتخاذ اين کار به عنوان شغل و زندگي با درآمد آن هم بدون اشکال است مگر آنکه ترويج باطل و گمراهي و يا مستلزم مفاسد ديگري باشد.
 
 
سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ
س 1230: يادگرفتن و ياددادن و ديدن شعبده و اقدام به بازيهايي که همراه با تردستي هستند، چه حکمي دارد؟
ياددادن و يادگرفتن شعبده حرام است، ولي بازيهايي که همراه با سرعت حرکت و تردستي هستند و از انواع شعبده محسوب نمي‏شوند، اشکال ندارد.
س 1231: آيا آموختن علم جفر و رمل و زيج‏ها و علوم ديگري که از امور غيبي خبر مي‏دهند، جايز است؟
آنچه از اين علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالبا تا اين حد که موجب يقين و اطمينان به کشف امور غيبي و خبردادن از آنها شوند، قابل اعتماد نيستند، ولي آموختن علومي مانند جفر و رمل بطور صحيح اشکال ندارد به شرطي که مفسده‏اي بر آنها مترتّب نشود.
س 1232: آيا ياد گرفتن سحر و عمل به آن جايز است؟ و آيا احضار ارواح و ملائکه و جن جايز است؟
علم سحر و يادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلائي و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفي دارد.
س 1233: مراجعه مؤمنين به بعضي از کساني که از طريق تسخير ارواح و جن اقدام به معالجه مي‏کنند، با توجه به اينکه يقين دارند که آنها فقط کار خير انجام مي‏دهند چه حکمي دارد؟
اين کار في‏نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اينکه از راههايي که شرعا حلال هستند، اقدام شود.
س 1234: آيا فالگيري از طريق سنگريزه و کسب درآمد با آن جايز است؟
اخبار به کذب جايز نيست.
 
 
هيپنوتيزم‏
س 1235: آيا هيپنوتيزم جايز است؟
اگر به منظور غرض عقلائي و بارضايت کسي که مي‏خواهد هيپنوتيزم شود صورت بگيرد و همراه با کار حرامي هم نباشد، اشکال ندارد.
س 1236: عدّه‏اي نه به قصد درمان بلکه به منظور نشان دادن قدرت روحي انسان مبادرت به هيپنوتيزم مي‏کنند، آيا اين عمل جايز است؟ آيا افرادي که در اين زمينه صاحب تجربه هستند ولي متخصّص آن نيستند، جايز است اقدام به اين کار کنند؟
بطور کلي يادگيري هيپنوتيزم و استفاده از آن به غرض عقلائي حلال و قابل ملاحظه اشکال ندارد به شرط اينکه با رضايت و موافقت کسي باشد که مي‏خواهد به خواب مصنوعي برود و ضرر معتنابهي هم براي او نداشته باشد.
 
 
بخت آزمايي‏
س 1237: خريد و فروش بليطهاي بخت‏آزمايي و جايزه‏اي که مکلّف مي‏برد، چه حکمي دارد؟
خريد و فروش بليطهاي بخت آزمايي صحيح نيست و شخصي که جايزه را برده‏است، مالک آن نمي‏شود و حق دريافت آن را ندارد.
س 1238: تهيه اوراقي که به نام ارمغان بهزيستي بين مردم منتشر مي‏شود و پرداخت پول براي آنها و شرکت در قرعه‏کشي اين برگه‏ها، چه حکمي‏دارد؟
توزيع و نشر اوراق جمع‏آوري تبرّعات از مردم براي صرف آن در امور خيريّه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه منع شرعي ندارد و همچنين پرداخت وجه براي تهيّه اين اوراق به قصد شرکت در امور خير، مانعي ندارد.
س 1239: شخصي ماشيني دارد که آن را در معرض بخت آزمايي قرار داده است، به اين صورت که فرد شرکت‏کننده در مسابقه اقدام به خريد برگه‏اي که در تاريخ معيّن و به قيمت معيّني قرعه‏کشي خواهد شد مي‏کند و در پايان مدّت مذکور و شرکت کردن تعدادي از مردم، قرعه‏کشي صورت مي‏گيرد و کسي که قرعه به نام او در آمده، برنده مي‏شود و ماشين گران قيمت را تحويل مي‏گيرد، آيا اين روش براي فروش ماشين از طريق قرعه‏کشي شرعا جايز است؟
فروش ماشين به شخصي که در قرعه‏کشي شرکت کرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتي که خريد و فروش بعد از قرعه کشي انجام پذيرد، اشکال ندارد، ولي تصرّف فروشنده در اموال افراد ديگري که مال خود را براي شرکت در قرعه‏کشي به او پرداخت کرده‏اند، أکل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.
س 1240: آيا فروش اوراق جمع‏آوري کمکهاي خيرخواهانه عموم مردم به اين صورت که بعدا قرعه‏کشي شده و قسمتي از مال جمع‏آوري شده به عنوان هديه به برندگان داده شود و بقيه آن صرف کارهاي عام المنفعه شود، جايز است؟
نامگذاري اين عمل تحت عنوان �بيع� صحيح نيست، بله انتشار اين اوراق و جمع‏آوري کمک‏ها براي امور خيريّه اشکال ندارد و تشويق مردم به کمک‏کردن با وعده اعطاي جايزه به کسي که قرعه به نام او در آيد، جايز است. مشروط بر اين که مردم اين اوراق را به قصد شرکت در امور خير، تهيّه نمايند.
س 1241: آيا خريد اوراق قرعه‏کشي بخت آزمايي(لوتو)، با توجه به اينکه تحت مالکيت شرکت خاصي است و 20% سود آن به مؤسسه‏هاي خيريّه زنان پرداخت مي‏شود، جايز است ياخير؟
برگه‏هاي بخت آزمايي، ماليّت ندارند واين اوراق در حکم آلت قمار هستند بنابراين خريد و فروش آنها جايز نيست و مبلغي را هم که برندگان قرعه‏کشي اين برگه‏ها دريافت مي‏کنند، حلال نيست.
 
 
رشوه‏
س 1242: بعضي از مشتريان بانک براي انجام سريع کارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالي را به کارمندان بانک مي‏بخشند، با توجه به اين که اگر کارمندان بانک آن کارها را براي آنان انجام ندهند، چيزي به آنان نمي‏دهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟
جايز نيست کارمندان در برابر انجام کار مشتريان که براي آن استخدام شده‏اند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مي‏کنند، از مشتريان چيزي بگيرند و همچنين مشتريان بانک نبايد کارمندان را در برابر انجام کارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع کنند زيرا اين کار مستلزم فساد است.
س 1243: بعضي از مشتريان بانک براساس عادات رايج به کارمندان عيدي مي‏دهند و اعتقاد دارند که اگر اين هديه را ندهند کارهايشان به شکل مطلوب انجام نمي‏شود، حکم اين کار چيست؟
اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانکي به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س 1244: چنانچه فردي از باب تشکر و قدرداني از کارمند، هديه‏اي به او اهداء کند، حکمش چيست؟ هر چند آن کارمند بدون هيچ گونه چشم داشتي، کاري را انجام داده باشد؟
هديه در محيط کار و از جانب ارباب رجوع، يکي از خطرناک‏ترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب کنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يک صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است که هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوي آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّي توقّع قبلي.
س 1245: هدايا اعم از نقدي، خوراکي و غيره که توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به کارمندان دولت داده مي‏شوند، چه حکمي دارند؟ و اموالي که به صورت رشوه به کارمندان داده مي‏شوند اعم از اينکه بر اثر توقع انجام کاري براي پرداخت کننده باشد يا خير، چه حکمي دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمي دارد؟
بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‏کنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه‏اي از مراجعه‏کنندگان به هر عنواني که باشد براي آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مي‏شود. اما رشوه، مسلم است که براي گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسي که آن را دريافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س 1246: گاهي مشاهده مي‏شود که بعضي از اشخاص از مراجعه‏کنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاي رشوه مي‏کنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟
هيچيک از مراجعه‏کنندگان به ادارات حق ندارند براي انجام کار خود پول يا خدمتي را بطور غيرقانوني به کارمند اداري که مکلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين کارمندان ادارات هم که از نظر قانوني موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هيچ‏گونه مبلغي را بطور غيرقانوني در برابر انجام کار مراجعه‏کنندگان درخواست و يا دريافت کنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلکه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.
س 1247: پرداخت رشوه براي گرفتن حق با توجه به اينکه گاهي براي ديگران مشکل ايجاد مي‏کند مثلا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مي‏شود، چه حکمي دارد؟
پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث ايجاد مشکل و زحمت براي ديگران نشود، چه رسد به موردي که بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براي ديگران شود.
س 1248: اگر شخصي براي انجام کار قانوني خود مجبور به پرداخت مبلغي به کارمندان يکي از ادارات شود تا کار قانوني و شرعي او را به راحتي انجام دهند زيرا اعتقاد دارد که اگر اين مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مي‏کند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينکه اضطراري که باعث پرداخت آن براي انجام کار اداري او شده، عنوان رشوه را از آن بر مي‏دارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟
پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه‏کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداري به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملي است که از نظر شرعي حرام محسوب مي‏شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام اين کار نيست.
س 1249: قاچاقچيان به بعضي از کارمندان مبالغي پول در برابر چشم‏پوشي آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مي‏کنند و در صورتي که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهديد به قتل مي‏شود. در اين صورت کارمند چه وظيفه‏اي دارد؟
دريافت هرگونه مبلغي در برابر تغافل و چشم‏پوشي از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.
س 1250: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از ميزان ماليات يکي از شرکت‏ها مقداري کم نمايد، باتوجه به اينکه اگر از اين کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاريهاي سختي براي او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذکور در چنين مواردي واجب است؟ و آيا مي‏تواند در برابر اجراي اين دستور پولي را دريافت کند؟
در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانوني عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينکه رايگان باشد يا درمقابل گرفتن وجه.
 
 
مأمور خريد و فروش‏
س 1251: اموالي که بعضي از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شرکت‏ها بدون آنکه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط مي‏پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حکمي دارند؟
پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براي مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را که دريافت مي‏کند بايد به اداره يا شرکتي که مأمور خريدِ آن است، تسليم کند.
س 1252: آيا کارمند يا کارگر شرکت دولتي يا خصوصي که وظيفه‏اش وکالت در تأمين نيازهاي اداره يا شرکت از مکانهاي فروش است، مي‏تواند بر کسي که کالاهاي موردنياز را مي‏فروشد، شرط کند که درصدي از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براي او جايز است؟ در صورتي که مسئول مافوق چنين شرطي را اجازه دهد چه حکمي دارد؟
اين شرط از طرف کارمند صحيح نبوده و او نمي‏تواند سودي را که به نفع خود شرط کرده، دريافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطي را نداشته و اجازه او در اين باره اثري ندارد.
س 1253: اگر کسي که از طرف اداره يا شرکت، وکيل در خريد مايحتاج است، کالايي را که در بازار قيمت معيّني دارد، به طمع دريافت کمک مالي از فروشنده به قيمت بالاتري بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است که از فروشنده به علت اين کار، کمک دريافت کند؟
اگر کالا را به قيمتي بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريداري و تهيه آن از بازار به قيمت کمتر براي او امکان داشته باشد، اصل عقدي که به قيمت بالاتر منعقد کرده، فضولي است و متوقّف بر اجازه مسئول قانوني مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزي براي خودش بگيرد.
س 1254: اگر فرد شاغل در اداره‏اي (اعّم از خصوصي و يا دولتي) که وظيفه او تهيّه جنس مي‏باشد، عليرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خريداري کنم، درصدي از سود حاصله را شريک خواهم بود.
- اين شرط، شرعا چه حکمي دارد؟
- در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاي تشکيلات در اين خصوص حکم شرعي آن چيست؟
- اگر قيمتي بيش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمي دارد؟
- پرداخت سهمي که بعضي از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاکتور مي‏دهند، چه حکمي براي فروشنده و چه حکمي براي مأمور خري
+ نوشته شده در چهار شنبه 24 خرداد 1391برچسب:رساله,ساعت 17:27 توسط محمد قيصري |
رساله ايت الله خامنه اي  <-PostCategory-> 

 

سرمايه‏
س 942: شرکتي از برادران فرهنگي به نام شرکت تعاوني فرهنگيان چندين سال است که تأسيس گرديده و سرمايه آن از همان ابتدا از سهم تعدادي از فرهنگيان تشکيل شده بود که هريک صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمايه شرکت کم بود، ولي در حال حاضر با افزايش تعداد اعضاء، سرمايه آن بالغ بر هجده ميليون تومان به اضافه ماشينهاي شرکت است. سود آن بين سهامداران به نسبت سهمشان تقسيم مي‏شود، و هريک از آنان براحتي مي‏تواند سهم خود را دريافت نموده و با شرکت تسويه حساب نمايد. تاکنون خمس سرمايه و سود آن پرداخت نشده است، آيا با توجه به موقعيت من به عنوان رئيس هيئت اداري شرکت، جايز است که اگر خمسي به حساب شرکت تعلق بگيرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آيا رضايت سهامداران در اين باره شرط است؟
پرداخت خمس سرمايه شرکت و سود حاصل از آن، تکليف هريک از اعضا نسبت به سهم خود از مجموع دارائي شرکت است، و انجام اين کار توسط مسئول هيئت اداري آن، متوقف بر کسب اجازه و وکالت از سهامداران شرکت است.
س 943: تعدادي از افراد تصميم به ايجاد صندوق قرض‏الحسنه بين خود گرفته‏اند تا هنگام نياز به يکديگر قرض‏الحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغي که در ابتداي تشکيل پرداخته، بايستي هرماه براي افزايش موجودي صندوق مبلغي را بپردازد، اميدواريم لطف فرموده چگونگي پرداخت خمس هر عضو را بيان فرمائيد و در صورتي که سرمايه صندوق به طور دائمي به عنوان قرض در دست اعضا باشد، اداي خمس آن چگونه خواهد بود؟
اگر هر يک از افراد سهامدار سهم شراکت خود را از منفعت کسب يا از حقوق خود بعد از پايان سال خمسي پرداخته باشد، واجب است خمس آن را بپردازد. ولي اگر آن را در بين سال داده است، در صورتي که دريافت آن براي او در پايان سال خمسي وي ممکن باشد، بايد خمس آن را در پايان سال بدهد، و در غير اين صورت تا آن را از صندوق دريافت نکرده، پرداخت خمس آن بر او واجب نيست.
س 944: آيا صندوق قرض‏الحسنه شخصيت حقوقي مستقلي دارد؟ اگر داشته باشد، آيا به سود حاصل، خمس تعلّق مي‏گيرد؟ اگر شخصيت حقوقي مستقلي نداشته باشد، کيفيت پرداخت خمس آن چگونه است؟
اگر سرمايه صندوق ملک شخصي اشخاص به نحو اشتراک باشد، سود حاصل از آن، نسبت به سهم هريک از اعضا ملک شخصي او خواهد بود و بايد خمس آن را در زائد برمؤونه سالش بپردازد. ولي اگر سرمايه صندوق ملک شخص يا اشخاص نباشد مثل اينکه از مال وقف عام و مانند آن باشد، سود حاصل از آن، خمس ندارد.
س 945: تعداد دوازده نفر از مؤمنين توافق کرده‏اند که هريک از آنان هرماه مثلا بيست دينار در صندوقي بريزند، و در هر ماه يک نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزينه‏هاي شخصي خود برساند، که بعد از دوازده ماه نوبت به آخرين نفر خواهد رسيد، بدين معني که او آنچه را در اين مدت پرداخته که مقدار آن دويست و چهل دينار مي‏شود، برمي‏دارد، آيا خمس بر او واجب است يا اينکه جزء مؤونه وي محسوب مي‏شود؟ اگر اين فرد سال خمسي معيني داشته باشد و مقداري از پولي که دريافت شده، پس از پايان سال نزد او بماند، آيا جايز است براي اين قسمت از آن مبلغ، سال خمسي معيني قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهائي يابد؟
آنچه را که افراد به صندوق مي‏پردازند، اگر از درآمد سالانه شان در بين سال باشد، هر آنچه را که هر يک از افراد در نوبت خود از صندوق دريافت مي‏نمايد تا در مخارج سال صرف کند اگر مقداري از آن قرض از صندوق و مقداري معادل مبالغي باشد که از منافع همان سال به صندوق پرداخته است، خمس ندارد، ولي اگر از منافع سال قبل باشد، بايد خمس آنچه را که از منافع سال قبل است، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، منفعت هرسالي حکم خاص خود را دارد، و چنانچه مبلغ دريافتي او از سهم خود که از منافع سال به صندوق واريز نموده، زائد بر مخارج آن سال باشد، نمي‏تواند براي رهائي از خمس مقدار زائد، سال خمسي مستقلي براي آن قرار دهد، بلکه واجب است که براي همه منافع سالانه خود يک سال خمسي قرار دهد و خمس مازاد بر مؤونه آن سال را بپردازد.
س 946: خانه‏اي را با پرداخت مبلغي به عنوان رهن اجاره کرده‏ام، آيا پس از گذشت يک سال به آن مبلغ خمس تعلق مي‏گيرد؟
مبلغي را که به مؤجر قرض داده‏ايد، اگر از منعفت کسب باشد،تا ماداميکه به آن براي اين منظور نياز داريد پرداخت خمس آن واجب نيست، ولي بعدا هر وقت آن را دريافت نموديد، بايد خمس آن را بپردازيد.
س 947: ما براي انجام کارهاي عمراني احتياج به هزينه زيادي داريم که پرداخت يکباره آن براي ما مشکل است، لذا اقدام به تأسيس صندوقي براي عمران کرده‏ايم، و هر ماه مبلغي را در آن به وديعه مي‏گذاريم و بعد از آنکه مقداري جمع شد، آن را صرف کارهاي عمراني مي‏کنيم، آيا به اين مال پس‏انداز شده خمس تعلّق مي‏گيرد؟
اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از در آمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در کارهاي عمراني تحت مالکيت او باقي بماند و آن شخص بتواند در پايان سال خمسي آن را از صندوق پس بگيرد، واجب است که خمس آن را بپردازد.
س 948: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعيين سال خمسي براي خودم نمودم، در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند که خمس آنها داده شده بود و همچنين مقداري پول نقد و يک موتورسيکلت داشتم. چند سال است که گوسفندان من براثر فروش تدريجي آنها کم شده، ولي پول نقدم زياد شده است. در حال حاضر شصت رأس گوسفند و مقداري پول نقد دارم، آيا پرداخت خمس اين پول بر من واجب است يا اينکه فقط بايد خمس مقدار زيادي آن را بدهم؟
اگر مجموع قيمت گوسفندهاي موجود با اموال نقدي که داريد، بيشتر از مجموع قيمت نود و هشت رأس گوسفند با پول نقدي باشد که قبلا خمس آن را پرداخت کرده‏ايد، مقدار زائد خمس دارد.
س 949: فردي ملکي (خانه يا زمين) دارد که خمس به آن تعلق گرفته است، آيا مي‏تواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ يا اينکه واجب است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس ملک را از سود مخمّس پرداخت کند؟
اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است که خمس آن را هم بپردازد.
س 950: اموالي را از محل پولي که بنياد شهيد ماهيانه به فرزندان صغير شهداي عزيز مي‏پردازد يا از محل سود کارخانه يا زمين زراعي که ملک بعضي از شهداي عزيز جهت امرار معاش شان بوده، براي فرزندان شهدا پس‏انداز کرده‏ايم و گاهي مقداري از اين اموال پس انداز شده براي تأمين نيازهاي ضروري آنان مصرف مي‏شود. خواهشمنديم بيان فرمائيد که آيا اين سودها و حقوق پس‏انداز شده خمس دارد يا اينکه تا زماني که بزرگ نشده‏اند، خمس ندارد؟
آنچه به فرزندان عزيز شهدا از پدران آنان به ارث مي‏رسد و يا توسط بنياد شهيد به آنان پرداخت مي‏شود، خمس ندارد، ولي از سود حاصل از ارث يا هديه‏اي که بنياد شهيد به آنان مي‏دهد، آن مقداري که تا زمان رسيدن به بلوغ شرعي در ملک آنان باقي مي‏ماند، بنابر احتياط بر هريک از آنان واجب است که بعد از رسيدن به سن تکليف، خمس سود آن را بپردازد.
س 951: آيا به مالي که انسان براي تحصيل درآمد و انجام معاملات تجاري مصرف مي‏کند، خمس تعلّق مي‏گيرد يا خير؟
آنچه را که از در آمد سال براي به دست آوردن درآمد از کارهاي تجاري و غير آن مصرف مي‏کند از قبيل هزينه‏هاي انبارداري، حمل و نقل، وزن کردن، واسطه معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا مي‏شود و خمس ندارد.
س 952: آيا اصل سرمايه و سود آن خمس دارد؟
اگر انسان سرمايه را با کسب و کار (اعم از حقوق و غيره) به دست آورده باشد، خمس دارد، ولي سود حاصل از تجارت با آن هر مقدار که صرف مؤونه زندگي مي‏شود خمس ندارد، و اگر چيزي از آن از مخارج سال زياد بيايد، خمس دارد.
س 953: اگر کسي طلاي مسکوک داشته باشد و به حد نصاب هم برسد، آيا علاوه بر زکات، پرداخت خمس آن هم واجب است؟
اگر جزء منفعت کسب محسوب شود، حکم ساير درآمدهاي کسب را در وجوب خمس دارد.
س 954: من و همسرم از کارمندان وزارت آموزش و پرورش هستيم، همسرم هميشه حقوق خود را به من هديه مي‏کند، و با مقداري پول در شرکت کشاورزي کارمندان آموزش و پرورش که عضو آن هستم، سهيم شده‏ام، ولي نمي‏دانم که آن مبلغ از حقوق خودم بوده يا همسرم، با توجه به اينکه پولي که از حقوق ماهيانه همسرم تا پايان سال خمسي‏ام پس‏انداز شده کمتر از پولي است که او در طول سال مي‏گيرد، آيا به مبلغ مذکور خمس تعلق مي‏گيرد؟
آنچه از اموال پس‏انداز شده و از پولي که بابت خريد سهم الشرکه پرداخته‏ايد که مربوط به حقوق خودتان است، خمس دارد، و آن قسمت که توسط همسرتان هديه شده، خمس ندارد، و آنچه را هم که شک داريد از حقوق خودتان است يا همسرتان، پرداخت خمس آن واجب نيست، اگر چه احوط پرداخت خمس و يا مصالحه آن است.
س 955: آيا به پولي که به مدت دو سال به صورت قرض‏الحسنه در بانک بوده، خمس تعلق مي‏گيرد؟
هر مقداري که از منفعت کسب پس‏انداز مي‏شود، يک‏بار به آن خمس تعلق مي‏گيرد و پس‏انداز آن در بانک به صورت قرض‏الحسنه موجب سقوط خمس آن نمي‏شود. بله، قرضي که نمي‏تواند آن را تا سر سال خمسي از قرض گيرنده پس بگيرد، تا آن را پس نگرفته، پرداخت خمس آن واجب نيست.
س 956: شخصي که برخود يا خانواده تحت تکفل خود سخت مي‏گيرد تا بتواند مقداري پس‏انداز نمايد و يا مقداري قرض مي‏کند تا بتواند مشکلات زندگي‏اش را حلّ کند، اگر مال پس‏انداز شده و يا مالي که قرض گرفته، تا سر سال باقي بماند، آيا خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟
سود پس‏انداز شده اگر براي صرف در احتياجات زندگي باشد و در آينده نزديک مثلا تا دو سه ماه بعد از پايان سال خمسي در همان مورد صرف شود، پرداخت خمس آن واجب نيست و خمس پولي که قرض کرده است، برعهده قرض گيرنده نيست، ولي اگر از درآمد سال خود قسطهاي آن را بپردازد و عين مالي که قرض گرفته هنگام رسيدن سال خمسي نزد او باقي باشد، واجب است که خمس آن را به ميزان اقساطي که پرداخت نموده، بپردازد.
س 957: دو سال است قطعه زميني را براي ساخت خانه خريده‏ام، اگر از مخارج روزمره پولي را براي ساختن خانه در آن پس انداز کنم، زيرا در حال حاضر مستأجر هستم، آيا در پايان سال به آن خمس تعلق مي‏گيرد؟
اگر عين مال از در آمد سال را قبل از رسيدن سال خمسي به مصالح ساختماني مورد نياز تبديل کنيد، و يا آنکه پول پس انداز شده از درآمد سال را مي‏خواهيد تا چند ماه پس از پايان سال خمسي صرف ساختمان مسکن خود نمائيد، خمس ندارد.
س 958: من تصميم به ازدواج گرفته‏ام، و براي کسب درآمد، قسمتي از سرمايه خود را به دانشگاه سپرده‏ام، آيا مصالحه در رابطه با خمس آن امکان دارد؟
اگر مال مذکور از منفعت کسب شما باشد، با گذشت سال خمسي، پرداخت خمس آن واجب است و خمسِ قطعي قابل مصالحه نيست.
س 959: سازمان حج در سال گذشته اقدام به خريد همه اثاثيه و لوازم مورد نياز کاروان حج که ملک اينجانب بود، کرد، من پول لوازم فروخته شده‏ام را که دويست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دريافت کردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته‏ام، با توجه به اينکه سال خمسي براي خود تعيين کرده‏ام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را مي‏پردازم، و با توجه به اينکه اثاثيه و لوازم مذکور مورد نياز من در ايام عهده داري مديريت کاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقي قيمت نسبت به قيمت خريد آن داشته است، آيا پرداخت خمس پول فروش آن يا خمس تفاوت قيمت آن در حال حاضر واجب است؟
اگر لوازم را با مال مخمس خريده باشيد، پول فروش آن خمس ندارد، در غير اين صورت، پرداخت خمس آن واجب است.
س 960: من صاحب مغازه‏اي هستم که هر سال پول نقد و جنس‏هاي خود را محاسبه مي‏کنم و چون بعضي از کالاها تا آخر سال خمسي فروخته نمي‏شود، آيا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است يا اينکه بايد بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس کالا را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه بايد در سال آينده محاسبه کنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قيمت آن تغيير کند، چه حکمي دارد؟
کالائي که تا سر سال فروخته نشده و مشتري براي خريد آن پيدا نشده است، در حال حاضر پرداخت خمس افزايش قيمت آن واجب نيست بلکه سود حاصل از فروش آن در آينده از سود سال فروش محسوب مي‏شود، ولي کالائي که افزايش قيمت پيدا کرده و کسي هست که در طول سال آن را بخرد، ولي شما براي اينکه سود بيشتري ببريد، آن را تا پايان سال نفروخته‏ايد، بايد با رسيدن سال خمسي، خمس افزايش قيمت آن را بپردازيد، و در اين صورت آن کالا به قيمتي که در سر سال خمسي ارزيابي شده و خمس افزايش قيمت آن پرداخت شده، در سال آينده استثناء مي‏شود.
س 961: سه برادر، خانه سه طبقه‏اي خريداري نموده و در يک طبقه ساکن شده و دو طبقه ديگر را اجاره، داده‏اند. آيا به دو طبقه مورد اجاره خمس تعلق مي‏گيرد يا خير؟ و آيا جزء مؤونه آنها محسوب مي‏شود؟
اگر خانه را از محل درآمد سالانه شان براي سکونت تهيه نموده‏اند و فعلا به خاطر نياز به مخارج زندگي اجاره داده‏اند، به آن خمس تعلق نمي‏گيرد، ولي اگر بعضي طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته يا تهيه کرده‏اند تا اجاره آن را صرف هزينه‏هاي زندگي کنند، آن مقدار از خانه حکم سرمايه را دارد، که خمس دارد.
س 962: شخصي مالک مقداري گندم بوده که خمس آن را پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جديد، همان گندم مخمس را مصرف مي‏کرده و به جاي آن گندم جديد مي‏گذاشته و چندين سال به همين ترتيب عمل نموده است، آيا به گندمي که به جاي گندم مصرف شده مي‏گذاشته، خمس تعلق مي‏گيرد؟ و در صورت تعلق خمس، آيا همه آن خمس دارد؟
گندمي را که خمس آن را پرداخته، اگر مصرف کند، نمي‏تواند معادل آن از گندم جديد را از خمس استثنا کند. بنابراين آنچه را که از گندم جديد مصرف مؤونه سال خود کرده، خمس ندارد، و آنچه که از آن تا سر سال خمسي باقي مانده، خمس دارد.
س 963: من به توفيق خداوند هر سال خمس اموالم را مي‏پردازم، ولي در طي سالهائي که اقدام به محاسبه خمس اموالم کرده‏ام، هميشه در حساب آنها شک داشته‏ام، اين شک چه حکمي دارد؟ آيا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب کنم يا اينکه به شک در اين مسأله اعتنا نمي‏شود؟
اگر در صحت حساب خمس منفعت کسب سالهاي گذشته شک داشته باشيد، به آن اعتنا نمي‏شود و پرداخت مجدد خمس بر شما واجب نيست. ولي اگر در منفعت کسب شک داشته باشيد که آيا جزء منفعت کسب سالهاي قبل است که خمس آن پرداخت شده، يا جزء منفعت کسب امسال است که خمس آن داده نشده، بر شما واجب است که احتياطا خمس آن را بپردازيد، مگر اينکه احراز کنيد که خمس آن را قبلا پرداخته‏ايد.
س 964: اگر مثلا فرشي را با مال مخمس به قيمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدتي آن را به پانزده هزار تومان بفروشم، آيا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمس، جزء منعفت کسب محسوب مي‏شود و خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟
اگر آن را به قصد فروش خريده‏ايد، آن مقداري که بيشتر از قيمت خريد است، جزء منفعت کسب محسوب مي‏شود و در زائد بر مؤونه سال، خمس واجب‏است.
س 965: آيا کسي که براي هر يک از درآمدهاي خود سال خمس جداگانه‏اي قرارداده، جايز است خمس سودي را که سر سال خمسي آن رسيده، از سودهاي ديگري که سال بر آنها نگذشته است، بپردازد؟ در صورتي که بداند اين درآمدها به طور کامل تا پايان سال باقي مي‏مانند و چيزي از آنها صرف مؤونه نمي‏شود، چه حکمي دارد؟
هرگاه بخواهد خمس منفعت يک کسب را از درآمد کسب ديگر بپردازد، بايد خمس مبلغ پرداختي را نيز بپردازد و درآمدهائي که چيزي از آن به مصرف هزينه‏هاي زندگي نمي‏رسد، مخير است بين اينکه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد يا تا رسيدن سال خمسي، صبر کند.
س 966: شخصي مالک ساختمان دو طبقه‏اي است، و خودش در طبقه بالا سکونت دارد و طبقه پايين را به شخص ديگري داده است و به علت بدهکاري مبلغي از او قرض گرفته بدون اينکه اجاره‏اي بگيرد، آيا به اين مبلغ خمس تعلق مي‏گيرد؟
واگذاري استفاده مجاني از خانه به کسي به خاطر اينکه مالي از او قرض گرفته است، وجه شرعي ندارد، و به هر حال مالي که قرض گرفته است، خمس ندارد.
س 967: مکاني را براي معاينه پزشکي بيماران از اداره اوقاف و متولي وقف به مبلغ معيني در هر ماه اجاره کرده‏ام و مبلغي پول هم به عنوان پذيره از من گرفته‏اند، با توجه به اينکه در حال حاضر اين پول از ملک من خارج شده و هيچگاه مالک آن نخواهم شد، آيا خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟
اگر پرداخت اين مبلغ در حکم قيمت انتقال سرقفلي باشد و از منفعت کسب باشد، واجب است که خمس آن پرداخت شود.
س 968: شخصي براي احياي زمين موات جهت کاشت درختان ميوه به اميد استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عميق نموده است، با توجه به اينکه اين درختان بعد از چند سال ديگر ثمر مي‏دهند و هزينه زيادي هم دارند، اين شخص مبلغي بيش از يک ميليون تومان صرف آن نموده است. وي تاکنون حساب سال نداشته، ولي در حال حاضر که تصميم گرفته براي اداي خمس، اموالش را حساب کند، مي‏بيند که قيمت چاه و زمين و باغ بر اثر تورم، معادل چندين برابر هزينه اوليه شده است، بنابراين اگر مکلّف به پرداخت خمس قيمت فعلي آنها شود، توانائي آن را ندارد و اگر مکلّف به دادن خمس از عين زمين و باغ و غير آن شود، در مضيقه و سختي مي‏افتد، زيرا خود را به زحمت انداخته و به اميد استفاده از ثمرات آن براي تأمين مخارج زندگي خود و خانواده‏اش متحمل هزينه‏ها و مشکلاتي شده است، تکليف او نسبت به خمس اموالش چيست؟ چگونه خمس خود را حساب کند تا به راحتي بتواند آن را بپردازد؟
زمين مواتي را که به قصد تبديل آن به باغ ميوه احياء نمود، بعد از کم کردن مخارج احياي آن، خمس دارد، و مخير است که خمس زمين را از عين آن بدهد و يا از قيمت فعلي آن. و همچنين چاه، لوله آب، پمپ آب، نهالها و کاشت و پرورش آن و مانند آن، به قيمت عادلانه فعلي خمس دارد، و اگر پرداخت يکباره خمس براي او مقدور نيست، مي‏تواند بعد از دستگردان با يکي از وکلاي ما، آن را به تدريج و به نحوي که برايش از لحاظ مقدار و مدت ممکن است، بپردازد.
س 969: شخصي حساب سال براي خمس نداشته و اکنون تصميم گرفته است که حساب سال داشته باشد، وي که از ابتداي ازدواج تا به حال بدهکار بوده است، خمس خود را چگونه محاسبه کند؟
اگر از گذشته تا به حال درآمدي بيشتر از مخارج زندگي نداشته، نسبت به گذشته چيزي بر عهده او نيست.
س 970: منافع و محصولات زمين و اموال موقوفه، از جهت خمس و زکات چه حکمي دارد؟
اعيان موقوفه مطلقا خمس ندارد، حتي اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقا خمس ندارد، و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط موقوف عليه زکات تعلق نمي‏گيرد، ولي بعد از قبض، پرداخت زکات آنچه از نماء وقف که قبض شده، در صورتي که واجد شرائط وجوب زکات باشد، واجب است، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر يک از موقوف عليه به حد نصاب برسد، زکات واجب‏است.
س 971: آيا سهم سادات �کثر هم الله تعالي� و سهم امام �عليه‏السلام� به منفعت کسب کودکان تعلق مي‏گيرد؟
بنابر احتياط بر آنان واجب است که بعد از رسيدن به سن بلوغ خمس منفعت کسب خود را که قبل از بلوغ به دست آورده‏اند و تا زمان بلوغ بر ملک ايشان باقي مانده است، بپردازند.
س 972: آيا به ابزاري که در کار و کسب استفاده مي‏شود، خمس تعلق مي‏گيرد؟
ابزار و آلات کسب، حکم سرمايه را دارد که اگر از درآمد کسب تهيه شود، خمس دارد.
س 973: چند سال قبل مبلغي را جهت ثبت نام براي رفتن به حج به بانک واريز کرديم، ولي تاکنون موفق به تشرف نشده‏ايم و نمي‏دانيم که آيا خمس آن را پرداخته‏ايم يا خير، آيا در حال حاضر پرداخت خمس آن واجب است؟ آيا پولي که براي ثبت نام حج پرداخته مي‏شود و چند سال بر آن مي‏گذرد، خمس دارد يا خير؟
مبلغي که براي ثبت نام حج پرداخت مي‏شود، اگر به عنوان قيمت يا اجرت سفر حج بر اساس قرارداد منعقده با سازمان حج و زيارت باشد و از منفعت کسب همان سال شما باشد، و ثبت نام کننده با آن ولو پس از چند سال به حج برود، خمس ندارد.
س 974: کارمنداني که سر سال خمسي آنها در پايان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسي مي‏گيرند تا در ماه اول سال جديد مصرف کنند، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟
اگر حقوقي را که قبل از پايان سال دريافت مي‏کنند تا آخر سال خمسي در مؤونه مصرف نکنند، پرداخت خمس آن واجب است.
س 975: بسياري از دانشجويان براي حل مشکلات غيرقابل پيش بيني خود در هزينه‏هاي زندگي صرفه‏جوئي مي‏کنند و در نتيجه مبلغ قابل توجهي از کمک هزينه تحصيلي که به آنها پرداخت مي‏گردد، جمع مي‏شود، سؤال اين است که با توجه به اين که اين مبلغ از طريق صرفه جوئي در پولي که وزارت آموزش عالي به آنها مي‏پردازد، جمع مي‏شود، آيا به آن خمس تعلق مي‏گيرد؟
کمک هزينه تحصيلي خمس ندارد.
 
نحوه محاسبه خمس‏
س 976: تأخير پرداخت خمس تا سال آينده چه حکمي دارد؟
تأخير پرداخت خمس از سال خمسي به سال ديگر جايز نيست، هر چند هر وقت آن را بپردازد اداي بدهي حاصل مي‏شود. مکلف پس از رسيدن سال خمسي تا خمس مالش را نداده، نمي‏تواند در آن تصرف کند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرف کند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال غير مخمّس کالا يا زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولي و موقوف بر اجازه ولي امر خمس است، که پس از اجازه ولي امر بايد خمس آن کالا يا زمين را به قيمت فعلي حساب نمايد و آن را بپردازد.
س 977: من مالک مالي هستم که مقداري از آن نقد و مقدار ديگر به صورت قرض الحسنه نزد بعضي از افراد است و از طرفي به علت خريد زمين مسکوني مقروض هستم و بايد يکي از چک‏هاي آن را چند ماه ديگر بپردازم، آيا جايز است بدهي زمين را از مبلغ مذکور (نقد و قرض الحسنه) کم کنم و خمس باقيمانده را بپردازم؟ همچنين آيا زميني که براي سکونت خريداري شده، خمس دارد؟
مالي که از درآمد سال به بعضي افراد قرض داده‏ايد، اگر تا سر سال خمسي قابل وصول نباشد، پرداخت خمس آن تا وصول نشده است، واجب نيست و اموالي که از درآمد سال در دست شماست جايز است که از آن، قبل از رسيدن سر سال خمسي، بدهي خود را که مهلت آن چند ماه ديگر مي‏رسد، بپردازيد، ولي اگر در اثناي سال آن را در اداي قرض مصرف نکنيد و سر سال خمسي شما برسد، نمي‏توانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا کنيد، بلکه واجب است خمس همه آن را بپردازيد. ولي اگر بنا داريد تمام يا قسمتي از آن را تا چند ماه ديگر صرف اداي بدهي خود نمائيد و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد، باقيمانده وافي براي اداي بدهي نيست و از اين بابت در زحمت و مشقت قرار مي‏گيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را که مي‏خواهيد صرف اداي بدهي نمائيد، واجب نيست. اما زميني که براي سکونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيه مي‏شود، خمس ندارد.
س 978: از آنجا که تا کنون ازدواج نکرده‏ام، آيا جايز است مقداري از مالي را که در حال حاضر دارم، براي هزينه‏هائي که در آينده به آنها نياز دارم، پس انداز کنم؟
پس انداز درآمد سال اگر براي هزينه ازدواج در چند ماه آينده باشد، به نحوي که اگر خمس آن را بپردازيد نتوانيد تمام هزينه ازدواج را تأمين نمائيد، خمس ندارد.
س 979: سر سال خمسي من آخر ماه دهم از هر سال است، آيا حقوق ماه دهم را که در آخر آن مي‏گيرم، خمس دارد؟ اگر بعد از دريافت، مقدار باقيمانده آن را (که طبق عادت، هر ماه پس انداز مي‏شود) به همسرم هديه کنم، آيا خمس به آن تعلق مي‏گيرد؟
حقوقي که قبل از سال خمسي دريافت مي‏کنيد و يا قبل از آخرين روز سال خمسي قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. اما آنچه به همسر خود يا به ديگري هديه مي‏نمائيد، اگر صوري‏و به قصدفرار از خمس‏نباشد و به‏مقدار مناسب‏با شأن‏عرفي‏شما باشد، خمس ندارد.
س 980: پول يا کالاي مخمسي دارم که اقدام به مصرف آن کرده‏ام، آيا جايز است در پايان سال، مقداري از درآمد سال به جاي آن پول يا کالائي که خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟
چيزي از درآمد سال به جاي مال مخمسي که مصرف شده، استثنا نمي‏شود.
س 981: اگر مالي که خمس ندارد مانند جايزه و مانند آن، با سرمايه مخلوط شود، آيا در پايان سال خمسي جايز است که آن را از سرمايه استثنا کرد و سپس خمس بقيه اموال را پرداخت؟
استثناي آن اشکال ندارد.
س 982: سه سال پيش مغازه‏اي را با مالي که خمس آن پرداخت شده، افتتاح کردم و سر سال خمسي‏ام هم پايان سال شمسي يعني شب عيد نوروز است، و تاکنون هرگاه سر سال خمسي‏ام رسيده، مشاهده کرده‏ام که همه سرمايه‏ام به صورت قرض بر عهده مردم است و در عين حال خودم هم مبلغ زيادي بدهکارم، اميدواريم ما را نسبت به تکليفمان راهنمائي فرمائيد.
اگر سر سال خمسي چيزي از سرمايه و سود نزد شما نباشد و يا چيزي بر سرمايه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب نيست و طلبهاي شما که ناشي از فروش نسيه کالا به مردم است، جزء درآمد سالي محسوب مي‏شود که آنها را دريافت مي‏کنيد.
س 983: تعيين قيمت کالاهاي موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسي، مشکل است، چگونه بايد آن را حساب کرد؟
تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممکن هر چند با تخمين، براي محاسبه درآمد سال که بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.
س 984: اگر چند سال درآمد سالانه‏ام را محاسبه نکنم تا اينکه اموال من نقد و سرمايه‏ام زياد شود و بعد از آن، خمس غير از سرمايه قبلي ام را بپردازم، آيا اين کار اشکال دارد؟
اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسي، خمس هر چند به مقدار کم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حق تصرف در آن اموال را نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش کنيد، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولي و متوقف بر اجازه ولي امر خمس است.
س 985: خواهشمنديم آسانترين راه ممکن براي پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بيان فرمائيد.
هر چه کالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسي حساب کرده و قيمت گذاري مي‏کند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلي مي‏سنجد، اگر چيزي اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مي‏شود و به آن خمس تعلق مي‏گيرد.
س 986: سر سال خمسي‏ام را اول ماه سوم سال گذشته قرار داده‏ام و در همين تاريخ براي محاسبه خمس سود حساب بانکي‏ام مراجعه کردم، آيا اين روش براي حساب سال مالي درست است؟
ابتداي سال خمسي شما، روزي است که براي اولين بار سود قابل دريافت براي شما حاصل شده است، و تأخير ابتداي سال از آن روز براي شما جايز نيست.
س 987: اگر وسائل و چيزهاي مورد نياز زندگي مانند ماشين، موتور، فرش که خمس آن داده نشده است، فروخته شود، آيا پس از فروش بايد خمس آنها فورا پرداخت شود؟
وسايل ذکر شده اگر جزو احتياجات زندگي بوده و از درآمد بين سال آن را تهيه کرده است، پول فروش آن خمس ندارد، ولي اگر وسايل را با پولي که سال بر آن گذشته بدون اداي خمس تهيه کرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد، هر چند آن وسايل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خريد آنها بايد با يکي از نمايندگان ما مصالحه نمايد.
س 988: کسي که نياز به تهيه يکي از لوازم خانگي مانند يخچال دارد و استطاعت خريد آن را يکجا ندارد و ماهيانه پولي پس‏انداز مي‏نمايد تا وقتي که پول به حد لازم رسيد، آن را خريداري نمايد، اکنون که سال خمسي او رسيده، آيا به پولي که به اين منظور کنار گذاشته شده، خمس تعلق مي‏گيرد؟
پول پس انداز شده اگر جهت تهيه مايحتاج زندگي در آينده نزديک (مثلا دو تا سه ماه پس از پايان سال خمسي) مورد نياز باشد، خمس ندارد.
س 989: اگر کسي قبل از سال خمسي‏اش، مقداري از درآمد خود را به کسي قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسي خود آن را دريافت کند، اين مبلغ چه حکمي دارد؟
پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهکار، واجب‏است.
س 990: اشيائي را که انسان در طول سال خمسي مي‏خرد و سپس آن را بعد از سال خمسي‏اش مي‏فروشد، چه حکمي دارد؟
اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگي است و جهت استفاده شخصي خريده است، خمس ندارد؛ ولي اگر آن را براي فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسي ممکن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامي که آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهاي همان سال فروش محسوب مي‏شود.
س 991: اگر کارمندي حقوق سال خمسي خود را بعد از رسيدن آن دريافت کند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟
اگر تا سر سال خمسي قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هر چند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غير اين صورت، جزء درآمدهاي سالي که آن را دريافت مي‏کند، محسوب مي‏شود.
س 992: خمس سکه‏هاي طلا که قيمت آنها هميشه در حال تغيير است، چگونه است؟
اگر قصد دارد خمس را از قيمت آنها بدهد، ملاک، قيمت روز پرداخت است.
س 993: اگر شخصي سال مالي خود را به قيمت طلا محاسبه نمايد، به طور مثال اگر همه سرمايه‏اش معادل با صد سکه طلا از نوع بهار آزادي باشد که مقدار بيست سکه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سکه مخمس باقي بماند و در سال بعد اگر قيمت سکه افزايش يابد (ولي سرمايه او معادل همان هشتاد سکه است)، آيا به آن خمس تعلق مي‏گيرد؟ آيا واجب است که خمس افزايش قيمت را بپردازد؟
ملاک در استثناي سرمايه مخمس، همان سرمايه اصلي است. اگر سرمايه اصلي که با آن کار مي‏کند، سکه‏هاي طلا از نوع مثلا بهار آزادي باشد، در سر سال مالي سکه‏هاي مخمس استثنا مي‏شوند، هر چند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولي اگر سرمايه او پول نقد يا کالا باشد که در سر سال خمسي آن را با سکه‏هاي طلا مقايسه کرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسي آينده فقط قيمت سکه‏هاي طلا را که سال گذشته آنها را حساب کرده، استثنا کند نه تعداد سکه‏ها را. بنابراين اگر قيمت سکه‏ها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نمي‏شود، بلکه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.
تعيين سال مالي‏
س 994: کسي که اطمينان دارد به اينکه چيزي از درآمد سالانه‏اش تا پايان سال باقي نمي‏ماند، بلکه تمامي درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزينه‏هاي زندگي او مي‏شود، آيا واجب است براي خود سال خمسي تعيين کند؟ کسي که بر اثر اطمينان به اينکه چيزي از درآمدش زياد نمي‏آيد، سال خمسي تعيين نکرده، چه حکمي دارد؟
ابتداي سال خمسي با تعيين از جانب مکلّف مشخص نمي‏شود، بلکه يک امر واقعي است که براي کسي که شغل او کاسبي است با شروع کاسبي و براي کشاورز با رسيدن وقت برداشتِ محصول و براي کارگر و کارمند با دستيابي به اولين درآمد، آغاز مي‏شود. حساب سر سال خمسي و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلي نيست، بلکه راهي براي شناخت مقدار خمس است و وقتي محاسبه واجب مي‏شود که بداند خمسي به او تعلق گرفته، ولي مقدار آن را نمي‏داند و اگر از منفعت کسب چيزي نزد او نماند و همه آن در مؤونه زندگي مصرف شود، خمس هيچکدام از آنها بر او واجب نيست.
س 995: آيا ابتداي سال مالي همان ماه اول کار است يا اولين ماهي که حقوق دريافت مي‏کند؟
شروع سال خمسي حقوق بگيران اعم از کارگران و کارمندان و غيره همان روز اولي است که مزد يا حقوق خود را دريافت مي‏کنند و يا مي‏توانند دريافت نمايند.
س 996: تعيين ابتداي سال براي پرداخت خمس چگونه است؟
شروع سال خمسي نياز به تعيين از سوي خود مکلف ندارد، بلکه خود بخود بر اساس چگونگي حصول درآمد سالانه متعيّن مي‏شود. بنابراين ابتداي سال خمسي امثال کارگران و کارمندان از اولين روز امکان دريافت اولين درآمد از درآمدهاي کار و کارمندي است، و سال خمسي تجّار و مغازه داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسي امثال کشاورزان از تاريخ برداشت اولين محصول کشاورزي سال شروع مي‏شود.
س 997: آيا تعيين سال خمسي بر جوانان مجردي که با پدر و مادر خود زندگي مي‏کنند، واجب است؟ ابتداي سال خمسي آنان از چه زماني است و چگونه بايد آن را حساب کنند؟
اگر جوان مجرد درآمد شخصي هر چند به مقدار کم داشته باشد، واجب است که سال خمسي تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه کند تا در صورتي که چيزي از درآمد تا پايان سال باقي ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداي سال خمسي او هنگام حصول اولين درآمد است.
س 998: آيا زن و شوهري که حقوق خود را به طور مشترک در امور منزل مصرف مي‏کنند، مي‏توانند سال خمسي مشترک داشته باشند؟
هر يک از آنان سال خمسي مستقلي به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است، هر کدام خمس باقيمانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسي بپردازد.
س 999: من زني خانه‏دار و مقلد حضرت امام �قدس سره� هستم و همسرم سال خمسي دارد که در آن هنگام خمس اموال خود را مي‏پردازد و من نيز گاهي درآمدي دارم، آيا مي‏توانم براي خودسال خمسي جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتداي آن را زمان دستيابي به اولين سودي که خمس آن را نداده‏ام، قرار دهم و در پايان سال خمس باقيمانده را بعد از کم کردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند آن کرده‏ام، خمس تعلق مي‏گيرد؟
بر شما واجب است که زمان دستيابي به اولين درآمد سال را ابتداي سال خمسي خود قرار دهيد، و هر چه را در طول سال از منفعت کسب خرج مصارف شخصي خود از قبيل آنچه ذکر کرده‏ايد، مي‏کنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت کسب سال، از مؤونه و مخارج سالانه‏تان تا سر سال زياد بيايد، واجب است که خمس آن را بپردازيد.
س 1000: آيا سال خمسي بايد شمسي باشد يا قمري؟
مکلّف در اين مورد مخيّر است.
س 1001: شخصي مي‏گويد که سر سال خمسي‏اش ماه يازدهم سال بوده است، ولي بر اثر فراموش کردن آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براي خانه‏اش فرش و ساعت و موکت خريده است و در حال حاضر تصميم گرفته که سال خمسي اش را به ماه رمضان تغيير دهد، اشاره به اين نکته لازم است که اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين مربوط به سال گذشته و امسال بدهکار است که آن را به صورت قسطي مي‏پردازد، نظر شريف حضرتعالي راجع به سهم امام و سادات کالاهاي مذکور چيست؟
تقديم و تأخير سال خمسي جايز نيست مگر با اجازه ولي امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اينکه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسي که پول پرداختي بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پول‏ها پرداخت شود.
س 1002: آيا انسان مي‏تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وکلاي جنابعالي بپردازد؟
اشکال ندارد.
 
ولي امر خمس‏
س 1003: با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل �قدس سره� و نظر مبارک حضرتعالي و بعضي فقهاي ديگر که امر و جوهات راجع به ولي امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولي امر چه حکمي دارد؟
مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد دامت برکاتهم، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواي مرجع تقليد خود عمل کنند، موجب برائت ذمه مي‏شود.
س 1004: آيا مصرف سهم مبارک سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟
سهم سادات مانند سهم مبارک امام عليه السلام در اختيار ولي امر مسلمين است و در صورتي که اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.
س 1005: آيا اجازه گرفتن از مجتهدي که مقلد از او تقليد مي‏کند، براي مصرف سهم امام عليه السلام در عمل خير مثلا در حوزه علميه يا دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدي کافي است؟ و اصولا آيا اجازه مجتهد ضروري است؟
اختيار سهمين مبارکين به طور کلي مربوط به ولي امر مسلمين است و کسي که بر عهده او و يا در مال وي مقداري حق امام عليه السلام يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولي امر خمس يا وکيلي که از طرف او اجازه دارد، تسليم کند، و اگر مي‏خواهد آن را در يکي از موارد مقرر مصرف کند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مکلّف بايد فتواي مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.
س 1006: آيا وکلاي حضرتعالي يا اشخاصي که وکيل در اخذ حقوق شرعي نيستند، مکلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت کنندگان آن هستند يا خير؟
کساني که حقوق شرعي خود را به وکلاي محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مي‏دهند، مي‏توانند از آنها قبضي را که داراي مهر ما مي‏باشد، مطالبه کنند.
س 1007: هنگامي که خمس را به وکلاي حضرتعالي در منطقه تحويل مي‏دهيم، گاهي سهم امام عليه السلام را به ما بر مي‏گردانند و مي‏گويند که از طرف حضرتعالي در اين کار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغي که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟
اگر در اجازه کسي که مدعي اجازه است، شک داريد، مي‏توانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد که اجازه خطي خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را که مهر ما بر آن خورده، درخواست کنيد، اگر آنان طبق اجازه‏اي که از ما دارند عمل کرده‏اند، عملشان مورد تأييد است.
س 1008: شخصي ملکي را با مال غير مخمّس به قيمت بالائي خريده و مبلغ زيادي هم خرج اصلاح و تعمير آن کرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه کرده و بطور رسمي به اسم او نموده است، با توجه به اينکه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مکلّف مذکور چگونه است؟
اگر آنچه را براي خريد ملک و اصلاح و تعمير آن صرف کرده، از درآمدهاي سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفي او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است که خمس آن را بدهد.
 
سهم سادات و انتساب به آنان‏
س 1009: مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذيل را بيان فرمائيد:
- آيا من هم از سادات محسوب مي‏شوم؟
- آيا فرزندان من هر چقدر پائين روند، از سادات شمرده مي‏شوند؟
- بين کسي که از طرف پدر سيد است و کسي که از طرف مادر سيد است، چه تفاوتي وجود دارد؟
گرچه منتسبين به پيامبر اکرم �صلي الله عليه و آله� از طرف مادر هم از اولاد رسول اکرم �صلي الله عليه و آله� محسوب مي‏شوند، ولي ملاک ترتب آثار و احکام شرعي سيادت، انتساب از طرف پدر است.
س 1010: آيا فرزندان عباس بن علي بن ابي طالب عليهم السلام احکام ساير سادات را دارند، مثلا آيا طلبه علوم ديني که منسوب به اين خانواده است، مي‏تواند ملبس به
+ نوشته شده در چهار شنبه 24 خرداد 1391برچسب:رساله,ساعت 17:20 توسط محمد قيصري |
رساله ايت الله خامنه اي  <-PostCategory-> 

 

رساله حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای
احکام تقليد :
- راههاي سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد
س 1: آيا تقليد، صرفا يک مسأله عقلي است يا ادله شرعي نيز دارد؟
تقليد، ادله شرعي دارد و عقل نيز حکم مي‏کند که شخص نا آگاه به احکام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه کند.
س 2: به نظر شريف حضرتعالي، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟
چون عمل به احتياط مستلزم شناسائي موارد و چگونگي احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دين از مجتهد جامع‏الشرائط تقليد کند.
س 3: قلمرو احتياط در احکام دين در بين فتاواي فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراي فقيهان گذشته نيز لازم است؟
مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهي است؛ به طوري که مکلّف مطمئن شود که به وظيفه خود عمل کرده است.
س 4: دخترم بزودي به سن تکليف مي‏رسد و بايد براي خود مرجع تقليدي انتخاب کند، اما درک مسأله تقليد براي او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟
اگر وي به تنهائي نمي‏تواند وظيفه شرعي خود را دراين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمائي اوست.
س 5: نزد فقها معروف است که تشخيص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حکم است، ولي در عين حال مجتهدين در بسياري موارد، در تشخيص موضوعات احکام نيز اظهار نظر مي‏کنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟
تشخيص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنکه به آن تشخيص اطمينان پيدا کند و يا موضوع از موضوعاتي باشد که تشخيص آن نياز به استنباط دارد.
س 6: آيا کسي که در آموختن احکام ديني مورد نياز خود کوتاهي مي‏کند، گناهکار است؟
اگر نياموختن احکام به ترک واجب يا ارتکاب حرام بيانجامد، گناهکار است.
س 7: گاهي از افراد کم اطلاع از مسائل ديني درباره مرجع تقليد شان پرسش مي‏شود، مي‏گويند نمي‏دانيم، يا اظهار مي‏دارند که از فلان مجتهد تقليد مي‏کنيم، ولي عملا التزامي به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواي او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حکمي دارد؟
اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدي باشد که وظيفه دارند از او تقليد کنند، محکوم به صحت است.
س 8: با توجه به اينکه در مسائلي که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مي‏توانيم به مجتهد اعلم بعد از وي مراجعه کنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواي مجتهد سوم هم همانگونه بود، آيا مي‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همينطور...، لطفا اين مسأله را توضيح دهيد.
در مسائلي که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدي که در آن مسأله احتياط نکرده است و فتواي صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.
شروط تقليد
س 9: آيا تقليد از مجتهدي که متصدي مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟
در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرايط، تصدي مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براي مکلفي که قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود که وي مجتهد جامع الشرايط است، تقليد اشکال ندارد.
س 10: آيا تقليد از کسي که در يکي از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه اجتهاد رسيده، جايز است؟
فتواي مجتهد متجزّي که تنها در برخي ابواب فقهي داراي فتوا و نظر اجتهادي است براي خودش حجت است، ولي جواز تقليد ديگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.
س 11: آيا تقليد از علماي کشورهاي ديگر که دسترسي به آنان امکان ندارد، جايز است؟
در تقليد از مجتهد جامع‏الشرائط شرط نيست که مجتهد اهل کشور مکلّف و يا ساکن در محل سکونت او باشد.
س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدت و ضعف تفاوت دارد؟
با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.
س 13: اين که گفته مي‏شود بايد از مجتهدي تقليد نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسي است؟
عادل کسي است که پرهيزگاري او به حدي رسيده باشد که از روي عمد مرتکب گناه نشود.
س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرايط اجتهاد است؟
ممکن است اين شرط در بعضي از مسائل دخيل باشد.
س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل �قدس سره� مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و رهبري، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمائي تعدادي از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالي رجوع نموده و از شما تقليد کنيم تا بين مرجعيت و رهبري جمع کرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟
شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‏هاي ديگر به تفصيل ذکر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موکول به نظر خود مکلّف است.
س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاک‏اعلميّت‏چيست؟
در مسائلي که فتواي اعلم با فتواي غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است که از اعلم تقليد کند و ملاک اعلميت اين است که آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشتري بر شناخت حکم الهي داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعيه را از أدلّه استنباط کند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقداري که در تشخيص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهي مؤثر است، آگاه‏تر باشد.
س 17: آيا تقليد کسي که از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد کرده است، محکوم به بطلان است؟
بنابر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.
س 18: اگر ثابت شود که تعدادي از علما در بعضي از مسائل اعلم هستند، يعني هر کدام از آنان در مسأله معيني اعلم باشند، آيا تقليد از هر يک از آنان جايز است؟
تبعيض در تقليد اشکال ندارد و اگر اعلميّت هر يک از آنان در مسائلي که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد کند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.
س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟
در مسائلي که فتواي غير اعلم مخالفِ فتواي اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشکال ندارد.
س 20: نظر جنابعالي در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن کدام است؟
در صورت تعدد فقهاي جامع الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مکلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنکه احراز شود که فتواي وي مخالف احتياط است و فتواي غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناي عقلاء و حکم عقل است، زيرا که اعتبار فتواي اعلم براي مقلد يقيني و اعتبار قول غير اعلم احتمالي است.
س 21: از چه کسي بايد تقليد کنيم؟
از مجتهدي که جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنابر احتياط بايد اعلم هم باشد.
س 22: آيا تقليد ابتدائي از ميّت جايز است؟
در تقليد ابتدائي، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترک شود.
س 23: آيا تقليد ابتدائي از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟
تقليد ابتدائي از مجتهد ميّت يا بقاء بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.
راههاي اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوي‏
س 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدي براي مرجعيت تقليد بوسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق کنم؟
شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع الشرائط بودن مجتهد براي جواز تقليد از او کافي است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.
س 25: راههاي انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟
احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد بوسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت‏مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏مي‏گيرد.
راههاي به دست آوردن فتواي مجتهد عبارتند از:
- شنيدن از خود مجتهد
- شنيدن از دو يا يک فرد عادل‏
- شنيدن از يک نفر مورد اطمينان‏
- ديدن در رساله مجتهد، در صورتي که رساله وي مصون از اشتباه باشد.
س 26: آيا وکالت در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر براي پسر و معلم براي شاگرد صحيح است؟
اگر مراد از وکالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براي يافتن مجتهد جامع الشرائط به پدر، معلم، مربي و يا غير آنان باشد، اشکال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعي معتبر و حجت است.
س 27: از تعدادي از علماء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمه مي‏گردد. آيا با آنکه شخصا اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين باره شک دارم و يا اطمينان دارم که اعلم نيست، زيرا افراد ديگري که با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مي‏توانم به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقليد کنم؟
اگر بيّنه شرعي بر اعلميت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا زماني که بيّنه شرعي ديگري که معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعي است و به آن اعتماد مي‏شود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.
س 28: آيا جايز است کسي که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضي از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعي شده است، متصدي نقل فتواي مجتهد و بيان احکام شرعي شود؟ وظيفه ما در صورتي که اين شخص احکام را از روي رساله عمليه نقل مي‏کند، چيست؟
در تصدي نقل فتواي مجتهد و بيان احکام شرعي، اجازه داشتن شرط نيست، ولي کسي که دچار خطا و اشتباه مي‏شود، جايز نيست متصدي اين کار شود و اگر در موردي اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحت گفتار گوينده پيدا نکرده، به نقل او عمل کند.
عدول از مجتهدي به مجتهد ديگر
س 29: تا به حال در بقاء بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مي‏کرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براي بقاء بر ميّت بر ما واجب است؟
اگر فتواي غير اعلم موافق با فتواي اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواي غير اعلم اشکال ندارد و نيازي به عدول به اعلم نيست.
س 30: آيا در عدول از يکي از فتاواي امام خميني �قدس سره� واجب است به فتواي مجتهدي که از او براي بقاء بر تقليد ميّت اجازه گرفته‏ام، رجوع کنم يا آنکه به فتواي ساير مجتهدين هم مي‏شود عمل کرد؟
احتياط در رجوع به فتاواي همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواي او در مسأله مورد عدول مخالف فتواي مجتهد اول باشد، که احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.
س 31: آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟
احتياط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است، مخصوصا در صورتي که مرجع تقليد اول اعلم باشد.
س 32: جواني هستم ملتزم به احکام شرعي، در گذشته قبل از رسيدن به سن تکليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولي اين تقليد مبتني بر بيّنه شرعي نبود بلکه بر اين اساس بود که تقليد از امام سبب برائت ذمّه مي‏گردد. بعد از مدّتي به مرجع ديگري عدول کردم، در حالي که اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالي عدول کردم. لطفا حکم تقليدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکليف فعلي‏ام را بيان فرمائيد.
آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتواي امام �قدس سره�، چه در حال حيات با برکت وي و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقاء بر تقليد از امام �قدس سره� انجام گرفته، محکوم به صحت است. ولي اعمالي که به تقليد غير منطبق با موازين شرعي از مرجع ديگري انجام يافته، اگر منطبق با فتواي کسي که هم اکنون بايد از او تقليد کنيد، باشد، محکوم به صحت و موجب برائت ذمه است، والّا قضاي آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقاء بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به کسي که بر اساس موازين شرعي او را شايسته تقليد مي‏دانيد، مخيّر هستيد.
بقاء بر تقليد ميّت‏
س 33: شخصي که مقلّد امام رحمةاله عليه بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معيني تقليد نموده است. در حال حاضر مي‏خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟
رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولي اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد که همچنان بر تقليد امام(ره) باقي بماند و يا به مجتهد زنده‏اي که تقليدش جايز است، عدول کند.
س 34: من در زمان حيات امام خميني (ره) به سن تکليف رسيده و در بعضي از احکام از ايشان تقليد کردم، در حالي که مسأله تقليد بخوبي برايم معلوم نبود، اکنون چه تکليفي دارم؟
اگر در اعمال عبادي و غير عبادي در زمان حيات امام (ره) به فتاواي ايشان عمل نموده‏ايد، و عملا مقلد ايشان، هر چند در بعضي از احکام، بوده‏ايد، در حال حاضر بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براي شما جايز است.
س 35: حکم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟
بقاء بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولي سزاوار است که احتياط در بقاء بر تقليد ميّت اعلم ترک نشود.
س 36: آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدي کافي است؟
در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتي که مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.
س 37: شخصي که از امام راحل �قدس سره� تقليد مي‏کرده و بعد از رحلت ايشان در بعضي از مسائل از مجتهد ديگري تقليد کرده است، اکنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تکليفي دارد؟
مي‏تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام �قدس سره�، در مسائلي که از ايشان عدول نکرده، باقي بماند. همچنان که مخيّر است در مسائلي که عدول نموده بر فتواي مجتهد دوم باقي بماند و يا به مجتهد زنده عدول کند.
س 38: بعد از وفات امام راحل �قدس سره� گمان مي‏کردم که بنا بر فتواي ايشان بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگري را براي تقليد انتخاب کردم. آيا مي‏توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع کنم؟
رجوع به تقليد از امام �قدس سره� بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلي که عدول نموده‏ايد، جايز نيست، مگر اين که فتواي مجتهد زنده، وجوب بقاء بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد که امام (ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، که در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.
س 39: آيا جايز است که در يک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهي به فتواي مجتهد ميّت رجوع کنم و گاهي به فتواي مجتهد زنده اعلم؟
بقاء بر تقليد ميّت تا زماني که به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.
س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل �قدس سره� و کساني که قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يکي از مراجع زنده واجب است؟ يا اين که اتفاق اکثر مراجع و علماي اسلام بر جواز بقاء بر ميّت کافي است؟
با فرض اتفاق علما، مبني بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، بقاء بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازي به رجوع به مجتهد معيني نيست.
س 41: نظر شريف جنابعالي راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسأله‏اي که مکلّف در حال حيات مرجع به آن عمل کرده و يا نکرده، چيست؟
بقاء بر تقليد ميّت در همه مسائل حتي در مسائلي که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جايز و مجزي‏است.
س 42: بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين حکم شامل اشخاصي که در زمان حيات مجتهد مکلّف نبوده ولي به فتاواي آن مرجع عمل کرده‏اند، هم مي‏شود؟
اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقي ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.
س 43: ما از مقلدين امام خميني �قدس سره� هستيم که بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وي باقي مانده‏ايم. ولي چون در شرائط دشوار فعلي که ملت مسلمان با استکبار جهاني درگير است، با مسائل شرعي تازه‏اي روبرو مي‏شويم و احساس مي‏کنيم بايد به حضرتعالي رجوع نمائيم و از شما تقليد کنيم، آيا اين کار براي ما جايز است؟
بقاء بر تقليد از امام �قدس سره� براي شما جايز است و فعلا نيازي به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حکم شرعي در مسائل مستحدثه، مي‏توانيد با دفتر ما مکاتبه نمائيد.
س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتي که اعلميت مرجع ديگري را احراز نمايد، چيست؟
بنا بر احتياط، واجب است در مسائلي که فتواي مرجع فعلي با فتواي مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.
س 45: 1 - در چه صورتي جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول کند؟
- آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردي که فتاواي مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟
- عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست علي الاحوط، مگر در صورتي که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواي او در مسأله‏اي مخالف فتواي مجتهد اول باشد.
- تنها گمان به ناهماهنگي فتاواي مرجع تقليد با زمان و شرايط حاکم بر آن و يا دشواري عمل به فتاواي او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمي‏شود.
مسائل متفرقه تقليد
س 46: مراد از جاهل مقصّر چه کسي است؟
جاهل مقصر به کسي گفته مي‏شود که متوجه جهل خود بوده و راههاي رفع جهالت خود را هم مي‏داند، ولي در آموختن احکام کوتاهي مي‏کند.
س 47: جاهل قاصر کيست؟
جاهل قاصر کسي است که اصلا متوجه جهل خود نيست و يا راهي براي برطرف کردن جهل خود ندارد.
س 48: احتياط واجب چه معنائي دارد؟
يعني وجوب انجام يا ترک فعلي از باب احتياط.
س 49: آيا عبارت �فيه اشکال� که در بعضي از فتاوي ذکر مي‏شود، دلالت بر حرمت دارد؟
بر حسب اختلاف موارد، معناي آن فرق مي‏کند. اگر اشکال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.
س 50: عبارت‏هاي �فيه اشکال�، �مشکل�، �لايخلو من اشکال�، �لا اشکال فيه� فتواست يا احتياط؟
همه اين عبارت‏ها دلالت بر احتياط دارند، مگر عبارت �لااشکال فيه� که فتوي است.
س 51: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟
در مقام عمل بين آنها فرقي نيست.
مرجعيت و رهبري‏
س 52: در صورت تعارض فتواي ولي امر مسلمين با فتواي مرجعي در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي وظيفه شرعي مسلمانان چيست؟ آيا معياري براي تفکيک احکام صادره از طرف مراجع تقليد و ولي فقيه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولي فقيه در مسأله موسيقي اختلاف داشته باشد، متابعت از کداميک از آنان واجب و مجزي است؟ به طور کلي احکام حکومتي که در آن نظر ولي فقيه بر فتواي مراجع تقليد برتري دارد، کدام است؟
در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامي و اموري که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولي امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولي در مسائل فردي محض، هر مکلفي بايد از فتواي مرجع تقليدش پيروي نمايد.
س 53: همانگونه که مطّلع هستيد در اصول فقه از مسأله‏اي تحت عنوان �اجتهاد متجزّي� بحث مي‏شود، آيا اقدام امام خميني �قدس سره� در تفکيک مرجعيت و رهبري، گامي در تحقق تجزّي در اجتهاد محسوب نمي‏شود؟
تفکيک بين رهبري ولي فقيه و مرجعيت تقليد، ربطي به مسأله تجزّي در اجتهاد ندارد.
س 54: اگر مقلد يکي از مراجع باشم و در اين حال ولي امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد کفار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وي هستم؟
در مسائل عمومي جامعه اسلامي که يکي از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد کفار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولي امر مسلمين واجب است.
س 55: حکم يا فتواي ولي امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مي‏باشد؟ و در صورت تعارض با رأي مرجع تقليد اعلم، کداميک مقدم است؟
اطاعت از حکم ولي فقيه بر همگان واجب است و فتواي مرجع تقليد نمي‏تواند با آن معارضه کند.
ولايت فقيه و حکم حاکم‏
س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يک امر عقلي است يا شرعي؟
ولايت فقيه که عبارت است از حکومت فقيه عادل و دين‏شناس حکم شرعي تعبدي است که مورد تأييد عقل نيز مي‏باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلائي وجود دارد که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان شده است.
س 57: آيا احکام شرعي در صورتي که ولي امر مسلمين به دليل مصالح عمومي مسلمانان، بر خلاف آنها حکم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟
موارد اين مسأله مختلف است.
س 58: آيا رسانه‏هاي گروهي در نظام حکومت اسلامي بايد تحت نظارت ولي فقيه يا حوزه‏هاي علميه و يا نهاد ديگري باشند؟
اداره رسانه‏هاي گروهي بايد تحت امر و اشراف ولي امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهي به کار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فکري جامعه اسلامي و حل مشکلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادري در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.
س 59: آيا کسي که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقي محسوب مي‏شود؟
عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين که بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت �ارواحنا فداه� موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمي‏شود.
س 60: آيا ولي فقيه ولايت تکويني دارد که بر اساس آن بتواند احکام ديني را به هر دليلي مانند مصلحت عمومي، نسخ نمايد؟
بعد از وفات پيامبر اکرم �صلي الله عليه و آله� امکان نسخ احکام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتي براي اجراي حکم، نسخ محسوب نمي‏شود، و ولايت تکويني، اختصاص به معصومين �عليهم السلام� دارد.
س 61: وظيفه ما در برابر کساني که اعتقادي به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينکه بعضي از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مي‏کنند، چيست؟
ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و اداره امور اجتماعي ملت اسلامي در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثني‏عشري است که ريشه در اصل امامت دارد، اگر کسي به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولي ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براي او جايز نيست.
س 62: آيا اوامر ولي فقيه براي همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر کسي که مقلد مرجعي است که اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولي فقيه واجب است يا خير؟
بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولائي ولي فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهي او باشند، و اين حکم شامل فقهاي عظام هم مي‏شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفکيک از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(ع) نيست.
س 63: کلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اکرم �صلي الله عليه و آله� به اين معني استعمال شده است که اگر رسول اکرم �صلي الله عليه و آله� شخصي را به انجام کاري امر کنند، انجام آن حتي اگر از سخت‏ترين کارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر �صلي الله عليه و آله� به کسي دستور خودکشي بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است که آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين که پيامبر اکرم �صلي الله عليه و آله� معصوم بودند و در اين زمان ولي معصوم وجود ندارد، به همان معناي عصر پيامبر �صلي الله عليه و آله� است؟
مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است که دين حنيف اسلام که آخرين دين آسماني است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامي ناگزير از داشتن ولي امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامي را از شر دشمنان اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامي پاسداري نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّي قوي بر ضعيف جلوگيري نمايد، و وسائل پيشرفت و شکوفائي فرهنگي، سياسي و اجتماعي را تأمين کند. اين کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادي بعضي از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از اين که وظيفه خطير رهبري را طبق موازين شرعي به عهده گرفت، بايد در هر مورد که لازم بداند تصميمات مقتضي بر اساس فقه اسلامي اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولي فقيه در مواردي که مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و اين توضيح مختصري درباره ولايت مطلقه‏است.
س 64: آيا همانگونه که بقاء بر تقليد از ميّت بنا بر فتواي فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعي حکومتي هم که از رهبر متوفّي صادر شده است، براي استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرائي برخوردار است؟
احکام ولائي و انتصابات صادره از طرف ولي امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين که ولي امر جديد مصلحتي در نقض آنها ببيند و آنها را نقض کند.
س 65: آيا بر فقهيي که در کشور جمهوري اسلامي ايران زندگي مي‏کند و اعتقادي به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از دستورات ولي فقيه واجب است؟ و اگر با ولي فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مي‏شود؟ و در صورتي که فقيهي اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولي خود را از او شايسته‏تر به مقام ولايت مي‏داند، اگر با اوامر فقيهي که متصدي مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟
اطاعت از دستورات حکومتي ولي امر مسلمين بر هر مکلفي ولو اين که فقيه باشد، واجب است. و براي هيچ کسي جايز نيست که با متصدي امور ولايت به اين بهانه که خودش شايسته‏تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتي است که متصدي منصب ولايت از راههاي قانوني شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولي در غير اين صورت، مسأله به طور کلي تفاوت خواهد کرد.
س 66: آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت ولايت بر اجراي حدود دارد؟
اجراي حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولي امر مسلمين دارد.
س 67: آيا ولايت فقيه يک مسأله تقليدي است يا اعتقادي؟ و کسي که به آن اعتقاد ندارد چه حکمي دارد؟
ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است که از اصول مذهب مي‏باشد. با اين تفاوت که احکام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احکام فقهي از ادّله شرعي استنباط مي‏شوند و کسي که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.
س 68: گاهي از بعضي از مسئولين، مسأله‏اي به عنوان �ولايت اداري� شنيده مي‏شود که به معناي لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالي در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعي ما کدام است؟
مخالفت با اوامر اداري که بر اساس ضوابط و مقررات قانوني اداري صادر شده باشد، جايز نيست. ولي در مفاهيم اسلامي چيزي به عنوان ولايت اداري وجود ندارد.
س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولي فقيه در مواردي که داخل در قلمرو نمايندگي اوست، واجب است؟
اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتي که از طرف ولي فقيه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.
 
 
احکام آبها :
س 70: اگر قسمت پايين آب قليلي که به طور سرازير و بدون فشار به پايين مي‏ريزد، با نجاست برخورد کند، آيا قسمت بالاي اين آب همچنان پاک باقي مي‏ماند؟
اگر سرازيري آب بگونه‏اي باشد که جريان از بالا به پايين بر آن صدق کند، قسمت بالاي آن پاک است.
س 71: آيا در شستن لباسهاي نجس با آب کرّ و جاري، فشردن هم لازم است و يا اين‏که بعد از زوال عين نجاست همين که آب آن را فرا گرفت، کفايت مي‏کند.
بايد بنابر احتياط آن را فشار يا تکان دهند.
س 72: آيا در تطهير لباس متنجّس با آب کر و جاري، فشار دادن خارج آب لازم است يا با همان فشار داخل آب پاک مي‏شود؟
فشار يا تکان دادن داخل آب، کافي است.
س 73: آيا گليم يا فرش نجسي را که با آب لوله کشي متصل به منبع آب شهري شستشو مي‏دهيم، به مجرد رسيدن آب لوله کشي به محل نجس، پاک مي‏شوند يا بايد آب غساله از آن جدا شود؟
در تطهير با آب لوله کشي، جدا شدن آب غساله شرط نيست، بلکه به مجرد رسيدن آب به مکان نجس، بعد از زوال عين نجاست و حرکت غساله از جاي خود به وسيله دست کشيدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل مي‏شود.
س 74: حکم وضو و غسل با آبي که به طور طبيعي غليظ است چيست؟ مانند آب دريائي که بر اثر وجود املاح فراوان غليظ شده است، مثل درياچه اروميه يا موارد ديگري که غلظت بيشتري دارند.
مجرد غلظت آب به سبب وجود املاح، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن نمي‏شود، و براي ترتب آثار شرعي آب مطلق، صدق عنوان آن در نظر عرف کافي است.
س 75: آيا براي ترتب آثار کر بودن آب، علم به کر بودن آن واجب‏است يا اين که بناء بر کر بودن آب کافي است؟ (مانند آب موجود در دستشوئي‏هاي قطار و غيره)
اگر حالت سابقه کر بودن آب احراز شود، بنا گذاشتن بر کر بودن آن جايزاست.
س 76: در مساله (147) رساله امام خميني �قدس سره� آمده است: �در طهارت و نجاست به گفته کودک مميز تا زمان بلوغ اعتناء نمي‏شود�. اين فتوا تکليف دشواري است. زيرا به طور مثال مستلزم اين است که پدر و مادر تطهير فرزندشان را پس از قضاء حاجت تا سن پانزده سالگي به عهده بگيرند. لطفا وظيفه شرعي ما را بيان فرمائيد.
قول کودکي که در آستانه بلوغ است در اين باره معتبر است.
س 77: گاهي به آب موادي اضافه مي‏کنند که آن را به رنگ شير در مي‏آورد، آيا اين آب مضاف است؟ حکم وضو و تطهير با آن چيست؟
آن آب حکم آب مضاف را ندارد.
س 78: در تطهير، چه فرقي بين آب کر و آب جاري است؟
هيچ تفاوتي با هم ندارند.
س 79: اگر آب شور جوشانده شود، آيا با آبي که از بخار آن بدست مي‏آيد، مي‏توان وضو گرفت؟
اگر آب مطلق بر آن صدق کند، آثار آب مطلق را دارد.
س 80: براي پاک شدن کف پا يا کفش، راه رفتن به مقدار پانزده گام شرط است. آيا اين کار بايد بعد از زوال عين نجاست صورت بگيرد يا پانزده گام رفتن با وجود عين نجاست کافي است؟ آيا پس از آنکه عين نجاست با پانزده گام از بين رفت، کف پا يا کفش پاک مي‏شود؟
کسي که بر اثر راه رفتن روي زمين، کف پا يا کفش او، نجس شده است هر گاه تقريبا به قدر ده قدم روي زمين خشک و پاک راه برود، کف پا و کفش او پاک مي‏شود مشروط به اين که عين نجاست، زائل شود.
س 81: آيا کف پا يا ته کفش با راه رفتن روي زميني که آسفالت شده، پاک مي‏شود؟
زمينهاي آسفالت و يا آغشته به قير، پاک کننده کف پا يا ته کفش نيستند.
س 82: آيا آفتاب از مطهّرات است؟ اگر هست، شرايط مطهّريت آن چيست؟
تابيدن آفتاب باعث طهارت زمين و همه اشياء غير منقول از قبيل ساختمان و چيزهائي که در آن بکار رفته مانند چوب، در، پنجره و مانند آن مي‏شود، به شرطي که عين نجاست قبلا از آنها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتاب‏تر باشند و به وسيله آفتاب خشک شوند.
س 83: لباسهاي نجسي که در موقع تطهير، آب را رنگين مي‏کنند، چگونه پاک مي‏شوند؟
اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود، لباسهاي نجس با ريختن آب بر آنها، پاک مي‏شوند.
س 84: کسي که براي غسل جنابت آب را در ظرفي مي‏ريزد و در هنگام غسل قطرات آب به داخل ظرف مي‏چکد، آيا موجب نجس شدن آب مي‏گردد؟ و آيا مانع از تمام کردن غسل با آن آب مي‏شود؟
اگر آب از آن قسمت بدن که پاک است به داخل ظرف بچکد، پاک است و مانعي براي تمام کردن غسل با آن وجود ندارد.
س 85: آيا تطهير تنوري که با گِل آغشته به آب نجس ساخته شده است، امکان دارد؟
ظاهر آن با شستن قابل تطهير است و طهارت ظاهر تنور که خمير به آن مي‏چسبد براي پختن نان کافي است.
س 86: آيا روغن نجس با انجام فعل و انفعالات شيميائي بر روي آن به طوري که ماده‏ي آن داراي خواص جديدي شود، بر نجاست خود باقي مي‏ماند يا اين که حکم استحاله را پيدا مي‏کند؟
براي تطهير مواد نجس، مجرّد انجام فعل و انفعالات شيميائي که خاصيت جديدي به مواد ببخشد، کافي نيست.
س 87: در روستاي ما حمامي وجود دارد که سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر استحمام کنندگان مي‏چکد. آيا اين قطرات پاک است؟ آيا غسل بعد از چکيدن اين قطرات صحيح است؟
بخار حمام و قطراتي که از سقف پاک مي‏چکد، محکوم به طهارت است، و چکيدن اين قطرات بر بدن باعث نجاست آن نمي‏شود و به صحت غسل ضرر نمي‏رساند.
س 88: با توجه به اينکه بر اساس تحقيقات علمي، وزن آبهاي فاضلاب‏ها در اثر اختلاط با مواد معدني و آلودگي به ميکرب 10% بيشتر از وزن طبيعي آب است، اگر در اينگونه آبهإ؛ در تصفيه‏خانه‏ها تغييراتي به وجود آيد و بوسيله عمليات فيزيکي، شيميائي و بيولوژيکي، مواد معدني آلوده و ميکروبها را از آن جدا سازند. به طوري که بعد از تصفيه کامل از جهت فيزيکي (رنگ، بو، طعم) و از جهت شيميائي (مواد معدني آلوده) و از جهت بهداشتي (ميکروبهاي مضر و تخم انگلها) بمراتب بهداشتي‏تر و بهتر از آبهاي بسياري از نهرها و درياها بويژه آبهائي که براي آبياري استفاده مي‏نمايند، گردد. آيا اين آبها که قبل از تصفيه نجس هستند، با اعمال مذکور پاک شده و حکم استحاله بر آنها جاري مي‏گردد يا آنکه پس از تصفيه هم محکوم به نجاست هستند؟
در فرض مذکور با مجرد جداسازي مواد معدني آلوده و ميکربها و غير آن از آبهاي فاضلابها، استحاله تحقق پيدا نمي‏کند. مگر اين که عمل تصفيه با تبخير آب و تبديل دوباره بخار به آب، انجام شود.
 
 
احکام تخلّي‏ :
س 89: عشاير بخصوص در ايام کوچ کردن، آب کافي براي تطهير در اختيار ندارند، آيا چوب و سنگريزه براي تطهير مخرج بول کفايت مي‏کند؟ آيا آنان مي‏توانند با اين حال نماز بخوانند؟
مخرج بول جز با آب پاک نمي‏شود. ولي نماز کسي که توانائي تطهير بدن خود با آب را ندارد، صحيح است.
س 90: حکم تطهير مخرج بول و غائط با آب قليل چيست؟
براي طهارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنابراحتياط لازم است، و براي طهارت مخرج غائط شستن تا مقداري که عين نجاست و آثار آن از بين برود، لازم است.
س 91: بر حسب عادت، نمازگزار بايد بعد از بول کردن استبراء نمايد. در عورت من زخمي وجود دارد که هنگام استبراء بر اثر فشار از آن خون جاري شده و با آبي که براي تطهير استفاده مي‏کنم مخلوط مي‏شود و باعث نجاست بدن و لباسم مي‏گردد. اگر استبراء نکنم احتمال دارد زخم زودتر بهبود يابد ولي با استبراء و فشاري که بر آن وارد مي‏شود زخم باقي خواهد ماند و خوب شدن آن سه ماه طول خواهد کشيد. خواهش مي‏کنم بيان فرمائيد که عمل استبراء را انجام بدهم يا خير؟
استبراء واجب نيست. و اگر موجب ضرر شود جايز هم نخواهد بود. البته اگر استبراء نشود و بعد از بول کردن رطوبت مشتبه خارج شود، حکم بول را دارد.
س 92: گاهي بدون اختيار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتي خارج مي‏شود که شبيه بول است. آيا اين رطوبت نجس است يا پاک؟ اگر انسان بعد از مدتي بطور اتفاقي متوجه اين مسأله شود، نمازهاي گذشته‏اش چه حکمي دارد؟ آيا از حالا به بعد بر او واجب است در مورد خروج اين رطوبت غير اختياري بررسي نمايد؟
اگر بعد از استبراء رطوبتي خارج شود که بول بودن آن مشکوک باشد، حکم بول را ندارد و محکوم به طهارت است، و بررسي و جستجو در اين باره لازم نيست.
س 93: لطف بفرمائيد در صورت امکان راجع به اقسام رطوبتي که گاهي از انسان خارج مي‏شود، توضيح دهيد.
رطوبتي که گاهي بعد از خروج مني از انسان خارج مي‏شود، وذي نام دارد، و رطوبتي که بعضي از اوقات بعد از بول خارج مي‏شود، ودي ناميده مي‏شود، و رطوبتي که بعد از ملاعبه زن و مرد با يکديگر خارج مي‏شود، مذي نام دارد. همه اين رطوبتها پاک است و باعث نقض طهارت نمي‏شود.
س 94: اگر کاسه توالتها در جهت مخالف سمتي که اعتقاد دارند قبله است، نصب شود و بعد از مدتي متوجه شويم که جهت کاسه با جهت قبله 20 تا 22 درجه تفاوت دارد. آيا تغيير جهت کاسه توالت واجب است يا خير؟
انحراف از قبله به مقداري که انحراف از سمت قبله بر آن صدق کند، کافي است و اشکال ندارد.
س 95: بر اثر بيماري در مجاري ادرار، بعد از بول و استبراء، ادرارم قطع نمي‏شود و رطوبت مي‏بينم. براي معالجه به پزشک مراجعه نموده و به دستورات او عمل کردم ولي بيماري‏ام معالجه نشد. وظيفه شرعي من چيست؟
بعد از استبراء، به شک در خروج بول اعتنا نمي‏شود، و اگر يقين داريد که بول به صورت قطره قطره از شما خارج مي‏شود، بايد به وظيفه مسلوس که در رساله عمليه امام خميني �قدس سره� ذکر شده، عمل نمائيد و تکليفي زائد بر آن نداريد.
س 96: کيفيت استبراء قبل از تطهير مخرج غايط چگونه است؟
تفاوتي بين استبراء قبل از تطهير مخرج غائط و بعد از تطهير آن، از نظر کيفيت وجود ندارد.
س 97: استخدام در بعضي از شرکت‏ها و مؤسسات مستلزم معاينات پزشکي است که گاهي مشتمل بر کشف عورت است. آيا اين عمل در صورت نياز جايز است؟
کشف عورت در برابر شخص ديگر، هر چند لازمه استخدام باشد، جايز نيست، مگر در صورتي که ترک کار براي او مشقت آور بوده و مضطرّ به آن باشد.
س 98: در هنگام تخلّي، مخرج بول با چند مرتبه شستن پاک مي‏شود؟
محل دفع بول بنابر احتياط واجب با دو مرتبه شستن با آب قليل پاک مي‏شود.
س 99: مخرج مدفوع را چگونه مي‏توان تطهير کرد؟
مخرج مدفوع را به دوگونه مي‏توان تطهير کرد: اول آنکه با آب بشويد تا نجاست زائل شود و پس از آن آب کشيدن لازم نيست. دوم آنکه با سه قطعه سنگ يا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک نمايد و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد با قطعات ديگري آن را کاملا پاک کند، و به جاي سه قطعه مي‏تواند از سه جاي يک قطعه سنگ يا پارچه استفاده کند.
 
 
احکام وضو :
س 100: به نيت طهارت براي نماز مغرب وضو گرفتم، آيا براي من با اين وضو مسّ قرآن کريم و خواندن نماز عشا جايز است؟
بعد از آنکه وضو به طور صحيح محقّق شد، تا زماني که باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به طهارت، با آن جايز است.
س 101: کسي که در جلوي سرش موي مصنوعي گذاشته است و در صورت نگذاشتن آن به مشقت مي‏افتد، آيا مسح بر موي مصنوعي براي او جايز است؟
موي مصنوعي اگر به نحو کلاه گيس باشد، واجب است براي مسح آن را بردارد، ولي اگر موي مصنوعي بر پوست سرکاشته شده باشد و برداشتن آن از جلوي سر باعث عسر و حرجي شود که عادتا قابل تحمل نيست، مسح بر روي آن مجزي است.
س 102: شخصي گفته است که هنگام وضو فقط بايد دو مشت آب بر صورت ريخته شود، و اگر بار سوم آب ريخته شود وضو باطل خواهد بود. آيا اين سخن صحيح است؟
شستن اعضاء در وضو، بار اوّل واجب و بار دوّم جائز و بيش از آن مشروع نيست لکن ملاک براي تعيين هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب بريزد اشکال ندارد.
س 103: آيا در وضوي ارتماسي جايز است که چند بار دست و صورت را داخل آب کنيم يا اين که فقط دوبار جايز است؟
فقط دو بار مي‏توان دست و صورت را وضوي ارتماسي داد بار اوّل واجب، و بار دوّم جائز است و بيش از آن، مشروع نيست. ولي در وضوي ارتماسي در مورد دستها بايد قصد شستن وضوئي آنها هنگام خارج کردن آنها از آب باشد، تا بتوان از اين طريق مسح را با آب وضو انجام داد.
س 104: آيا چربيهائي که به طور طبيعي در مو و صورت به وجود مي‏آيند، مانع محسوب مي‏شوند؟
مانع محسوب نمي‏شود، مگر آنکه به حدّي باشد که مانع از رسيدن آب به پوست و مو گردد.
س 105: مدت زماني مسح پاهايم را از سر انگشتان انجام نمي‏دادم، بلکه فقط روي پا و مقداري از انگشتان را مسح مي‏کردم؛ آيا اين مسح صحيح بوده است؟ و در صورت عدم صحت، نمازهائي را که خوانده‏ام بايد قضا کنم؟
اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل و قضاي نمازهاي خوانده شده، واجب است. و در صورتي که انسان شک داشته باشد که آيا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح مي‏کرده است يا نه؟ وضو و نمازهاي خوانده شده محکوم به صحت هستند.
س 106: بر آمدگي روي پا که هنگام مسح، دست بايد تا آنجا کشيده شود، کدام است؟
بايد مسح پا را تا مفصل بکشند.
س 107: وضو در مساجد و مراکز و ادارات دولتي که دولت در ساير کشورهاي اسلامي بنا مي‏کند، چه حکمي دارد؟
جايز است و مانع شرعي ندارد.
س 108: چشمه‏اي است که سرچشمه آن در زمين ملکي شخصي قرار دارد. اگر بخواهيم آب آن را به وسيله لوله به منطقه‏اي که چند کيلومتر با آن فاصله دارد، انتقال دهيم، بايد لوله از زمين‏هاي ملکي اين شخص و افراد ديگر عبور نمايد، آيا در صورت عدم رضايت مالکين زمين‏ها، استفاده از آب چشمه براي وضو و غسل و ساير تطهيرات جايز است؟
اگر چشمه، در کنار و خارج از ملک غير، خود به خود جوشيده و قبل از جريان آن بر زمين، وارد لوله شد
+ نوشته شده در چهار شنبه 24 خرداد 1391برچسب:رساله,ساعت 17:15 توسط محمد قيصري |
رساله ايت الله خامنه اي  <-PostCategory-> 

+ نوشته شده در چهار شنبه 24 خرداد 1391برچسب:رساله,ساعت 16:40 توسط محمد قيصري |
مطالب پيشين
» رساله ايت الله خامنه اي
» رساله ايت الله خامنه اي
» رساله ايت الله خامنه اي
» رساله ايت الله خامنه اي
» رساله ايت الله خامنه اي
» رساله ايت الله خامنه اي


صفحه قبل 1 صفحه بعد


پيوندها


ردیاب ماشین جلوپنجره اریو اریو زوتی z300 ازدواج موقت جلو پنجره ایکس 60 امن ترین درگاه پرداخت اینترنتی

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان رساله ي امام خامنه اي و آدرس ghysarvelayat.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.





فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی

پيوندهاي روزانه

جنگ نرم
تصاوير رهبري
نقش رهبري در جامعه
سايه ي رهبري
حمل و ترخیص خرده بار از چین
حمل و ترخیص چین
جلو پنجره اسپرت
دوست یابی انلاین
سفارش آنلاین قلیون

 

فال حافظ

جوک و اس ام اس

قالب های نازترین

زیباترین سایت ایرانی

جدید ترین سایت عکس

نازترین عکسهای ایرانی

طراح قالب

Power By:LoxBlog.Com & NazTarin.Com